صادق البرلمان التركي اليوم، على مشروع قانون حول التعاون بين تركيا ودولة قطر بشأن تعليم وتدريب قوات الدرك (الجندرمة) والأمن بين البلدين.
وجاءت المصادقة على مشروع القانون بناء على بنود اتفاقية التعاون الأمني الموقعة في 25 ديسمبر 2001، بين وزارتي داخلية تركيا ودولة قطر، وبروتوكول التعاون حول تعليم وتدريب قوات الدرك بين البلدين الموقعة في 2 ديسمبر 2015.
ويهدف البروتوكول المذكور إلى تحديد مبادئ وإطار التعاون بين قيادة قوات الدرك التركية وقوات الأمن الداخلي القطرية، بالإضافة إلى تخطيط وتنفيذ أنشطة التدريب والتنسيق بين الطرفين والمهام والمسؤوليات فيما بينهما.
وينص البروتوكول المذكور على التعاون في المجالات التالية:
– زيارة الوحدات والمقرات والمؤسسات.
– التعليم والتدريب المتبادل الذي سيقدمه الطرفان في المدارس ومراكز التدريب والوحدات.
– التدريب في مجال الأمن الداخلي، ومكافحة التهريب والجرائم المنظمة والتدخل في الأحداث المجتمعية، والتدريبات الخاصة بالشرطة العسكرية، وتخصيص فرق تدريب متنقلة.
– التدريب على المهام الموكلة للوحدات والمقرات والمؤسسات في كلا الطرفين.
– الدورات المتبادلة في المدارس ومراكز التعليم والوحدات لدى الطرفين.
– التعاون المتبادل فيما يخص التجهيزات وتطوير المواد المساعدة للتدريب.
– التعاون التقني وتبادل المعلومات والخبرات في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
– تقديم خدمات استشارية بهدف نقل المعلومات والخبرات في المواضيع التقنية واللوجستية والتدريب والتعليم.
– إرسال عسكريين تابعين لرئاسة الأركان العامة التركية لتلقي دورات تدريب وتعليم في مؤسسات التدريب والتعليم العسكرية.