الدوحة – بزنس كلاس:
نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة حملة تفتيشية على عدد من محال بيع الذهب الواقعة بسوق الغانم، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف مكافحة الغش التجاري والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وقد أسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط مجموعة من المحلات التجارية العاملة في مجال بيع الذهب، لم تلتزم بتعميم حزمة قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة التنظيمية للتعامل في مجال بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة وما في حكمها، حيث أوجب التعميم ضرورة الإفصاح للمستهلك عن مكونات السلعة المعروضة من: (عيار الذهب، نوع الأحجار الكريمة ودرجة نقائها، سعر المصنعية …)، بشكل يضمن علمه التام بحقيقة السلعة التي يشتريها ومكوناتها وقيمتها.
وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتحرير عدة مخالفات ضد المزوديين الغير ملتزمين بتلك الاشتراطات ، حيث يعد ذلك مخالفاً لقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وخاصة المادة رقم (7) من القانون والتي تنص على: ” يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر.
ويحظر على المزود وصف السلعة او الإعلان عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة “.
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.