أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها نفذت حملات تفتيشية مكثفة خلال شهر يناير الماضي لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأسفرت عن ضبط وتحرير 93 مخالفة.
وقال بيان للوزارة إن الحملات التفتيشية التي غطت أماكن كبيرة من الدولة، أسفرت عن مخالفات تنوعت أكثرها ما بين عدم وضع بطاقات على السلع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض، وعدم فصل البضائع التي تشملها التخفيضات عن البضائع الأخرى بشكل ظاهر، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، وعدم الإعلان عن سعر السلعة أو الخدمة.
كما شملت المخالفات عدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها بطريقة واضحة، وكذلك زيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وعمل تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بذلك، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ، ومنتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها، وفرض شراء كميات معينة من السلعة أو شراء سلعة أخرى معها.
وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5 آلاف ريال إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.