أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اتخاذها الإجراءات اللازمة لتقليص مدة تجديد الرخصة التجارية للمحلات التجارية، حيث أصبح الآن بإمكان المستثمرين تجديد الرخص التجارية للمحلات التجارية فورياً بدلاً من 48 ساعة كان يستغرقها تجديد الرخصة في وقت سابق.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة تأتي ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة انجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، مما يسهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر.
وقالت إنه يتعين على المستثمرين في حال تجديد الرخصة عبر موقع الوزارة الإلكتروني، إرفاق صورة اثبات الشخصية (لمقدم الطلب وصاحب الطلب)، وموافقة الجهات الخارجية (لبعض الأنشطة بحسب الأحوال)، وموافقة الدفاع المدني (لبعض المواقع بحسب الأحوال)، وبعد استيفاء الرسوم المستحقة يتم فوراً إرسال الرخصة على الإيميل المسجل لدى الوزارة.
أما في حال تجديد الرخصة من خلال زيارة مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة الكائن في منطقة لوسيل أو أحد فروعها فيتطلب ذلك إرفاق نموذج طلب الترخيص من موقع الوزارة الإلكتروني (يتم تعبئته إلكترونيا بدون كشط أو تعديل)، وصورة اثبات الشخصية (لمقدم الطلب وصاحب الطلب)، وموافقة الجهات الخارجية (لبعض الأنشطة بحسب الأحوال)، و موافقة الدفاع المدني (لبعض المواقع بحسب الأحوال)، وبعد استيفاء الرسوم المستحقة يتم فوراً تسليم الرخصة التجارية.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الالكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي.
وتوفر هذه الخدمات الالكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتأسيس الشركات، وتجديد الرخص والسجلات التجارية وشهادة عدم ملكية سجل، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكّن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.