أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس عن تنظيمها خلال الفترة من 25 إلى 29 ديسمبر الحالي برنامجا تدريبا لموظفيها حول المواصفات القياسية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، بهدف إطلاع مفتشي ومراقبي حماية المستهلك بالوزارة على الأنظمة والإجراءات الحديثة للمواصفات والمقاييس بالدولة الخاصة بالسلع والخدمات، من خلال توفير المرجعية الفنية المعتمدة للإنتاج والتصنيع وتوفير معلومات أفضل عن المنتج أو الخدمة وعن كيفية خفض التكلفة وزيادة المنافسة وتسهيل المعاملات البينية والدولية.
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على التعاون مع مختلف الجهات بالدولة من أجل العمل على تنمية قدرات موظفيها وإكسابهم الخبرات المطلوبة للقيام بواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، والنجاح في أداء أعمالهم.
وناقش البرنامج التدريبي عددا من المحاور حول تقييم المطابقة من حيث تعريف وكيفية وطرق وأنواع تقييم المطابقة، والمواصفات القياسية ومنظمة التجارة العالمية، ووظيفة التقييس والهدف منه، وكيف تخدم المواصفات والمقاييس الاقتصاد الوطني والمجتمع، ودورها في الحياة اليومية لأفراد المجتمع، إلى جانب الحديث عن دور المواصفات الغذائية في الرقابة على الأغذية.
كما قام المحاضرون في البرنامج التدريبي الذي شارك فيه 24 متدربا، بتسليط الضوء على تعريف المشاركين بالإجراءات المتبعة للتعامل مع السلع المقيدة بالمنافذ، والمواصفات واللوائح الفنية الخاصة بهذه السلع، وأهم السلع والمنتجات المقيدة وفقا لبند التعرفة الجمركية. وتقييم مواصفات المكيفات المرشدة للطاقة، والمواصفات القطرية للإنشاء، وأهم متطلبات بطاقات الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء.
وفي نهاية البرنامج قام المتدربون بزيارة للمختبرات في وزارة البلدية والبيئة للتعرف عمليا على الموضوعات التي تمت مناقشتها.
هذا وقد أشاد المشاركون في البرنامج بحسن التنظيم وكفاءة المحاضرين، كما أشادوا بالمستوى العلمي المتميز للبرنامج، حيث ساهمت جلسات هذا البرنامج وما تضمنته من نقاشات علمية معمقة والتفاعل بين المحاضرين والمشاركين، في تعزيز الاستفادة من المادة العلمية المقدمة وتحقيق الغاية المستهدفة من مثل هذه اللقاءات.