الدوحة – بزنس كلاس:
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة نتائج دراسة قامت بها حول تنامي الدور الاقتصادي للقطاع الصحي في الدولة خلال الخمس سنوات الماضية، حيث أكدت الدراسة على الدور الذي يلعبه هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية باعتباره أحد دعائم الاستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي.
وأفادت الدراسة بأن القطاع الصحي الذي حظي بأهمية خاصة في رؤية قطر 2030 شهد إنجازات ملحوظة على صعيد نمو وتطور الأنشطة المرتبطة به.
وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة في تقرير لها صدر اليوم، أن هذه الدراسة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها.
وأوضح التقرير أن تطوير قطاع الخدمات الصحية يساعد في دعم استراتيجية إحلال المستوردات من خلال توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في المرافق الصحية المحلية بدلا من الحصول عليها من الخارج، كما قد يتطور دوره على نحو يجعل من دولة قطر وجهة للسياحة العلاجية وبالتالي دعم صادراتها الخدماتية.
وكشفت الدراسة عن أن القطاع الصحي شهد خلال الفترة (2012-2016) تناميا ملحوظا في قيمته المضافة (الفرق بين قيمة الإنتاج ومستلزمات الإنتاج) التي ارتفعت من نحو 7.5 مليار ريال في عام 2012 إلى حوالي 11.4 مليار ريال في العام 2016، أي بنمو إجمالي بلغ 52% لكامل الفترة، هذه الوتيرة المرتفعة نسبيا في معدلات النمو تمخض عنها ارتفاع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1% في العام 2012 إلى نحو 2.1% في العام 2016 بالأسعار الجارية.
وأشارت الدراسة إلى أن القطاع الصحي شهد أيضا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2016 نموا ملحوظا في ناتجه الحقيقي تراوحت نسبته بين 11.2% في 2012 إلى 14.5% في 2013 وصولا إلى 6.3% في 2016، حيث تعد هذه المعدلات مرتفعة وتتجاوز في متوسطها متوسط النمو السنوي لباقي القطاعات الاقتصادية وهو ما ترتب عليه ارتفاع مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الحقيقي من نقطة مئوية واحدة إلى نحو 1.43% في العام 2016.
وأوضحت الدراسة التي أجرتها وزارة الاقتصاد والتجارة تميز القطاع الصحي بتنوع واتساع قاعدة مساهمة الأنشطة الفرعية في قيمته المضافة، مع مساهمة فاعلة لقطاع المستشفيات، فخلال العام 2016 ساهمت المستشفيات بنحو 34% من القيمة المضافة للقطاع الصحي، تليها العيادات الطبية غير المتخصصة بمساهمة بلغت 22%، ومن ثم العيادات الطبية المتخصصة ماعدا الأسنان بنحو 20%، كما ساهمت مراكز وعيادات طب الأسنان بنحو 18% من القيمة المضافة للقطاع الصحي.
وحول النمو الملحوظ في القيمة المضافة للقطاع الصحي أوضحت الدراسة أن هذا النمو كان مدفوعا بشكل أساسي بازدياد أعداد منشآت الخدمات الصحية التي ارتفعت أعدادها في سنة واحدة فقط (2016) بنحو 45.6%، وهو ما يؤكد حرص دولة قطر على تنمية القطاع الصحي وتعزيز سبل توسعه.
وأشارت الدراسة إلى أن القطاع الصحي على الرغم مما حققه من تطورات ملحوظة، إلا أنه ما يزال في حاجة للمزيد من الخدمات الصحية في ضوء التنامي الملحوظ في عدد السكان خلال السنوات الماضية، حيث يوفر هذا القطاع فرصا استثمارية للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير وتحسين خدمات القطاع الصحي مثل برامج إعادة التأهيل البدني وعيادات الصحة المدرسية وعيادات الصحة النفسية.
ونوهت الدراسة إلى أن التوسع المشهود في أعداد المنشآت الموفرة للخدمات الصحية لا سيما الكبرى منها، ترافق أيضا مع نمو الإيرادات الكلية لهذا القطاع التي ارتفعت من نحو 1.6 مليار ريال في العام 2012 إلى حوالي 3.7 مليار في العام 2016، محققة بذلك نموا بلغ نحو 130% عن كامل الفترة، وأن النمو الأكبر تركز في عامي 2014 و2015، حيث ارتفعت فيهما الإيرادات الكلية السنوية للقطاع بنحو 43% و56% على التوالي.
الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، قد قامت بطرح فرص استثمارية لعدد ثلاث أراض للقطاع الخاص لبناء وتطوير وتشغيل مستشفيات خاصة بمواصفات عالية وذلك بهدف تعزيز القيمة المضافة لقطاع الصحة في السنوات القادمة.