سعت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2016 إلى مواصلة جهودها لدعم القطاع الخاص من خلال وضع الإطار القانوني والمؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقالت الاقتصاد إن مشروع القانون يهدف إلى تسهيل تسليم المشاريع من الحكومة للقطاع الخاص بجودة عالية وبتكلفة منخفضة. مشيرة إلى إنشاء اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاصّ في مشروعات التنمية الاقتصادية تضم اللجنة ممثلين عن وزارات المالية، البلدية والبيئة، والطاقة والصناعة، والمواصلات والاتصالات، وديوان المحاسبة، وهيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، بالإضافة لغرفة تجارة وصناعة قطر وشركة المناطق الاقتصادية.
وتختص اللجنة بتقديم الاقتراحات للمشروعات الاقتصادية وتقديم وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص ووضع السياسات والمعايير والضوابط لبرامج التحفيز بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ مشروعات التحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بالدولة.
وتقوم اللجنة حالياً بإعداد عددٍ من المشاريع لطرحها في القطاعات المختلفة مثل التعليم والصحة والأمن الغذائي. كما تمّ تخصيص أراضٍ لإقامة مشاريع مستشفيات ومدارس خاصة ومنشآت سياحية.
وقامت اللجنة الفنية لتحفيز بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي بإطلاق مبادرة لتوفير فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص من خلال تخصيص أراضٍ لبناء وتشغيل مدارس خاصة تقوم بتقديم خدمات تعليمية متميزة وفقاً للسياسات والمعايير التعليمية المعتمدة وأفضل الممارسات الدولية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على دعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني وتمكينه من قيادة منظومة تطوير العملية التعليمية، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي يُعد من أهم ركائزها وقيمها في مجال التنمية البشرية توفير نظام تعليمي مؤسسي يلبي طموحات وآفاق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الواعدة التي تشهدها الدولة.
تحديث التشريعات المتعلقة بالشركات
في إطار جهودها لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة، سعت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تحديث التشريعات والقوانين المتعلقة بالشركات بما يتماشى مع أرقى المعايير الدولية في هذا المجال.. إلى جانب ذلك، تمّ إطلاق خدمة تأسيس الشركات بالكامل عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها والمتوفر على أجهزة الآيفون والأندرويد.
وتأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن عددٍ من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدّمها وزارة الاقتصاد والتجارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وحصلت الوزارة، من خلال هذا التطبيق، على جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول على المستوى العربي في فئة قطاع الاقتصاد والتجارة.
وجاء هذا التميز والتكريم ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها الرابعة بمدينة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما حصدت الوزارة كذلك جائزة “أفضل تطبيق على الهواتف الذكية “في مسابقة “درع الحكومة الذكية في المنطقة العربية” وذلك عن فئة التطبيقات الذكية الأفضل عربياً حسب المعايير المعتمدة للجائزة.