الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
ساهمت القرارات الاقتصادية للحكومة بفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين في دولة قطر مع تقديم تسهيلات كبيرة حيث اعتبر رجال أعمال وخبراء أن مُبادرة « امتلك مصنعك خلال 72 ساعة « تحفّز الاستثمار الصناعيّ، مُنوهين بالتسهيلات التي توفّرها هذه المُبادرة. وقالوا أن هذه التسهيلات ستشجّع رجال الأعمال للتوجه نحو الاستثمار الصناعي. وأكّدوا أنه في ظلّ تنشيط الصناعات المحلية فمن المتوقّع أن تكون نسبة النموّ مُرتفعة جداً خلال السنوات المُقبلة حتى عام 2022، إضافة إلى التنوّع في السلع التي سيتمّ إنتاجها محلّياً. وقالوا إن تصدر الصناعات الغذائية والطبية نتائج المرحلة الأولى للمبادرة يواكب ظروف الحصار الحالية لتلبية احتياجات السوق. وقالوا إن إنشاء المصانع سيُساهم في النموّ الصناعيّ وسيحقّق مردوداً جيداً في السنوات المقبلة. وشدّدوا على ضرورة أن تكون هناك حوافز تمويلية حتى نشجّع عدداً كبيراً من المُستثمرين على الاستثمار في الصناعة في ظلّ عوائده الجدية على المدى الطويل.
ونوّهوا بمحفزات المشروعات الصناعية من خلال مبادرة امتلك مصنعك ومنها سرعة إنجاز المشاريع الصناعية بتقديم تسهيلات استثنائية في إجراءات الاستثمار الصناعيّ، عبر تقديم أكثر من 10 امتيازات في مقدمتها استصدار جميع المُوافقات والتراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة خلال 72 ساعة فقط من تاريخ اعتماد الطلب، إضافة إلى أولوية الشراء الداخلي والإعفاء الجمركي للمواد الأولية، والقروض المُيسّرة وجميع هذه العوامل تحفّز المُستثمرين للتوجّه نحو القطاع الصناعي.
وأكّدوا على أهمّية ترتيب الأولويات وفقاً للاحتياجات الحالية والمُستقبلية، وبالنسبة لدولة قطر الأولوية كانت للصناعات الغذائية والمواد الاستهلاكية التي يتمّ استيرادها من الخارج بأسعار مرتفعة.
المانع: تلبية احتياجات السوق المحلي
انعكاسات إيجابية مستقبليّة على النموّ
اعتبر رجل الأعمال محمد عبد اللطيف المانع أن مبادرة «امتلك مصنعك خلال 72 ساعة» هي خُطوة في الاتجاه الصحيح، حيث تهدف إلى تقديم تسهيلات استثنائية في إجراءات الاستثمار الصناعي لتلبية احتياجات السوق من المواد الاستهلاكية التي كانت قطر تستوردها من دول الحصار. وأكّد أن هذا النقص لم يُؤثر بشكل كبير على السوق المحلي وإنما في تلبية الاحتياجات الفورية في بعض الأحيان، خصوصاً المواد الغذائية كالألبان والأجبان وغيرها من مواد التنظيف التي تنتجها شركات عملاقة والتي تأثرت بدورها بالقرارات التي أعلنتها دول الحصار. ونوّه إلى أن قطر تحتاج إلى العديد من الصناعات كمواد البناء على سبيل المثال لتلبية احتياجات السوق المحلي، خصوصاً أنه كان يتم استيرادها من الدول المجاورة. وشدّد على ضرورة توفير القروض الصناعية والأراضي اللازمة في سبيل تطوير هذا القطاع وتحفيز رجال الأعمال للاستثمار فيه، مؤكداً أن إنشاء المصانع سيساهم في النمو الصناعي وسيحقّق مردوداً جيداً في السنوات المقبلة. وأشار إلى إعلان نتائج المرحلة الأولى لمبادرة امتلك مصنعك في 72 ساعة يكشف عن تصدر المواد الغذائية، يليها الصناعات الطبية وكلها قطاعات يحتاجها الاقتصاد الوطني في الفترة الحالية، خاصة في ظل ظروف الحصار الجائر لتلبية احتياجات السوق.. ومن المهمّ التركيز على قطاعات أخرى الفترة المقبلة لتركّز على الصناعات التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطنيّ.
عبد العزيز العمادي:
إقبال كبير من المستثمرين على الصناعة
لفت رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إلى أن المُبادرة شهدت إقبالاً تنافسياً كبيراً من قبل المستثمرين منذ إطلاقها، حيث تلقت اللجنة عبر موقعها الإلكتروني العديد من طلبات من داخل قطر وخارجها، وقد تم الموافقة على إنشاء 63 مصنعاً كمرحلة أولى وتصدرت المواد الغذائية ترتيب المصانع الموافق عليها بعدد 22 مصنعاً، كما توزّعت بقية المصانع في قطاعات أخرى، وهي صناعات المعادن وصناعات الآلات، وصناعات المطاط، والصناعات الطبية والورقية والكهربائية والكيماوية، والتي بدورها ستعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي. وأضاف: إن قطر تحتاج إلى صناعات إضافية كمواد البناء التي كان يتم استيرادها من الدول المجاورة، ولذلك نجدها متوفرة حالياً ولكن بأسعار مرتفعة، وغياب صناعة الزجاج على سبيل المثال بالرغم من توفر المواد الخام في قطر. وقال إنه من المهم أن تركز المرحلة القادمة من المبادرة على هذه القطاعات المهمة .. مؤكداً على انعكاسات ذلك إيجابياً على توازن القطاعات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار الصناعي.. وشدّد على ضرورة أن تكون هناك حوافز تمويلية حتى نشجع عدداً كبيراً من المُستثمرين على الاستثمار في الصناعة في ظلّ عوائده الجدية على المدى الطويل.
ناصر حيدر:
تسهيلات كبيرة يتصدّرها توفير الأراضي
قال رجل الأعمال ناصر حيدر إن موافقة المجموعة الوزارية على إنشاء 63 مصنعاً في مجالات متنوعة، كمرحلة أولى لمبادرة «امتلك مصنعك خلال 72 ساعة» من خلال النافذة الواحدة»، هي خطوة مُمتازة. لافتاً إلى أنه قد تصدّرت الصناعات الغذائية ترتيب المصانع الموافق عليها بعدد 22 مصنعاً، كما توزّعت بقية المصانع في قطاعات أخرى وهي صناعات المعادن، وصناعات الآلات، وصناعات المطاط، والصناعات الطبية والورقية والكهربائية والكيماوية. وأشار إلى أنه على المدى القريب الأولوية ستكون للمواد الغذائية بسبب ظروف الحصار على دولة قطر من قبل دول الحصار، ولكن على المدى البعيد قطر تحتاج إلى صناعات إضافية كمواد البناء التي كنا نستوردها في السابق من الدول المجاورة، مع الإشارة إلى أن بعض المواد الأولية متوفرة في البلد، وبالتالي يمكن استغلال ذلك ويتم تصنيع مواد البناء محلياً.
واعتبر حيدر أن المعوّق الأساسي الذي كان يواجه المستثمر في المجال الصناعي هو توفر الأراضي، إلا أن المُبادرة قدمت العديد من التسهيلات الاستثنائية في إجراءات الاستثمار الصناعي، وفي مقدمتها استصدار جميع الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة خلال 72 ساعة فقط من تاريخ اعتماد الطلب، والقروض الميسرة من قبل بنك قطر للتنمية، مع إعفاء جمركي للمواد الأولية ودعم المنتج المحلي، وإعفاء المستثمرين من الضمانات البنكية عند التقديم لأية مناقصة، وبالتالي جميع هذه التسهيلات ستشجّع رجال الأعمال للتوجه نحو الاستثمار الصناعي، وأكّد ناصر حيدر أنه في ظلّ تنشيط الصناعات المحلية من المتوقع أن نسبة النمو خلال السنوات المقبلة حتى عام 2022 ستكون مرتفعة جداً، إضافة إلى التنوّع في السلع التي سيتم إنتاجها محلّياً.
أحمد عقل: فرص عمل جديدة.. وتقليص الواردات
قطر ملتزمة برؤيتها المستقبلية وخططها الاقتصاديّة
أكّد الخبير الاقتصادي أحمد عقل إن مبادرة «امتلك مصنعك خلال 72 ساعة» خُطوة مهمة جداً بالنسبة للقطاع الصناعي في هذا الوقت وللمستقبل القريب، وقبل عامين أكّدت القيادة الرشيدة على تشجيع تطوير وازدهار القطاع الصناعي. وفي ظلّ ظروف الحصار الحالية أصبح من المهم تطوير الصناعة بالنسبة للاقتصاد القطري. ونوّه بأهمية هذه المصانع التي ستؤمن احتياجات الدولة عن طريق منتجات ذات جودة جيّدة، وستكون مصدراً من مصادر الإيرادات المهمة للناتج المحلي، وستخلق هذه المصانع فرص عمل جديدة وستحرك عجلة القيادة وتقلل من الواردات، ومع الوقت من الممكن أن تزيد من الصادرات. وتابع: وهذه المُبادرة هي تأكيد التزام قطر برؤيتها المستقبلية وبخططها الاقتصادية، ودليل على مدى قوة ومتانة الاقتصاد القطري، وعدد المصانع المنفذة تدل على ثقة المستثمرين بهذا الاقتصاد، وبالتالي هذه الخطوة مهمة جداً لتأمين الاحتياجات المحلية كخطوة أولى ولتنويع مصادر الدخل في الدولة وبداية خلق نوع من الاكتفاء الذاتي في سبيل استكمال هذه المرحلة وبناء مصانع جديدة تكفي احتياجات دولة قطر من مختلف المجالات الصناعية. وبالنسبة لمحفزات المشروعات الصناعية، اعتبر عقل أن أهم ما في الأمر هو سرعة إنجاز المشاريع الصناعية، حيث تهدف مبادرة «امتلك مصنعك خلال 72 ساعة» من خلال النافذة الواحدة إلى تقديم تسهيلات استثنائية في إجراءات الاستثمار الصناعي في قطر، عبر تقديم أكثر من 10 امتيازات في مقدمتها استصدار جميع الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة خلال 72 ساعة فقط من تاريخ اعتماد الطلب، إضافة إلى أولوية الشراء الداخلي والإعفاء الجمركي للمواد الأولية، والقروض الميسرة، وجميع هذه العوامل تحفّز المُستثمرين للتوجّه نحو القطاع الصناعي.
وقال عقل إن الاقتصاد يبدأ بعملية الحركة الاقتصادية التي تخلقها المصانع منذ المرحلة الأولى لإنشاء مصنع من شركات دراسات الجدوى الاقتصادية التي بدأت الاستفادة من هذه المشاريع، ثم جلب أيدٍ عاملة وعمليات بناء جديدة وشراء المعدات وتركيبها وتأمين مواد أولية وينتهي بالسلعة المنتجة والتسويق لها، وبالتالي المصانع التي سيتمّ إنشاؤها كمرحلة أولى للمبادرة، سيكون لها دور في الاقتصاد القطري. وأكّد أن جميع دول العالم مهما كانت تملك مصانع يبقى هناك أفكار جديدة من الممكن العمل عليها، ولذلك يجب ترتيب الأولويات التي يحتاجها البلد وفق أهميتها، وبالنسبة لدولة قطر الأولوية كانت للصناعات الغذائية والمواد الاستهلاكية التي يتمّ استيرادها من الخارج بأسعار مرتفعة.