الأرض ثروة ذات حدّين.. واستعادة ضبط المصنع ينظّم نبض السوق ويمسك ميزان الحسابات
ردم الهوة بين المشاريع العملاقة والخبرات النادرة مفتاح التوازن
اقتصاديون: قطر تجذب الاستثمارات الخارجية من خلال توفير التسهيلات
البكر: المضاربة بالأراضي البور سبب رئيسي للتضخم
المير: الطفرة العقارية التي تشهدها السوق القطرية مبشّرة
الجولو: الإقبال على شراء الأراضي يضاعف أسعار العقارات ويضر بالمواطن
الدوحة- ميادة أبو خالد
أكد خبراء ومستثمرون عقاريون أن فتح الباب على مصراعيه أمام غير القطريين لتملك العقارات في قطر، سيؤدي إلى نشوء سوق مضاربة قوية، لكنهم في الوقت نفسه يؤكدون على أهمية هذه الخطوة في تعزيز مناخ الاستثمار في قطر، خاصة وان الحكومة وفرت بيئة مناسبة وآمنة لجذب الاستثمارات الخارجية من خلال التشريعات والبنى التحتية والمصرفية الجيدة.
وأكد الخبراء لـ”بزنس كلاس” أن نسبة التأثيرات الناجمة عن فتح السوق العقارية بالكامل أمام المستثمرين الأجانب “غير القطريين” نسبة ضئيلة يمكن تداركها في حال كان هناك تنظيم للسوق العقاري بحكم أن السوق القطري من الاسواق الناشئة، لافتين الى ضرورة تنظيم عملية البيع والشراء، فالبيع العقاري يتم بطرق عشوائية من خلال سوق غير منظمة.
واقترح المستثمرون العقاريون أنه في حال تم فتح السوق بالكامل أمام المستثمرين غير القطريين ستكون هناك حزمة ضوابط تضعها الحكومة نصب أعينها، وهي تحديد المساحات التي يستطيع المستثمر الأجنبي تملكها وإعطاء مهلة معينة للتطوير، وفرض غرامة مالية في حال التأخير، وعقوبة تضعها الجهات المعنية في حال ترك الأرض “بور” هذا فيما يخص المناطق السكنية، أما المناطق السياحية والخدمية فيجب أن يكون هناك تخصيص للأراضي وأن تفرض على المطور ضوابط وشروط عليه الالتزام بها في حال دخل المشروع آلية التطوير والإنشاء، منوهين بأن بعض المستثمرين يشترون الأراضي ويتركونها “بور” حتى يرتفع سعرها، وهذا أمر خطير لأنه يسهم في حدوث تضخم ومضاربات عقارية، لذلك على الدولة أن تنتبه لهذا الأمر وتضع قوانين أمام المستثمرين تحد من حدوث ذلك..
ضبط الميزان
سراج صالح البكر خبير عقاري، أكد على أهمية فتح السوق العقاري بالكامل أمام المستثمرين غير القطريين لتعزيز مناخ الاستثمار في البلاد، لكنه لم يؤيد فتح باب الاستثمار العقاري على مصراعيه امام المستثمر” الأجنبي” لأن حجم الاقتصاد القطري يعتبر قليلا أسوة بالدول التي فتحته بشكل كامل مثل لندن وألمانيا وغيرهما، وقال البكر: الحكومة القطرية خطت خطوة هامة في فتح سوقها العقاري لغير القطريين بشكل مقنن ولمناطق محددة وسمحت للأجنبي بالتملك بنسبة 100% وبذلك خلقت عملية متوازنة في السوق العقاري ساهمت بمنع حدوث مشاكل كارثية تؤدي لانهيار السوق مثلما حدث في الكويت.
وأوضح البكر أن نسبة التأثيرات الناجمة عن فتح السوق العقاري بالكامل أمام المستثمرين الأجانب ضئيلة يمكن تداركها في حال كان هناك تنظيم للسوق العقاري بحكم أن السوق القطري من الأسواق الناشئة والكثير من الأمور بحاجة إلى دراسة وتنظيم منها عملية البيع والشراء، فالبيع العقاري يتم بطريقة عشوائية من خلال سوق غير منظمة.
مشاريع عملاقة
أما تأثير فتح السوق العقاري بالكامل أمام الأجانب على شركات التطوير العقاري، فيرى البكر أن الخطط التي وضعتها الحكومة لتنفيذ رؤية قطر الاستراتيجية في 2030، إضافة للاستعدادات الحالية لتنظيم مونديال 2022، وأيضاً زيادة السكان التي سترتفع خلال الأعوام المقبلة نتيجة استقدام موظفين ومهندسين وعمال جدد.. يراها البكر أمورا تعمل على تنشيط السوق لحاجتها بشكل كبير إلى مشاريع عمرانية عملاقة وتحقيق أقصى عوامل الجذب لرجال الأعمال والمستثمرين في القطاعات المختلفة. متوقعا أن يسجل القطاع العقاري نموا قويا خلال السنوات المقبلة مدفوعا بحجم مشاريع التطوير العقاري الحالية والمستقبلية التي تقدر بمليارات الدولارات، مؤكدا أن قطر ستواصل تعزيز مكانتها كواحدة من أكبر أسواق العقارات والإنشاءات في العالم من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى.
تشريعات ومضاربات
وبين البكر أن الدولة تسعى بكافة السبل لجذب الاستثمارات الخارجية من خلال توفير التسهيلات اللازمة من حيث وضع التشريعات المناسبة وتوفير الأراضي والبنى التحتية والمصرفية الجيدة باعتبار أن هذه العناصر تسهم بشكل أساسي في توفير مناخ ملائم وآمن للاستثمار، وعززت ذلك من خلال البيع عن طريق التقسيط باعتبار أن سبل التمويل متاحة بالطرق التي يراها المستثمر مريحة للاستثمار المباشر في قطر.
ونوه البكر بأمر غاية في الأهمية وهو أن بعض المستثمرين يشترون الأراضي ويتركونها “بور” لحين يرتفع سعرها، وهذا أمر خطير لأنه يسهم في حدوث تضخم ومضاربات عقارية، لذلك على الدولة أن تنتبه لهذا الأمر وتتشدد في القوانين أمام المستثمرين لتحد من حدوث ذلك.
أراضٍ بور
ويؤيده في ذلك المهندس ناصر المير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر قائلا: إن فتح السوق العقاري بالكامل أمام المستثمر الأجنبي يسهم بشكل كبير في رفع أسعار العقارات وبالتالي يخلق نوعا من المضاربات، فالمستثمر الأجنبي يشتري الأراضي في منطقة لوسيل وفي اللؤلؤة (المناطق المحددة من قبل الحكومة للاستثمار الاجنبي)، ويتركها “بور” من غير تطوير وهذا مخل بالحركة الاقتصادية والاستثمارية للبلاد.
واقترح المير في حال تم فتح السوق بالكامل أمام المستثمرين غير القطريين بأن تكون هناك حزمة ضوابط من قبل الحكومة، وهي تحديد المساحات التي يستطيع المستثمر غير القطري التملك بها وإعطاء مهلة معينة للتطوير، وفرض غرامة مالية في حال التأخير، وعقوبة تضعها الجهات المعنية في حال ترك الأرض “بور” هذا فيما يخص المناطق السكنية، أما المناطق السياحية والخدمية فيرى المير أن يكون هناك تخصيص للأراضي وأن تفرض على المطور ضوابط وشروط وعليه الالتزام بها في حال دخل المشروع آلية التطوير والإنشاء.
تفاؤل غير حذر
أما حول تأثير فتح السوق العقاري بالكامل أمام الأجانب على شركات التطوير العقاري فيرى المير أن الطفرة العقارية التي يشهدها السوق القطري إيجابية وتدعو للتفاؤل من خلال تنفيذ مشاريع كأس العالم 2022 التي تتم وفق جدول زمني إضافة للرؤية الاستراتيجية لقطر والتي ساهمت في تخصيص مبالغ مالية ضخمة جدا للإنفاق على مشاريع البنى التحتية التي باشرت الحكومة العمل بها حاليا إضافة للمشاريع العقارية، ومرونة البنوك تجاه منح التمويل لهذه المشاريع، وهذا ما جعل من السوق القطري سوقا جاذبا للاستثمار الخارجي تتسابق الشركات الأجنبية للتعاقد معه، إضافة إلى الشركات العقارية المهمة في المنطقة مما يجعل تلك الشركات تحت سقف واحد ويتيح تبادل الخبرات وتهيئة المناخ لإقامة تحالفات بين الشركات بما يفيد القطاع العقاري في قطر والمنطقة.
القطريون أولاً
من جهته يرى المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطريين أن خطوة فتح السوق العقارية بالكامل أمام المستثمرين الأجانب هامة جدا لتعزيز مناخ الاستثمار، وسيكون هناك اقبال كبير على شراء الأراضي ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 100% مما سيخلق نوعا من المضاربة وبالتالي يتضرر المواطن، ويكمل قائلاً: تعتبر أسعار الأراضي والعقارات في الوقت الراهن مرتفعة، لكنها سترتفع إلى الضعف في حال فتح باب الاستثمار الأجنبي على مصراعيه، خاصة في ظل الطفرة العمرانية التي نشهدها حاليا، وبالتالي سيكون من الصعب على المواطن امتلاك قطعة أرض، لذلك على الحكومة ان تحمي مصالح القطريين في ظل ندرة الأراضي المتوافرة.
ويؤكد الجولو أن هذه الخطوة هامة في حال تم وضع دراسة وضوابط، كتحديد فترة زمنية للسماح يتم بعدها تقييم الخطوة أو تحديد مساحات معينة بحيث لا يسمح بتملك أكثر منها، عندها سينتعش السوق العقاري كما أنها ستشجع المواطنين على الاستثمار لمواكبة التطور العقاري الذي تشهده الدولة، فالطفرة العمرانية أصبحت بحاجة إلى جذب المزيد من الشركات المتخصصة في الشؤون العقارية، مما يستدعي الاستفادة من خبرات الشركات العالمية العملاقة في مجالات التصميم والبناء والتمويل.
بحثاً عن الخبرات
وتوقع الجولو أن يكون هناك نمو في الطلب على العقارات خاصة وأن الحكومة تعد العدة لتنظيم مونديال 2022 وهذا سيسهم في زيادة عدد السكان بشكل كبير خلال الأعوام المقبلة، وهو الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى وحدات سكنية جديدة وكذلك مبان خاصة بالمكاتب والمحلات التجارية، مشيرا إلى أن أسعار العقارات سوف تتحدد وفقا لميزان العرض والطلب.
وتمنى الجولو أن تكون هناك أسس علمية صحيحة يقوم عليها السوق العقاري، لأن الخبرات في التطوير العقاري قليلة جدا ولا تتناسب مع الكم الهائل من المشاريع العملاقة المزمع تنفيذها خلال الأعوام العشرة القادمة.