كوالالمبور – قنا – بزنس كلاس:
أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة أن دولة قطر تمكنت من تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعية المتنوعة، وتكوين مخزون استراتيجي منها، حيث ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها خلال العامين الماضيين من 27 بالمائة إلى 106 بالمائة، فيما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن الطازجة من 49 بالمائة إلى 123 بالمائة.
وأضاف سعادته ،في الجلسة النقاشية حول موضوع الأمن الغذائي ضمن أعمال قمة كوالالمبور 2019 المنعقدة تحت عنوان “دور التنمية في تحقيق السيادة الوطنية”، أن استثمار دولة قطر في قطاع الصناعات الغذائية ارتفع بحوالي 126 بالمائة ليبلغ نحو 5.2 مليار ريال في عام 2019 مقارنة بـ 2.3 مليار ريال في عام 2016.
وأوضح سعادته أن الدولة أرست مجموعة من الآليات التي تهدف إلى الاستفادة من البنى التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي لدولة قطر لتصنيع وإنتاج المواد الغذائية والزراعية وغيرها محليا، وتصديرها للخارج والتوسع نحو أسواق إقليمية ودولية جديدة.
وفي هذا الصدد، سلط سعادته الضوء على تجربة الشركة القطرية للصناعات الغذائية (بلدنا)، مشيرا إلى أنها تعد من أهم التجارب الوطنية الناجحة على المستوى الصناعي.
ولفت إلى أن الشركة تمكنت من المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر في منتجات الألبان بنسبة 100 بالمائة ، لافتا إلى مذكرة تفاهم التي تم توقيعها بين شركة بلدنا وشركة فيلكرا بيرهارد الحكومية الماليزية والتي من شأنها رفع القدرات الإنتاجية الصناعية للجانبين.
ونوه سعادته بجهود القطاعين الحكومي والخاص والتي ساهمت في تعزيز المكانة الإستراتيجية لدولة قطر في مجال الأمن الغذائي ، مشيرا إلى تبوء دولة قطر المرتبة الأولى عربيا و22 عالميا في محور النمو الغذائي، وذلك وفقا لمؤشر الغذاء العالمي للعام 2018.
وخلال مداخلته في أعمال الجلسة، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة على أهمية اللقاء الذي يسلط الضوء على قضية الأمن الغذائي باعتبارها واحدة من أهم القضايا المحورية على كافة المستويات، خاصة في ظل تنامي التحديات التي يشهدها العالم اليوم، والتي تدفع في اتجاه القومية الاقتصادية وفرض المزيد من الإجراءات الحمائية على مستوى التجارة الدولية، ومنها القيود المفروضة على تصدير المواد الغذائية الرئيسية، والتي من شأنها أن تؤثر سلبا على الأمن الغذائي للدول المستوردة لتلك السلع.
وثمن سعادته جهود المنظمات الدولية والإقليمية في سبيل مكافحة الفقر والجوع ودعم برامج الأمن الغذائي في البلدان النامية، وخاصة منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، لافتا إلى أنها حددت أربعة أبعاد رئيسية للأمن الغذائي وتمثلت في التوافر والقدرة على الحصول على الغذاء والاستخدام والاستقرار.
وأشار سعادته إلى الفجوة الغذائية المتصاعدة في مناطق مختلفة حول العالم مع تزايد الاعتماد على المصادر الخارجية لتلبية الاحتياجات الغذائية للسكان وتراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.
ودعا إلى تبني نهج استراتيجي شامل لتحقيق الأمن الغذائي، وإرساء آليات ناجعة تكفل استدامة الإمدادات بما يسهم في الحد من تقلبات أسعار المواد الغذائية وخاصة الأساسية منها.
وشدد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة على أن قضية الأمن الغذائي تأتي في صدارة أولويات دولة قطر على المستوى التنموي، لكونها تعد ركنا أساسيا من أركان الأمن والاستقلال الاقتصادي للدولة وركيزة مهمة لتأمين احتياجات الأجيال القادمة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية الهادفة إلى جعل دولة قطر بحلول عام 2030 دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.
وقال سعادته إن الحصار الجائر الذي فرض على دولة قطر منذ عام 2017، أتاح الفرصة لمراجعة الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية للدولة ولاسيما الخطط الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف أنه تم في هذا السياق، إرساء دعائم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2019 – 2023 بهدف توحيد جهود الجهات المعنية بهذا القطاع وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والمائية للدولة، وتحصين منظومة الأمن الغذائي ضد الصدمات في حالات الطوارئ، وتحديد أولويات مبادرات ومشاريع الأمن الغذائي، وحماية وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحسين جودة وسلامة الغذاء، وتوفير مخزون استراتيجي آمن وصحي.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن الحصار الجائر الذي فرض على دولة قطر يعد واحدا من أهم مظاهر النزعات الحمائية التي انتهجتها بعض الدول والتي من شأنها أن تشكل تحديا كبيرا ليس فقط على المستويين الاقتصادي والأمني، مؤكدا على ضرورة إرساء نظام عالمي يضمن استدامة إمدادات المواد الغذائية لا سيما بالنسبة للدول التي تعتمد على الاستيراد لتأمين حاجياتها في هذا المجال.
وتطرق سعادته خلال مداخلته إلى الركائز الأساسية الأربعة للإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، موضحا أن الدولة بادرت بتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ وتطوير مشروعات الأمن الغذائي، مشيرا إلى أنه تم طرح العديد من المشاريع على مستثمري القطاع الخاص لاسيما في المجالين الزراعي والصناعي.
وفي سياق الحديث عن جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي في إطار منظمة التجارة العالمية، أوضح سعادته أن دولة قطر بذلت جهودا حثيثة منذ سنوات طويلة لتعزيز وحماية مكتسباتها الاقتصادية الوطنية في مجال الأمن الغذائي، حيث سعت منذ عام 2014 إلى الانضمام إلى قائمة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء في منظمة التجارة العالمية (NFIDCs).
كما بادرت قطر بتقديم طلب إلى لجنة الزراعة لدى المنظمة بتاريخ 9 مارس 2016 للانضمام إلى قائمة هذه الدول والتي من شأنها أن تتيح لأعضائها مجموعة من الضمانات النوعية لتعزيز وحماية أمنها الغذائي.
وأشار سعادته إلى انضمام دولة قطر إلى مجموعة غير رسمية في منظمة التجارة العالمية ضمت عددا من الدول التي تهدف إلى الحد من القيود التمييزية مثل سنغافورة وسويسرا واليابان وغيرها من الدول الأخرى وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح سعادته أنه تم في هذا الإطار تقديم ورقة مشتركة حول مسألة تقييد الصادرات خلال اجتماع الجلسة الخاصة باللجنة المعنية بالزراعة، والتي تمت بموجبها الإشارة إلى الأهمية الكبرى لمسألة الأمن الغذائي بالنسبة لكثير من الدول الأعضاء ولاسيما الدول الأقل نموا والبلدان المستوردة الصافية للغذاء.
وأضاف سعادته أن ورقة العمل تطرقت إلى القيود المفروضة على تصدير المواد الغذائية والتي من شأنها أن تؤثر على الأمن الغذائي للدول المستوردة وتسهم بارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا.
ولفت سعادته إلى جهود دولة قطر في سبيل توطيد أواصر التعاون مع مختلف الجهات المعنية بتطوير نظام التجارة العالمية للمنتجات الزراعية، وتعزيز العمل مع المنظمات الدولية ذات الصلة بمسائل الأمن الغذائي ومنها على سبيل المثال منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومجموعة G20 ونظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية (AMIS).
وأضاف سعادته أن دولة قطر تقدمت خلال اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) على المستوى الوزاري بمقترح لإطلاق مبادرة مشتركة تهدف إلى إنشاء بورصة للسلع الزراعية للدول الإسلامية بما يسهم في تيسير تدفق التجارة البينية.
وأشار سعادته إلى تطلع دولة قطر من خلال الاجتماع إلى إعطاء أولوية قصوى للنهوض بالاستثمار الزراعي في الدول الإسلامية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاع الزراعي، مع التركيز على مفهوم سلاسل القيمة بين الدول المجاورة لتعزيز الاندماج الإقليمي بين الدول الإسلامية .
ودعا سعادة وزير التجارة والصناعة إلى تكاتف الجهود من أجل الخروج بحلول مبتكرة وفعالة تعزز قدرة الدول الإسلامية على الانتقال نحو مرحلة جديدة من النمو والعمل لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وتعد قمة كوالالمبور منصة دولية تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف من أبرزها تسليط الضوء على معالم الحضارة الإسلامية وبحث أفضل الحلول لقضايا الأمة الإسلامية في إطار فهم معاصر وشامل لتكريس قيم الإسلام، إلى جانب توطيد جسور التواصل بين القادة والعلماء والمفكرين في العالم الإسلامي.
وترتكز قمة كوالالمبور إلى سبعة محاور أساسية تتمثل في التنمية والسيادة، والسلام والأمن والدفاع، والنزاهة والحوكمة الرشيدة، والعدالة والحرية، والثقافة والهوية، والتكنولوجيا وحوكمة الإنترنت، والتجارة والاستثمار.