رحب خبراء ورجال أعمال بالاقتراح الذي تقدمت به دولة قطر بشأن توسيع نطاق النظام الخليجي للانذار السريع ليشكل نواة لنظام عربي شامل للإنذار السريع بهدف تبادل المعلومات عن مخاطر الأغذية العابرة للحدود، وجاء ذلك خلال مشاركة وزارة الصحة العامة مؤخراً في أعمال الاجتماع الثاني لفريق المبادرة العربية الخاصة بالإنذار السريع في العاصمة الأردنية.
وجاء الاجتماع ضمن الجهود الهادفة إلى تحقيق التكامل العربي في مجال سلامة الغذاء من خلال عدد من المبادرات التي تبنتها الأمانة التنفيذية للمبادرة العربية لسلامة الغذاء وتسهيل التجارة بجامعة الدول العربية، حيث قدم خالد السليطي رئيس قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بوزارة الصحة العامة خلال الإجتماع ورقة عمل هامة عن النظام الخليجي للانذار السريع، وتضمنت ورقة العمل المُقترح القطري.
وقال رجل الاعمال خالد الكواري إن دولة قطر سباقة في تقديم المبادرات التي من شأنها ان تسهم في خدمة الأمة في كافة المجالات، مشيرا الى ان هذا الاقتراح سيساعد الاقتصادات العربية في ضبط عملية تداول السلع والكشف المبكر عن اية سلع لا تطابق المواصفات،لا سيما وان العالم يشهد تداولا كبيرا للسلع المغشوشة والمقلدة التي تلحق الضرر بالاقتصادات.
وشدد الكواري على أهمية تطبيق هذا المقترح، خاصة وانه سيسهم في مأمونية تداول السلع ولا سيما الغذائية منها بين الدول العربية، وبالتالي يخفف من الاعباء والسلبيات الناتجة عن تلك السلع بما يصب في مصلحة جميع الدول العربية، مشيرا الى ان الانذار المبكر يساعد كثيرا في منع ولوج تلك السلع الى الاسواق العربية ويحقق تكاملا عربيا في مجال سلامة السلع.
وقال الكواري إن النظام الخليجي للانذار السريع يعتبر انجازا خليجيا يشار إليه بالبنان، حيث ساهم في الحد بشكل كبير من تداول السلع غير المطابقة للمواصفات من ولوج أسواق دول «التعاون».
الى ذلك، رحب رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات بالمقترح القطري، مشيرا الى اهميته في خدمة اقتصادات الدول العربية والحد من تداول السلع التي تضر بها وقد تلحق الضرر بصحة المواطنين في كافة الدول العربية.
واضاف ان وجود إنذار سريع ومبكر بين الدول العربية سيساعد في توثيق العلاقة بين الجهات الرقابية المسئولة في تلك الدول للتعاون في مجال ضمان سلامة وحماية الأسواق من المنتجات غير الآمنة، بالاضافة الى تبادل المعلومات والبلاغات والإنذارات المتعلقة بالمنتجات الاستهلاكية، وتوفير قاعدة بيانات للمنتجات غير الآمنة وبالتالي منع دخولها إلى اسواقها.
مشيرا الى أهمية توسيع نطاق النظام للرقابة على الأغذية في مختلف البلدان العربية لحماية صحة المستهلكين وضمان سلامة وجودة الأغذية التي تدخل اليها.
وتم تأسيس نظام الإنذار الخليجي السريع، وهو نظام إلكتروني متكامل، لتبادل معلومات سلامة المنتجات ونتائج مسح السوق فيما بين الدول الأعضاء.
ويهدف النظام لتسهيل وتسريع تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية المعنية بسلامة الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي وإصدار البلاغات والإنذارات المرتبطة بسلامة الغذاء، من أجل إتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية لضمان حماية صحة المستهلك الخليجي من الأغذية غير المأمونة، لا سيما وأن دول الخليج تستورد معظم احتياجاتها الغذائية من نفس المصادر وبالتالي يمكن أن تتعرض لنفس المخاطر، كما يقوم المركز بتعميم معلومات رفض فسح المنتجات إلى بقية دول الخليج لمنع محاولة إدخالها مرة أخرى إلى تلك الدول بعد رفضها من إحدى الدول.