قالت مصادر تجارية مطلعة لـ “الشرق” إن قطر لديها خطط طويلة المدى في الإنتاج الزراعي ضمن برامجها الخاصة بالأمن الغذائي الوطني، تهدف إلى رفع إنتاجها من التمور المحلية لتصل إلى 33 ألف طن في 2019، ولتحقيق هذا الهدف تم استجلاب أفضل التقنيات والحلول الزراعية لزيادة الإنتاج في المزارع المحلية، واستصلاح الأراضي ودعم المزارعين.
حيث سجلت المزارع نمواً في أعدادها لتصل إلى 839 مزرعة في 2016، تنتج حوالي 100 نوع من الرطب، من أهمها: خلاص، شيشي، خنيزي، برحي، لولو، سكري، حاتمي، مرزبان، سلطاني، شهل، ام ارحيم، وغيرها، وأشار المصدر إلى أن قطر مكتفية ذاتياً من إنتاجها المحلي من التمور، وهي تغطي حوالي 70% من حاجة الأسواق، خاصة وأن قطر تحتل المرتبة 15 من إنتاج التمر على المستوى العالمي، مع وجود خطة تنموية لرفع الكميات الخاصة للتصدير من التمور المحلية، وتقليل نسبة الاستيراد الخارجي .
وفي سياق الموضوع ذاته أشار عدد من تجار التمور المحليين لـ “الشرق” إلى دعمهم للتمور الوطنية، التي احتلت صدارة قائمة الشراء خلال الأسبوع الماضي، مؤكدين حرصهم على تنويع المعروض من التمر خاصة خلال الموسم الرمضاني من عدة دول أهمها: سلطنة عمان وتونس وغيرها، التي تجد إقبالاً استهلاكياً كبيراً في الأسواق المحلية خلال هذه الفترة، موضحين أن اعتمادهم الرئيسي على التمور القطرية – بما فيها الرطب – في المقام الأول، حيث تجد تمور خلاص والشيشي المحليين طلباً استهلاكيا مستمراً في رمضان والأيام العادية، فهي تدخل في صناعات الحلويات المختلفة، وهي جزء رئيسي من الضيافة القطرية .
قطر والأمن الغذائي
أمام نمو أعداد السكان المتزايد وما يقابله من زيادة استهلاكية في الطلب على المواد الغذائية المحلية، تسعى قطر لتوفير الخيارات المتنوعة من الأغذية ورفع مستوى الإنتاج الوطني، من خلال وضع استراتيجيات وحلول طويلة الأجل للتخفيف من الاعتماد على الواردات الغذائية، وتتضمن رؤية قطر الوطنية 2030 إنشاء نظام وطني للأمن الغذائي، الذي يضمن توفر السلع بجميع أنواعها مع الحفاظ على الجودة الغذائية والسلامة والسعر المناسب للجميع، فهذا البرنامج يهدف إلى تحقيق التكامل بين الإنتاج والتجارة والتخطيط المسبق للحفاظ على مستوى عالٍ من المرونة والفعالية في خدمة السوق والمتعاملين فيه، خاصة في فترات المنافسة أو خلال الأزمات الاقتصادية، لذلك تعمل قطر على إنشاء نظام غذائي وطني مرن لتلبية احتياجات المستهلك والتاجر معاً.