أشاد عبدالسلام سيد أحمد الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط بالخطوات التي اتخذتها قطر لتعزيز حقوق العمالة الوافدة بإلغاء نظام الكفالة واستبداله بعقود عمل، مؤكداً أن قضية حقوق الإنسان والاهتمام بها أخذت أبعاداً أكثر من السابق في السنوات الماضية وأصبح الوعي بها ليس فقط على مستوى المجتمع المدني والمثقفين وإنما على مستوى القيادات السياسية.
ونوه المسؤول الأممي بالتعاون الوثيق والمثمر بين المفوضية واللجنة القطرية الوطنية لحقوق الإنسان والذي أثمر عن تنظيم ثلاثة مؤتمرات كبيرة حول حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن ما يميز مؤتمر العام الجاري هو المقاربة الحقوقية لحقوق الإنسان في مناطق النزاع والتأكيد أن الاهتمام والإعلاء من شأن حقوق الإنسان في أي بلد يمكن أن يؤدي إلى منع اندلاع أي نزاع مسلح. وقال إن دور المفوضية هو تنبيه الدول إلى التزاماتها، فليس لدينا قوة عسكرية أو اقتصادية، لكننا نعمل مع أصحاب القرار سواء حكومات أو غيرها من أجهزة للقيام بدورها في هذا المجال.