الدوحة – بزنس كلاس:
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر هي بمثابة ترجمة مكانية لرؤية قطر الوطنية وحاكمة للنمو والتوسع العمراني المستقبلي للدولة، بما يضمن مستوى راق من الحياة للمواطنين والمقيمين.
ولفت التقرير إلى أن مخرجات الخطة العمرانية الشاملة ستساهم في خلق مراكز عمرانية للتنمية مرتكزة على النقل العام، بما من شأنه المساهمة في دعم اقتصاد الدولة وتوجيه المستثمرين نحو أفضل الأماكن للتطوير والتنمية.
وأكد التقرير أن الخطة العمرانية ستنعكس بشكل إيجابي على القطاع العقاري وستساهم في زيادة الطلب على شراء العقارات الجاهزة كالعمارات والفلل والوحدات السكنية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، كما ستساهم في انخفاض أسعار الأراضي الفضاء في بعض المناطق وخاصة ذات المساحات الصغيرة.
وأضاف التقرير: تم تقسيم اللوائح التنفيذية لـ 3 مجموعات من الاشتراطات، المجموعة الأولى وتضم 21 منطقة تخطيطية منفصلة، تتضمن أنماطا متعددة للاستخدامات السكنية والصناعية والخدمات العامة بالإضافة إلى المناطق التنموية الأخرى ذات العلاقة بتطوير العديد من الأنشطة منها السياحية والزراعية، وتوجد 5 مناطق مرتبطة باستخدامات الأراضي، والمناطق السكنية، والمناطق الصناعية واللوجستية، ومتاجر التجزئة، والمناطق البيئية والمحميات، ومناطق الأنشطة الرياضية والترفيهية، ومناطق أخرى تضم مناطق الخدمات والنقل والبنية التحتية والريفية والصحراوية وذات الاستخدام الخاص والتنمية الخاصة والسياحية.
كما ذكر التقرير أن المجموعة الثانية تشمل عدد 7 اشتراطات تخطيطية خاصة تتعامل مع طلبات التطوير التي تتواجد ضمن حدود مناطق ذات حساسية ووضعية خاصة كالمناطق التراثية والساحلية وتلك المناطق المحيطة بالمطارات وغيرها، حيث يتوجب على المطور مراعاة 7 اشتراطات إضافية عند تطوير أرضه، وهي الاشتراطات التخطيطية الخاصة بالمناطق التراثية، وبتقييد ارتفاعات أبنية المناطق المحيطة بالمطارات، وبتطوير المناطق الساحلية، والمحاور التجارية، ومناطق تركز الأنشطة تجارية معتمدة. وسكن العمال (الدائمة والمؤقتة)، وأخيرا الاشتراطات التخطيطية الخاصة بتطوير مناطق حماية مسار خط القطار.
وأوضح التقرير أن المجموعة الثالثة تتضمن عدد 15 اشتراطا وإرشادات إضافية تتعلق بلافتات الدعاية، ومواقف انتظار السيارات، وبناء 2 فيلا على قطعة أرض واحدة والخطوط الإرشادية للخدمات المجتمعية، وتطوير المناطق المفتوحة والمرافق الترفيهية، وتقديم طلبات إعداد المخطط العام، وتقييم التخطيط، تصنيف المراكز التجارية واشتراطاتها التخطيطية والبنائية، والإرشادات الخاصة بالشوارع التجارية، والمعايير والاشتراطات التخطيطية لمشروعات الهايبر ماركت، الإرشادات الخاصة بتطوير المرافق الخدمية للتعليم الخاص والصحة والمناطق الساحلية والنموذجية، القواعد والمبادئ الإرشادية لشبكات مرافق البنية التحتية.