الدوحة – بزنس كلاس:
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الموازنة العامة للدولة للعام 2020 تشير إلى ارتفاع تقديرات المصروفات لتصل إلى 210.5 مليار ريال لعام 2020 بزيادة نسبتها 1.9 % عن العام السابق 2019، حيث ارتفعت مخصصات مصروفات المشروعات الرئيسية لتصل إلى 90 مليار ريال لتستحوذ على نسبة 43 % من إجمالي المصروفات، بما يؤكد استمرار التزام الدولة بتوفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الرئيسية في كافة القطاعات إضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 حسب الجدول الزمني المعتمد.
ويشير تقرير الأصمخ إلى ان الموازنة العامة للدولة للعام 2020، تشير إلى حجم كبير للإنفاق على قطاع الصحة حيث بلغت المخصصات «22.6» مليار ريال للقيام بتوسّعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية اللازمة، وإنشاء مراكز جديدة للرعاية الأولية.
وأضاف التقرير: كما استحوذ قطاع التعليم على مخصصات بلغت «22.1» مليار ريال، لإنشاء مبان وتجهيزات المرافق الخاصة بالجامعة إضافة إلى المنشآت التعليمية كالمدارس.
وأوضح التقرير إن الإنفاق على هذين القطاعين من شأنه أن يساهم في تعزيز الأعمال للشركات الخاصة في مجال البناء وهذا سيساهم في تعزيز النمو للشركات المنتجة لمواد البناء في قطر كالحديد والاسمنت.
وقال التقرير: إلى جانب توفير مخصصات للمشاريع المُرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، فقد استحوذت مخصصات مشاريع البنية التحتية على الحصة الأكبر من المصروفات الرأسمالية في موازنة العام 2020 لاستكمال إنشاء مشاريع البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير وتوسعة الطرق القائمة وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمرافق العامة الأخرى، ومن أهم مشاريع البنية التحتية في المرافق العامة استكمال مشروع الطرق السريعة، وتوسعات شبكات الكهرباء والماء، وأعمال البنية التحتية المتكاملة في المناطق القائمة، وتوسعة شبكة الصرف الصحي في مختلف أنحاء الدولة، والبدء بمشروع معبر شرق وهو عبارة عن نفق وجسور يربط بين منطقة رأس أبو عبود والخليج الغربي على أن يتم الانتهاء منه خلال 4 سنوات.
وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، وخاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، مما سيؤدي إلى ازديدا النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.
وأضاف التقرير كما تضمّنت الموازنة تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضٍ جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في 13 منطقة بالدولة، وتصل التكلفة الإجمالية لخُطة التطوير إلى 12 مليار ريال خلال فترة 5 سنوات، ومن المقرّر الانتهاء من عملية تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمُواطنين تدريجياً حسب الجدول الزمنيّ المعتمد.
وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الانشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق. وقال التقرير: إن موازنة العام «2020» تشير إلى ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 11.5 مليار ريال، وتستحوذ مشاريع هيئة الأشغال العامة على الجزء الأكبر من المشاريع الجديدة بقيمة 8.5 مليار ريال والتي تضم مشاريع البنية التحتية المتكاملة في مختلف أنحاء الدولة ومنها الطرق المحلية، والصرف الصحي، وتجميل الطرق، ومشاريع تصريف الأمطار، ومشاريع الصيانة والتشغيل. مشيرا إلى أن هذا التوجه يصب في صالح دعم القطاع العقاري.
وأوضح التقرير أن تعزيز الموازنة للإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية ومشاريع استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 سيجعل هناك دورا للشركات القطرية فيه، وخاصة أن أغلب هذه المشاريع تتعلق بالإنشاء، وهذا سيدعم من نمو الشركات الوطنية في المجال العقاري.
كما بين التقرير أن الموازنة ستعكس مسيرة التنمية لتدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وستعزز السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ استراتيجيتها التنموية الوطنية خلال المرحلة المقبلة من خلال دعم البنية التحتية للدولة وتنفيذ المشاريع التنموية، في كافة القطاعات.
وأكد التقرير على أن خطة الموازنة الجديدة ستصب في صالح القطاع العقاري من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن المختلفة التي تقوم بها الدولة، لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، مما سينعكس إيجابا على المشاريع الإنشائية المتعلقة في كافة القطاعات والتي ستساهم بنمو كبير في شركات العقارية القطرية.
و أوضح التقرير أن كافة المؤشرات تشير إلى مواصلة القطاع العقاري نموه خلال السنوات المقبلة وخاصة أن التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تمّ الالتزام بها ستصل إلى مليارات الريالات، وهذه التكلفة لا تشمل مشاريع النفط والغاز ومشاريع الشركات المملوكة للدولة، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في قطاع البنية التحتية وقطاع المواصلات، وقطاع الرياضة، وقطاع التعليم والصحة.
وأضاف التقرير: أن هذه المشاريع ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات.