هانوفر – وكالات – بزنس كلاس:
حضر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة حفل تدشين جناح دولة قطر في معرض “هانوفر” الصناعي الدولي، الذي يعتبر أكبر معرض تجاري متخصص بالقطاع الصناعي على مستوى العالم، ويقام في أرض المعارض بمدينة هانوفر الألمانية خلال الفترة من 23 إلى 27 أبريل 2018.
وحضر حفل تدشين الجناح سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر المعتمد لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية ، وعدد من المسؤولين القطريين والألمان ، بالإضافة إلى مجموعة من وسائل الإعلام الألمانية والدولية.
وتنظم وزارة الاقتصاد والتجارة جناحاً مميزاً في المعرض على مساحة 990 متراً مربعاً، وتشارك فيه كذلك وزارة الطاقة والصناعة، وغرفة صناعة وتجارة قطر، ومركز قطر للمال، وشركة مناطق، واللجنة العليا للمشاريع والإرث ، وشركة سكك الحديد القطرية “الريل” ، وبنك قطر للتنمية ، وعدد من الشركات الخاصة كشركة قطر فارما للصناعات الدوائية ، والشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMC (، والشركة القطرية لسحب الألمنيوم (QALEX)، وشركة أميانتيت قطر للأنابيب (AQAP) ، وشركة رودر، وشركة سيكو الشرق الأوسط، وشركة الأصباغ الوطنية.
كما تسلط دولة قطر خلال مشاركتها بالمعرض الضوء على الفرص التي يوفرها الاقتصاد القطري للمستثمرين والحوافز والتشريعات التي تم وضعها لدعم القطاع الخاص إلى جانب استعراض مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتسليط الضوء على البنى التحتية المتطورة لدولة قطر والمناطق الاقتصادية واللوجستية ومناطق التخزين إضافة إلى مشاريع كأس العالم لكرة القدم 2022.
فرص استثمارية واعدة
وفي تصريح لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، عقب جولته بالمعرض، أوضح سعادته أن مشاركة دولة قطر في معرض هانوفر الصناعي الدولي ، الذي يعد أكبر ملتقى صناعي على الصعيد العالمي، تحظى بأهمية كبيرة وتمثل مناسبة هامة يتم خلالها الترويج لمكانة الدولة المتميزة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وإطلاع الجهات المشاركة ورجال الأعمال والمستثمرين على الفرص الاستثمارية الكبيرة في الدولة، و تسليط الضوء على المناخ الاستثماري الرحب الذي وفرته الدولة لاستقطاب الشركات العالمية إلى السوق المحلية بهدف دعم سياسة تنويع مصادر الدخل الوطني.
وأشاد سعادته بالمشاركة الفاعلة من العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص تحت مظلة جناح دولة قطر، موضحا أن المعرض يتيح كذلك الفرصة للجهات المشاركة لترويج منتجاتها وتسويقها في أسواق جديدة وتسليط الضوء على الصناعات القطرية أمام جمهور الاقتصاديين ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب الالتقاء بممثلي الشركات والمصانع العالمية المشاركة في المعرض، وبالتالي تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الحلول التكنولوجية وأحدث الابتكارات والتقنيات الصناعية الرائدة في العالم بما من شأنه تعزيز قنوات التواصل وإقامة الشراكات والمشاريع الجديدة.
وأضاف سعادته: نسعى في دولة قطر إلى دعم جهود الجهات المختلفة لتطوير ودعم القطاع الخاص بما يسهم بنموه وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وبما يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على الاستثمار في قطاعات ومجالات حيوية مختلفة.
وتطرق سعادته إلى أبرز مميزات دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة، مشيراً في هذا الصدد إلى السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة والتي ساهمت في تحفيز كافة القطاعات الاقتصادية على زيادة إنتاجيتها عاما بعد عام. لافتاً إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغت حوالي 52% العام الماضي وأن التجارة الخارجية لدولة قطر ارتفعت بنسبة 16% في العام 2017، لتبلغ قيمتها 103 مليارات دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في العام 2016. كما ارتفع إجمالي صادرات الدولة بنسبة 19% مسجلاً 68 مليار دولار أمريكي في العام 2017 مقارنة بـ 57 مليار دولار في العام 2016.
هذا وسلط سعادته الضوء على المراكز التي تبوأتها دولة قطر في أحدث تقارير مؤشر التنافسية العالمية لعام 2017، مؤكدا أن الدولة صنفت الأولى في محور توفير بيئة أعمال آمنة وجاءت في المركز الثاني في محور تأثير دفع الضرائب على الأعمال والثالثة للمشتريات الحكومية من منتجات التكنولوجيا المتقدمة والخامسة في مجال توافر رؤوس الأموال الاستثمارية وتوافر العلماء والمهندسين.
ونوه سعادته بالمبادرات الطموحة والعديد من التشريعات التي أقرتها الدولة، والتي تقدم بدورها للمستثمرين حزمة من الحوافز والتسهيلات بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن الدولة سعت إلى توفير بيئة أعمال خالية من الضرائب وإعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشرة سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة في العديد من القطاعات علاوة على الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام.
ولفت سعادته إلى أن الدولة أتاحت للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في العديد من القطاعات إضافة إلى إتاحة إمكانية تحويل الأرباح للخارج، ونقل ملكية الشركة مجاناً، فضلاً عن إرساء الدولة لبنية تحتية متطورة قادرة على دعم الصناعات والمنتجات الوطنية وتوفير كافة احتياجاتها مما يسهم في تطور القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته.
وتوجه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالشكر إلى جمهورية ألمانيا ولجميع القائمين على تنظيم المعرض ورعايته، مثمناً الجهود الكبيرة التي تم بذلها على كافة المستويات التنظيمية والإعلامية لنجاح هذا الحدث الصناعي العالمي، الذي يعد ملتقى مهما لكبرى شركات صناعة التكنولوجيا في العالم.
التعريف بالقوانين القطرية
هذا وسعت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال مشاركتها في المعرض، إلى التعريف بأبرز القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى استعراض الحوافز والمميزات التي تم تقديمها للمستثمرين مثل إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة في العديد من القطاعات علاوة على الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام. كما سلطت الوزارة الضوء على المناخ الاستثماري في دولة قطر، إضافة إلى عرض الخدمات التي تقدّم للمستثمرين من حيث سهولة وكفاءة تقديم طلبات الاستثمار، وتأسيس الشركات.