بروكسل – قنا – بزنس كلاس:
بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ، وجلالة الملك فيليب ، ملك مملكة بلجيكا، افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، ونظيره البلجيكي سعادة السيد كريس بيترز، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد بمملكة بلجيكا ، أعمال المنتدى الاقتصادي القطري البلجيكي الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة تزامنا مع الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله” لمملكة بلجيكا وذلك بالتعاون مع غرفة قطر واتحاد الشركات البلجيكية.
حضر المنتدى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد برنارد جيلوت، رئيس اتحاد الشركات البلجيكية، بالإضافة إلى أكثر من 200 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين من البلدين إلى جانب رؤساء كبرى الشركات القطرية المتخصصة في قطاع التجارة والصناعة والنفط والغاز والاستثمار والغذاء والمقاولات والمعدات الطبية والصحة والأدوية والسيارات والزراعة والهندسة ومواد البناء والتجارة الالكترونية وغيرها من المجالات ، وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة مشاريع مشتركة.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين وفتح آفاق للتواصل بين ممثلي القطاع الخاص القطري والبلجيكي لإرساء مشاريع استثمارية تخدم مصالح البلدين.
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في مستهل كلمته الافتتاحية على علاقات الصداقة القوية التي تجمع بين البلدين منذ السبعينيات والتي تشمل العديد من المجالات وخاصة منها المجال الاقتصادي والتجاري، مشيرا إلى تطور حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ومملكة بلجيكا الذي بلغ حوالي مليار دولار أمريكي في العام 2017.
وأفاد سعادته بأنه تعمل في دولة قطر حوالي 14 شركة مملوكة بالكامل للجانب البلجيكي بالإضافة إلى حوالي 31 شركة تم تأسيسها بالشراكة بين الجانبين. ونوه سعادته في هذا السياق بتطلعات حكومات البلدين والإمكانيات والقدرات التي تميز دولة قطر ومملكة بلجيكا والتي من شأنها أن تدفع الجانبين إلى تعزيز التعاون المشترك.
وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أشار سعادته إلى أن المنتدى يأتي في ظل متغيرات اقتصادية عالمية تتسم بحالة عدم اليقين إلى جانب عدد من التحديات الإقليمية والحصار غير القانوني الذي فرض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017 والذي كان يهدف إلى تقويض موقفها كدولة مستقلة اقتصاديا وذات سيادة، مشيرا إلى فشل الحصار في تحقيق أهدافه حيث نجحت دولة قطر في تعزيز قوتها واستقلاليتها أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف سعادته أن هذه الأزمة أتاحت الفرصة لجعل الاقتصاد القطري أكثر انفتاحاً على كافة دول العالم. مؤكدا في هذا الصدد، أن الاقتصاد القطري تمكن من تجاوز مختلف التحديات الإقليمية والعالمية عبر تنفيذ استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر دخله ودعم القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً.
هذا واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أبرز مميزات دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة، مشيراً إلى السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة والتي ساهمت في تحفيز كافة القطاعات الاقتصادية على زيادة انتاجيتها عاما بعد عام.
ولفت سعادته في هذا الصدد إلى أن ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام 2017 بنحو 220 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 218 مليار دولار أمريكي خلال العام 2016 يؤكد أن الحصار الجائر أسهم بتجديد عزم وتصميم دولة قطر على تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي المستدام لشعبها.
وأضاف أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعارالثابتة حقق أداء أفضل من المتوقع ووصل إلى 2% في العام 2017.
واشار إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغت حوالي 52% العام الماضي وأن التجارة الخارجية لدولة قطر ارتفعت بنسبة 16% في العام 2017، لتبلغ قيمتها 103 مليارات دولار.
وسلط سعادته الضوء على المراكز التي تبوأتها دولة قطرفي أحدث تقارير مؤشر التنافسية العالمية،
لافتا إلى أن الدولة أتاحت للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في العديد من القطاعات إضافة إلى إتاحة إمكانية تحويل الأرباح للخارج، ونقل ملكية الشركة مجانا.
وفي سياق حديثه عن البيئة التشريعية لدولة قطر ، أشار سعادته إلى أن الدولة تعمل حالياً على اصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سيتم من خلاله طرح عدد مهم من المشاريع الاستثمارية في هذا المجال.
هذا وسلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الضوء على البنى التحتية المتطورة التي توفرها الدولة للمستثمرين ، مشيراً إلى الموقع الجغرافي الذي تتميز به دولة قطر كمحور تجاري عالمي. ولفت سعادته إلى الدور الذي يؤديه مطار حمد الدولي كونه يعد احد أكبر المطارات في المنطقة حيث تتجاوز طاقته الاستيعابية 30 مليون مسافر سنويا إضافة إلى توفير أكثر من 150 وجهة حول العالم عبر الخطوط الجوية القطرية التي تم اختيارها كأفضل شركة طيران في العالم.
وفي سياق متصل، قال إن ميناء حمد الجديد يعد أحد أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط بفضل استحواذه على ما نسبته 27% من حجم التجارة الإقليمية في المنطقة.
ولفت سعادته إلى أن الطاقة الاستيعابية لميناء حمد الدولي التي يمكن أن تصل إلى 7.5 مليون حاوية سنويًا لعبت دورا هاما في توجه الدولة نحو إطلاق خطوط تجارية جديدة ومباشرة
وفي هذا الصدد، حث سعادته الشركات البلجيكية والأوروبية على الاستثمار في الأسواق القطرية والاستفادة من الفرص الواعدة التي تزخر بها.
هذا وقدم الوفد القطري عرضا مرئيا حول الخدمات اللوجستية وكأس العالم 2022، وقطاع الطاقة والتحديات وفرص التعاون القطري البلجيكي، وشارك به سعادة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني، مدير ادارة شؤون الطاقة بوزارة الطاقة والصناعة، والسيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية(مناطق)، والمهندس يوسف المصلح، نائب المدير التنفيذي لمنشآت البطولة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث.
كما تم تنظيم جلسة نقاشية والفرص المتاحة للمشاريع المشتركة والاستثمار والسياحة وقطاع النقل والتحديات، وشارك في الجلسة سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، والسيد محمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، والسيد حسن الابراهيم، نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة، والسيد سالم الكبيسي الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية لشركة كتارا للضيافة.