توقعت شركة فيش لإدارة الأصول ارتفاع علاوة المخاطر في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة لاستمرار تراجع التصنيف الائتماني، وفقاً لبيان صحفي.
وقالت فيش، في بيان تلقاه مباشر، إن دول الخليج قد تدخل في نفق طويل من استمرار انخفاض تصنيفها الائتماني بعدما خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني جودة الائتمان السعودي من AA- إلى A+.
وتوقعت فيش، بحسب البيان، أن تطبق المصارف المركزية الخليجية الارتفاع الأخير الذي اعتمده أسعار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعدما زادت بمعدل 25 نقطة أساس في الشهر الماضي، وهو الأمر الذي وصفه التقرير الأخير الصادر عن بنك ستاندرد تشارترد بعبارة “قد يثير القلق” في ضوء النمو الضعيف الذي تشهده المنطقة.
وقال فيليب جود، الرئيس التنفيذي لشركة فيش لإدارة الأصول: لا تزال الدول تمول عجزها أول المدة في سوق الأسهم لمواجهة نقص السيولة، وهو أدى إلى أمرين أساسيين، أولهما تحقيق الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأرباح مقارنة بغيرها من الأسواق الناشئة في المنطقة (17% من الإصدار)، وفقاً للبيان.
وتابع بحسب البيان: الأمر الثاني هو أن الديون السيادية التي تصدر بغزارة تسبب في إبعاد الاستثمارات الضعيفة من السوق، وبالتالي من المحتمل أن نرى ارتفاع علاوة المخاطرة بعد انتعاش طويل بالتزامن مع استمرار التصنيف الائتماني لدول الخليج في التراجع.
وأشار إلى أن استثمارات الشركة في المنطقة تستمر بصورة انتقائية، لكننا عمدنا إلى تخفيض الوضع من تصنيف “القيمة المرتفعة” إلى “الوضع المحايد خلال الأشهر القليلة الماضية”.
وفي تعليقه على الأفق الاقتصادي لدول الخليج، قال فيليب جود، إنه من المحتمل أن تسوء السيولة في اقتصادات دول الخليج، وسيزداد هذا الخطر إذا استمرت الحكومات في الاقتراض من الأسواق المحلية.
وأضاف: بالتزامن مع استمرار الدولار الأمريكي في التحسن يبرز خطر إضافي يتمثل في التدفق الخارجي لرؤوس الأموال من المنطقة مع زيادة قوة الإنفاق في الدول التي لا ترتبط بالدولار الأمريكي. وهو الأمر الذي سيضيف مزيداً من الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي في دول الخليج.