منسوب التفاؤل يرتفع طرداً مع حجم الإنتاج
رجال أعمال: الاكتفاء الذاتي واجب وطني وفرض عين على الاقتصاديين
الممارسة العملية تستبق الخطابات والخطط وتترجم النتائج على الواقع
إعفاء المنشآت الصناعية من الرسوم تشجيع مباشر للصناعة الوطنية
بزنس كلاس – ميادة أبو خالد
مع تسجيل المنشآت العاملة في قطر لأعلى ارتفاع في حجم الإنتاج يليه حجم الأعمال ثم معدلات الربحية. يرتفع منسوب تفاؤل الشركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم إزاء الأوضاع الاقتصادية حيث سجلت 26.5 نقطة و22.2 نقطة و22.2 نقطة على التوالي، حيث تُشير النتائج إلى أن المنشآت العاملة بنشاط «الكهرباء والغاز وإمدادات المياه» هي أكثر المنشآت تفاؤلاً بالأوضاع الاقتصادية للدولة بشكل عام وبوضع منشآتهم بشكل خاص مُسجلاً 74.2 نقطة.
وما يعزز هذا التفاؤل أن كثيراً من المستثمرين ورجال الأعمال القطريين توجهوا بقوة للاستثمار في القطاع الصناعي، خصوصاً بعد الحصار الجائر، وكثيراً من المصانع رأت النور، وبعضها الآخر تحت التنفيذ، في مواكبة لرؤية القيادة الرشيدة في الاعتماد على الذات وتحقيق الإكتفاء الذاتي في كثير من السلع والمنتجات الأساسية. وبالتالي فالقطاعات التي تتركز فيها هذه الصناعات هي التي تتماشى مع استراتيجيات الدولة، وخاصة في مجال الأمن الغذائي والدوائي وغيرها من القطاعات الرئيسية والتي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
فرض عين
وفي هذا المضمار يرى رجال الأعمال أن تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي أصبح واجباً وطنيا وليس مجرد مسألة خطط ودراسات، مشيرين إلى أن قطر مقبلة على تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الأمن الغذائي في ظرف قياسي بفضل دعم القطاع الخاص وأصحاب المبادرات ، وهذا ما ينسجم مع وجود استراتيجية واضحة لدى الجهات المعنية بسد الفجوة في السوق المحلي في كثير من المواد من خلال صناعات قطرية صغيرة ومتوسطة، حيث هناك دراسة متكاملة بالمصانع التي يحتاجها السوق وإقامة دراسات الجدوى اللازمة لضمان تحقيق الاعتماد على الذات وتقليل فاتورة الاستيراد.
بعيداً عن الإنشاء
ويمكن القول أن هذا التحسن والانتعاش نتيجة طبيعية بعد أن وضعت الدولة الرؤى والتصورات لقيام صناعات صغيرة ومتوسطة وفق استراتيجية التنويع الاقتصادي، وجاء الحصار الجائر ليسرع من وتيرة التحرك حيث أصبح تحقيق الاكتفاء الذاتي في النسبي واجب وطني وليس مجرد مسألة خطط ودراسات ، وهذا التحرك و الإرادة الجادة من مختلف الجهات العامة والخاصة في الدولة سينتج عنه ظهور العديد من الصناعات في قطاعات رئيسية. وبالتالي فإن الحديث عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يكون مرتبطا بالمقومات الأساسية في الاقتصاد الوطني، والتركيز على الصناعات المرتبطة بالصناعات الكبيرة التي استثمرت فيها الدولة مبالغ طائلة وأصبحت قطر تتصدر هذه الصناعات على المستوى العالمي، فمثلا يجب التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بصناعة تحويل الغاز إلى سوائل وكذلك في مجال نقل الغاز والذي تمتلك فيه قطر أكبر شركة لنقل الغاز المسال وهي ناقلات، بالإضافة إلى الصناعات المرتبطة بالتروكيماويات وصناعة الألمنيوم.
صناعات تنافسية
ويقدم الكثير من الخبراء وأصحاب المشورة مقترحات تتعلق بإقامة صناعات صغيرة ومتوسطة مرتبطة بهذه الصناعات وتحقق التشابك معها ما يعطي قيمة مضافة كبيرة ويرفع تنافسية الصناعات القطرية الصغيرة والمتوسطة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الاستثمار في إدارة الثروات والاستفادة من خبرات جهاز قطر للاستثمار في إدارة الأموال والأصول وإدارة المخاطر، والعمل على دعم رواد الأعمال وأصحاب المبادرات وتعزيز التحول الرقمي ولاقتصاد المعرفة، لاسيما أن قطر لديها مقومات لبناء صناعات صغيرة ومتوسطة بمستويات عالمية وهناك استثمارات قوية من القطاع الخاص ورواد الأعمال ، وما تحتاجه البلاد هو وجود الحاضنة لهذه المشاريع والتركيز على الصناعة الرقمية.
ويعول رجال الأعمال كثيراً على رؤية واستراتيجية الدولة التي من شأنها خلق صناعات صغيرة ومتوسطة في العديد من القطاعات الاستراتيجية وجعل هذه الصناعات قادرة على تأمين احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق العالمية.
منشآت في الخدمة
وتظهر نتائج تعداد المنشآت داخل دولة قطر وجود ما يفوق 28 ألفا و526 منشأة منها 24 ألفا و620 منشأة عاملة، أي حوالي 86 بالمائة من إجمالي عدد المنشآت. وتستحوذ بلدية الدوحة على الحصة الأكبر من إجمالي عدد المنشآت العاملة بـ15 ألفا و854 منشأة عاملة، أي ما نسبته (64 بالمائة) تقريباً من إجمالي عدد المنشآت العاملة بالدولة، وتتوزع بقية المنشآت على باقي البلديات. وبلغ عدد المنشآت العاملة التابعة للقطاع الخاص 23 ألفا و586 منشأة، أي ما نسبته (96 بالمائة) تقريباً من إجمالي عدد المنشآت العاملة. ويبلغ عدد المنشآت العاملة في تجارة الجملة والتجزئة 11 ألفا و877 منشأة، أي حوالي (48 بالمائة) من إجمالي عدد المنشآت العاملة.
ويصل عدد المنشآت الصناعية القائمة والمقيدة بالسجل الصناعي لدى وزارة الطاقة والصناعة حوالي 730 منشأة صناعية باستثمارات تقارب 260 مليار ريال. ويرى مسؤولو الوزارة أن الدولة تقدم حوافز صناعية في مقدمتها إعفاء المنشآت الصناعية من الرسوم المفروضة على الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام بهدف تشجيع الصناعة الوطنية، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، ورفع مساهمة الصناعات التحويلية في إجمالي الدخل القومي، وذلك من خلال الاستمرار في تطوير ودعم قيام الصناعات المستهدفة في قطاعات مثل الصناعة الغذائية والدوائية والبيئية والصناعة المعرفية، إضافة إلى القطاعات الصناعية الأخرى.