كشف تقرير شركة المجموعة للأوراق المالية أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر مايو بمقدار 5.4 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1313.5 مليار ريـال مقارنة بـ 1308.1 مليار ريـال مع نهاية شهر أبريل. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهرياً منذ مايو 2016.
وانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 2.1 مليار ريال إلى مستوى 44.7 مليار ريـال تشمل 35.1 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.50% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد. و 9.6 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.
وأشار التقرير إلى انخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 9.6 مليار ريال إلى 200.3 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 73.2 مليار ريـال للحكومة و 98.6 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، 28.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 6.2 مليار ريال لتصل إلى 327.8 مليار ريـال منها 171.4 مليار ريـال للحكومـــــــة بارتفاع مقداره 4.4 مليار ريال. و 141.4 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريال. و15 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية: بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريال.
وانخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 13 مليار ريال إلى مستوى 129.8 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 6.8 مليار ريال إلى مستوى 457.6 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.
وانخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مايو بنحو 3.7 مليار ريـال إلى مستوى 366.8 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.7 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.5 مليار ريال إلى مستوى 441.6 مليار ريـال، منها: 136.2 مليار ريال لقطاع العقارات و 121.5 مليار ريال للقروض الإستهلاكية للأفراد، و 62.2 مليار ريال للتجارة و 61.2 مليار ريال للخدمات. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 15.5 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 5.9 مليار ريال إلى مستوى 23.4 مليار ريـال، وتوزعت بين 20 مليار ريـال سندات وصكوك، و 3.4 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 5.7 مليار ريال إلى 102.2 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.1 مليار ريال إلى مستوى 96.5 مليار ريـال، وارتفعت استثمارات البنوك في شركات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 39.6 مليار ريال.
في المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من البنوك التجارية داخل قطر بمقدار 20.3 مليار ريـال إلى 234.5 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3 مليار ريال إلى مستوى 48.2 مليار ريـال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 5.5 مليار ريال إلى 184.6 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن ديون قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفعت بنحو16.3 مليار عن شهر أبريل لتصل إلى 205.6 مليار ريال.