الدوحة – بزنس كلاس:
قال مركز قطر للمال إن عدد الشركات المدرجة به بلغ 507 شركة بنهاية مارس السابق، مع توقعات بالوصول إلى ألف شركة مرخصة به بحلول عام 2022.
وقال يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي للمركز، إن المركز نجح في مضاعفة عدد الشركات المسجلة فيه، كما قام بتسجيل 120 شركة جديدة خلال الفترة مطلع يونيو السابق وحتى نهاية مارس 2018، مقارنة بـ 60 شركة فقط تم تسجيلها خلال الفترة نفسها (ما بين 6 يناير 2016 وحتى 31 مارس 2017)، وفق قنا.
وأضاف الجيدة أن التوزيع الجغرافي للشركات المسجلة تحت مظلة المركز يمتد عبر مختلف أنحاء العالم، حيث تستحوذ قطر على 46% من الشركات المسجلة بالمركز، وتليها أوروبا بـ24% ثم أمريكا الشمالية بواقع 11%.
واستحوذ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 11% أخرى، بينما استحوذت آسيا والمحيط الهادئ على 8%، وتمتد تمتد باقي الشركات ما بين إفريقيا وحتى أمريكا الجنوبية.
وعلى مستوى نوعية الشركات التي يقوم مركز قطر للمال بترخيصها أشار الجيدة إلى أنه يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين: أنشطة منظمة، وأنشطة غير منظمة، مبينا أن الأنشطة المنظمة هي تلك التي تقوم بها شركات الخدمات المالية، مثل الخدمات المصرفية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول، والتأمين ب وإعادة التأمين.
وكشف الرئيس التنفيذي أن المركز يطمح إلى إدراج أكثر من 10 شركات ببورصة قطر، لافتا إلى وجود شركات مرخصة من قبل مركز قطر للمال مهتمة بالإدراج في بورصة قطر، منها التي تعمل بقطاع التأمين والقطاع البنكي، وهناك نية إدراج أخرى في القطاع العقاري.
وتم تأسيس المركز عام 2005 في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل.
كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تُجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100٪، فضلا عن حوافز ضريبية على الشركات بنسبة 10٪ على الأرباح من مصادر محلية.