القاهرة- بزنس كلاس
ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 71.8 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، وفق تصريح وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، أمس الخميس، مقابل 67.3 مليار دولار في ديسمبر، ليصل حجم الزيادة إلى 4.5 مليارات دولار خلال شهرين فقط.
وفي يناير الماضي باعت مصر سندات دولية قيمتها أربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، ثم باعت سندات جديدة بثلاثة مليارات دولار في مايو.
وتعكف حكومة مصر على تنفيذ برنامج اقتصادي تعتبره “إصلاحياً” يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعياً لزيادة الإيرادات وخفض واردات السلع غير الأساسية. ويأتي هذا البرنامج وفق توصيات من صندوق النقد والبنك الدوليين للحصول على المزيد من القروض.
وكشفت بيانات رسمية، في مايو الماضي، أن الحكومة المصرية مطالبة بسداد أقساط ديون محلية وخارجية بقيمة 265.3 مليار جنيه (14.7 مليار دولار) خلال السنة المالية المقبلة، التي تحل في الأول من يوليو، في الوقت الذي قفزت فيه فوائد الديون الخارجية فقط بنسبة 236%.
وأشارت البيانات الصادرة عن وزارة المالية، إلى أن أقساط الديون في السنة المالية المقبلة تزيد بنسبة 3.5% عن السنة المالية الحالية 2016/2017 التي بلغت خلالها 256.2 مليار جنيه (14.2 مليار دولار).
وتبلغ فوائد الدين الخارجي، وفق البيانات الحكومية، نحو 25.2 مليار جنيه (1.4 مليار دولار)، مقابل 7.5 مليارات جنيه في السنة المالية الحالية، بزيادة 236%.