الدوحة – بزنس كلاس:
أجرت شبكة الجزيرة للإعلام عدة تغييرات في هيكلها التنظيمي تضمنت عدد من المراكز المهمة تحريرياً. وحرصاً منه على تحقيق أعلى مستويات الفاعلية والكفاءة، أصدر الدكتور مصطفى سواق مدير عام شبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة، مؤخراً، القرار رقم (9) لسنة 2018، والمتعلق بتطوير البنية الهيكلية كمرحلة ثانية بعد المرحلة الأولى، إلحاقاً بالقرار رقم (3) لسنة 2007.
يشمل القرار الجديد عدداً من القطاعات الحيوية في الشبكة، أولها قطاع الموارد البشرية والشؤون المالية، حيث تقرر إلغاء وظيفة مدير دائرة الدعم الدولي، وإدارة التخطيط والتطوير التابعة لدائرة الدعم الدولي، ودمج نشاطها مع دائرة الخدمات العامة. وإلغاء إدارة الموارد البشرية الدولية ودمج نشاطها مع الإدارات الأخرى. ودمج قسم المخازن مع قسم المشتريات في دائرة المشتريات والعقود، ونقل إدارة المرافق والمعدات من دائرة الدعم الدولي إلى دائرة الخدمات العامة. ونقل إدارة المرافق الهندسية من قطاع المشاريع إلى دائرة الخدمات العامة. وإلغاء قسم تطبيق الإستراتيجية في إدارة الإستراتيجية والتطوير. وإلغاء قسم التخطيط والأداء في الإدارة آنفة الذكر.
التكنولوجيا والتشغيل
في قطاع التكنولوجيا والتشغيل تقرر دمج دائرة التكنولوجيا المؤسسية والخدمات مع دائرة البنية التحتية والخدمات الأمنية، ونقل دائرة المشاريع من قطاع المشاريع إلى قطاع التكنولوجيا وعمليات الشبكة.
كما شمل القرار دائرة المعايير التحريرية وضبط الجودة، حيث تقرر إلغاء وظيفة مدير إدارة المعايير التقنية، ووظيفة مدير إدارة المعايير التحريرية، وإعادة توزيع/ هيكلة نشاط دائرة المعايير التحريرية وضبط الجودة لتشمل النشاط التحريري والنشاط التقني ونشاط ضبط الجودة.
إلغاء وظيفتي مديري إدارة المعايير التقنية والتحريرية وإعادة هيكلة دائرة المعايير التحريرية والجودة
إلغاء وظيفة رئيس قسم تنسيق مركز الجزيرة للدراسات ووظيفتي رئيسي النشر والعلاقات العامة
دمج وظيفة مساعد المستشار القانوني للإعلام مع مساعد المستشار القانوني للشركات التجارية
الجزيرة للدراسات
شمل القرار أيضاً مركز الجزيرة للدراسات، حيث تقرر إلغاء وظيفة رئيس قسم تنسيق مركز الدراسات، ووظيفة رئيس قسم النشر، ووظيفة رئيس قسم العلاقات.
وشمل قطاع المشاريع، حيث تقرر إلغاء قطاع المشاريع ونقل إدارة المرافق الهندسية إلى دائرة الخدمات العامة، ونقل دائرة المشاريع إلى قطاع التكنولوجيا وعمليات الشبكة.
في القطاع المالي تقرر إلغاء إدارة التخطيط النقدي وتخفيضها إلى مستوى قسم. وضم قسم التخطيط النقدي تحت إدارة الموازنة والتخطيط النقدي، ودمج قسم المالية الإقليمي لآسيا مع قسم المالية الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي القطاع القانوني تقرر دمج وظيفة مساعد المستشار القانوني للإعلام مع وظيفة مساعد المستشار القانوني للشركات التجارية.
وشمل القرار كذلك مركز الجزيرة للحريات وحقوق الإنسان حيث تقرر دمج وظيفة رئيس قسم الإنتاج (اللغة الانجليزية) مع وظيفة رئيس قسم الإنتاج (اللغة العربية).
جدير بالذكر أن القرار رقم (9) يأتي بعد دراسة مستفيضة لسوق العمل والتطبيقات والمقاييس المعتمدة لدى أكبر المؤسسات الإعلامية فيما يخص الهيكل التنظيمي وطريقة تصميمه وتدرجه بين المستويات الإدارية المختلفة.
الهوية المؤسسية
شمل القرار الجديد إدارة قطاع الهوية المؤسسية والاتصال الدولي، حيث تقرر دمج دائرة تفاعل المشاهدين والتطوير مع الدائرة التجارية لتشمل ثلاث إدارات هي: الإدارة التجارية، وإدارة الاتصالات الدولية، وإدارة تطوير وتفاعل المشاهدين. ودمج نشاطات إدارات الإبداع للقنوات (الإخبارية والانجليزية ومباشر والوثائقية) في إدارة واحدة، ودمج الإدارات: الإبداع التفاعلي، والحلول الإبداعية، والإبداع الدولي، والمكياج وتصميم الأزياء والعلامة التجارية في إدارة واحدة.
الجزيرة للإعلام
شمل القرار معهد الجزيرة للإعلام، حيث تقرر دمج إدارة التطوير الإعلامي مع إدارة التخطيط والمشاريع، وإلغاء وظيفة رئيس قسم تنفيذ التدريب، ووظيفة رئيس قسم البرامج، ووظيفة رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية، ووظيفة رئيس قسم تطوير الأعمال.