ألزم مصرف قطر المركزي شركات التأمين وإعادة التأمين المدرجة في بورصة قطر والراغبة في تجاوز ملكية الشخص الواحد نسبة 5%، بالحصول على موافقة مسبقة من «المركزي»، بما لا يتجاوز في أي حال من الأحوال 10% من أسهم شركة التأمين وإعادة التأمين المدرجة بالبورصة، سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى إمهال الشركات 10 أيام عمل من كل شهر لتقديم تقرير عن المساهمين الرئيسيين لديها الذين يمتلكون سواء بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة 5% فأكثر من أسهم شركات التأمين وإعادة التأمين.
ضوابط المركزي
واشترط مصرف قطر المركزي على شركات التأمين وإعادة التأمين الراغبة في تجاوز الملكية، تعبئة استبيان موقع من قبل المساهم على أن تتم مراجعته من إدارة الشركة قبل إرساله إلى «المركزي» إلى جانب طلب الحصول على الموافقة بالتجاوز، ويتعين على الشخص الطبيعي – المساهم الرئيسي – ذكر البيانات الشخصية عنه ضمن الاستبيان إلى جانب ذكر نسبة المساهمة الحالية من أسهم شركة التأمين وإعادة التأمين تملكا مباشرا ونسبة المساهمة الحالية من أسهم الشركة في حالة التملك غير المباشر إضافة إلى نسبة المساهمة الإضافية وعدد الأسهم المطلوب تملكها من قبله وطريقة تملك نسبة المساهمة الإضافية، مع ذكر أسماء الشركات التي يكون فيها المساهم فيها شريكا متضامنا وأسماء الشركات التي يمتلك المساهم فيها أكثر من 50% من رأسمالها أو يكون له حق السيطرة عليها، مع ذكر الروابط الاقتصادية أو القانونية التي تسمح للمساهم بالسيطرة على الشركة، إضافة إلى الإجابة عن بيانات تتعلق بالحالة العدلية والمهنية بما فيها العقوبات والجزاءات المسلطة على المساهم إن وجدت مع ذكرها بالتفصيل أو إن كان المساهم قد أعلن عن إفلاسه أو توقف عن سداد الديون أو بإجراء تسوية لجدولة الديون وإن كانت المساهمة تتعلق بتوجيهات أو تعليمات من أي شخص أو إن كانت نتيجة عمليات شراء أو نقل ملكية أو عمليات ربح أو استيفاء دين أو تنفيذ وصية أو اكتساب إرث، مع ذكر أسماء الشركات التي يساهم فيها الشخص الطبيعي بشكل مباشر أو غير مباشر أو يمتلك مع أفراد عائلته من الدرجة الأولى ما يزيد على 5% وأسماء الشركات التي له بها علاقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال إدارتها خلال 5 سنوات الماضية مع ذكر طبيعة العلاقة وتحديد الفترة وضبط أسماء الأطراف ذات المصالح المتدخلة مع ذكر طبيعة العلاقة والفترة.
المساهم الرئيسي
أما في حالة كان الشخص معنويا مساهما رئيسيا، فعليه تقديم البيانات الخاصة بالشركة إلى جانب تاريخ تأسيسها وسجلها التجاري ونوع النشاط ونسبة المساهمة في شركة التأمين وإعادة التأمين سواء كان التملك مباشرا أو غير مباشر ونسبة المساهمة الإضافية وعدد الأسهم المطلوب تملكها من قبل الشركة وذكر الروابط الاقتصادية أو القانونية التي تسمح للشركة بالسيطرة، مع ذكر العلاقة بين أعضاء مجلس إدارة الشركة طالبة التملك وبين المالكين والمساهمين الرئيسيين في شركة التأمين وإعادة التأمين وأسماء أصحاب المراكز الإدارية في الشركة.
كما ألزم مصرف قطر المركزي الأشخاص المعنويين بذكر الشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة أكثر من 50% من رأس مالها ويكون لها السيطرة الإدارية والمالية والشركات الزميلة التي تمتلك فيها الشركة بين 20% و50% من رأس مالها ويكون لها تأثير فعال عليها وذكر أي تحالف معلن أو غير معلن بين طرف وآخر أو مجموعة من الأطراف.
ويستوجب على الشركة ضمن الاستبيان تحديد نشاطها إن كان في الخدمات المالية أم لا، أو إذا سبق للشركة أن ساهمت في رأس مال مؤسسة مالية ألغي ترخيصها أو صفيت بحكم قضائي أو إذا كانت توقفت عن سداد ديونها أو دخلت في تسوية مع الدائنين لجدولة ديونها أو صدر ضدها حكم لممارسة نشاط دون ترخيص أو إذا كانت مساهمة الشركة في رأس مال شركة التأمين بتوجيهات أو تعليمات من أي شخص أو جهة أخرى أو نتيجة استحواذ أو اندماج أو نقل ملكية أو شراء أو عمليات ربح أو استيفاء دين أو تنفيذ وصية أو اكتساب إرث، إذا كانت هناك علاقة عمل بين الشركة طالبة التجاوز في نسبة التملك وشركة التأمين وإعادة التأمين، مع ذكر أسماء الشركات التي تساهم فيها الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر ما يزيد على 5% من رأسمالها وذكر أسماء الشركات التي للشركة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارتها خلال 5 سنوات الماضية مع تحديد طبيعة العلاقة وذكر أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء وحصص المساهمين الرئيسيين في الشركة.
صحة البيانات
وعلمت «لوسيل» أن مصرف قطر المركزي شدد ضمن توصياته على أن تستوفي جميع البيانات والمعطيات المقدمة كافة الشروط وتستند إلى الصحة والدقة الكاملة عند تعبئة الاستبيان وكافة الوثائق المطلوبة وأي بيانات أخرى قد يطلبها «المركزي» لاحقا، حيث طالب «المركزي» شركات التأمين وإعادة التأمين بتوخي الدقة عند إعداد بيان المساهمين الرئيسيين وأن تكون البيانات الواردة فيه من واقع سجل المساهمين بشركة التأمين وسجلات شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أو أي مصادر موثوقة أخرى بما في ذلك المساهمون أنفسهم مع التحقق من صحة إجمالي الملكية المباشرة وغير المباشرة من خلال الأطراف المترابطة وتتحمل شركة التأمين مسؤولية التحقق من صحة تلك البيانات بكافة السبل.
التصرف في التجاوز
وكان «المركزي» أصدر خلال شهر مارس من العام الماضي تعليماته بخصوص تحديد نسب التملك في الشركات المدرجة، حيث أكد أنه لا يجوز أن تتجاوز ملكية الشخص الواحد سواء كان طبيعيا أم معنويا نسبة 5% من أسهم أي مؤسسة مالية مدرجة أسهمها ضمن البورصة سواء كان التملك بشكل مباشر أم بشكل غير مباشر، ويجوز بموافقة مسبقة من «المركزي» أن تصل نسبة التملك إلى 10% وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها، مشددا على أنه في حال تجاوز الشخص، طبيعيا أو معنويا، نسبة 5% بأي شكل من الأشكال ولأي سبب من الأسباب وجب عليه التصرف في الزيادة تصرفا ناقلا للملكية.
ويوضح مصرف قطر المركزي ضمن تعليماته طرق التصرف في مقدار التجاوز، حيث إذا كان التجاوز غير متعمد لا تستلزم موافقة مسبقة من «المركزي» مثل استيفاء دين أو تنفيذ وصية أو اكتساب إرث يجب التصرف في هذه الحالة في التجاوز تدريجيا خلال خمس سنوات من تاريخ صدور التعليمات أي قبل منتصف العام 2021، ويجوز للمالك التقدم خلال هذه المدة بطلب للحصول على الموافقة على التجاوز وفقا للقواعد التي ضبطها القانون والتعليمات.
وفي حالات التجاوز غير المتعمد التي حدثت منذ تاريخ صدور التعليمات أي منذ العام الماضي، والتي لا تستلزم موافقة مسبقة من «المركزي» يجب التصرف في تلك الزيادة تدريجيا في مدة ثلاث سنوات من تاريخ التملك.
أما في حالات التجاوز الأخرى الناتجة عن الشراء أو نتيجة عمليات ربح أو غيره يجب التصرف في الزيادة تدريجيا خلال 3 سنوات من تاريخ صدور التعليمات أي أنه يجب على المتجاوز التصرف في الزيادة قبل العام 2019.
وفي جميع حالات التجاوز يحظر على الشخص مالك الأسهم الاستفادة من مقدار التجاوز فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العمومية أو في إدارة المؤسسة المالية.
تقرير شهري
وعلمت «لوسيل» أن مصرف قطر المركزي دعا شركات التأمين وإعادة التأمين إلى إخطاره مسبقا عند الرغبة في تجاوز تملك الدولة والجهات الحكومية المستثناة من السقف المشار إليه.
وكانت تعليمات نسب التملك الصادرة في شهر مارس من العام الماضي استثنت ما تملكه أو تتملكه كل من الدولة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والصناديق التابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وجهاز قطر للاستثمار وشركة قطر القابضة.
وستكون شركات التأمين وإعادة التأمين مطالبة بتقديم تقرير شهري عن المساهمين الرئيسيين لديها الذين يمتلكون سواء بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة 5% فأكثر من أسهم شركات التأمين وإعادة التأمين بما في ذلك الأشخاص الطبيعيون والمعنويون والجهات الأخرى وتحديد حالات تجاوز الملكية المباشرة وغير المباشرة نسبة 5% من أسهم شركة التأمين وإعادة التأمين وأسباب التجاوز في كل منها، مع مراعاة الالتزام بالتخلص من الزيادة عن الحد الأقصى لنسبة الملكية المقررة خلال المدة المحددة والتأكد من عدم استفادة المساهمين الذين تتجاوز ملكيتهم 5% بشكل مباشر أو غير مباشر دون موافقة «المركزي» من مقدار التجاوز فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العمومية أو مجلس إدارة شركة التأمين وإعادة التأمين.
وأشار مصرف قطر المركزي إلى أنه سيطبق الجزاءات في حال خالفت الشركات التعليمات.
تراجع الأرباح
من جهة ثانية، تراجعت أرباح شركات التأمين وإعادة التأمين خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 5.93%، حيث انخفضت الأرباح من نحو 434.4 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي إلى نحو 408.6 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث تراجعت أرباح قطر للتأمين من 321.9 مليون ريال في شهر مارس 2016 إلى نحو 301.5 مليون ريال بنهاية مارس 2017، وارتفعت أرباح الدوحة للتأمين بنحو 22%، حيث قفزت إلى 27.4 مليون ريال في مارس 2017 من 22.4 مليون ريال بنهاية مارس 2016، كما نمت أرباح الإسلامية القطرية للتأمين من 22.2 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي إلى نحو 22.7 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وانخفضت أرباح القطرية العامة للتأمين من 53.7 مليون ريال في مارس 2016 إلى نحو 43.1 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، أما مجموعة الخليج التكافلي فبلغت أرباحها 27.4 مليون ريال في مارس 2017 منخفضة بنحو 2%.