توقعات بارتفاع مبيعات التجزئة في أسواق قطر بنحو 50% خلال رمضان المبارك

أصدرت شركة كريتيو (ناسداك: CRTO) لتكنولوجيا تسويق الأداء، مؤخراً تقرير البيانات الموسمية الذي يهدف إلى تمكين العاملين في قطاع التجارة الإلكترونية إلى تعزيز التواصل والتفاعل مع عملائهم بشكل أفضل خلال شهر رمضان المبارك.

وقد كشفت البيانات الصادرة عن التقرير عن أن مبيعات التجزئة وحركة البيع والشراء الإلكترونية في أسواق قطر والمنطقة، ارتفعت خلال رمضان والفترة التي سبقته للعام 2016، ولكنها انخفضت قليلاً خلال إجازة عيد الفطر المبارك. وأوضح التقرير أيضاَ أن حجوزات السفر قد نمت بشكل متزايد خلال الأسبوعين الأخيرين في شهر رمضان المبارك وبلغت ذروتها خلال الأسبوعين ما بعد إجازة العيد. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن مشتريات تجارة التجزئة المتنقلة شهدت وتيرة نمو مطردة خلال الأسبوعين ما قبل بداية الشهر الكريم لافتاً إلى ارتفاع حجم حجوزات السفر عبر الأجهزة المتنقلة خلال العيد والأسبوع الذي يليه.

وبالاستناد إلى حركة البيع والشراء وتصفح الإنترنت من جانت المستهلكين؛ أكد التقرير، المعد من قبل كريتيو، أن الأسبوعين ما قبل بداية شهر رمضان والأسبوعين الأخيرين خلال الشهر الكريم هم أفضل الأوقات التي يجب على تجار التجزئة ومقدمي خدمات السفر التواصل معهم العملاء بشكل فعال؛ حيث يحرص المستهلكون على تصفح الإنترنت وشراء الأدوات والمنتجات احتفالاً بالعيد المبارك. وخلال هذه الفترة من العام الحالي، نمت مبيعات التجزئة بنسبة 51 % في المتوسط بينما نمت حجوزات السفر بنسبة 27 %.

وكشف التقرير ذاته أن العادات والتقاليد الرمضانية تؤثر على سلوك المتسوقين خلال اليوم. ومن أجل التواصل الفعال معهم، يجب على تجاز التجزئة تحديد الأوقات المناسبة التي يتصفح فيها المستهلكون الإنترنت. وبلغة الأرقام، ارتفع حجم معاملات التجارة الإلكترونية بنسبة 73 % في الفترة ما قبل شهر رمضان الكريم، بينما انخفضت خلال الشهر المبارك.

وفي المقابل، أبرز التقرير مؤشراً مهماً يتمثل في زيادة مبيعات التجارة الإلكترونية إلى ما نسبته 36 % خلال الفترة المسائية بعد الإفطار – أي بزيادة قدرها %27 خلال الفترة ذاتها ما قبل الشهر الكريم. وتحتل هذه الإحصائيات أهمية بالغة حيث تتيح لتجار التجزئة معرفة الأوقات المناسبة للوصول إلى المتسوقين والتواصل الفعال معهم.

السابق
طهران: 55 د/ب سعر عادل.. نتوقع تمديد اتفاق خفض الإنتاج
التالي
إلزام شركات التأمين بالحصول على موافقة المركزي إذا تجاوزت ملكية الشخص الواحد 5%