الدوحة – بزنس كلاس:
شهد معرض منتجات منازلنا المزمع إقامته ابتداء من 14 أكتوبر المقبل، إقبالاً كبيرا في عدد المشاركين لا سيما من رواد الأعمال نظراً لما يشكله من فرصة اقتصادية فريدة لتشجيع وتطوير المشاريع الصغيرة والمنزلية. هذا وتنتهي الخميس القادم 16 أغسطس فترة تقديم الطلبات لمعرض منتجات منازلنا الذي يعقد خلال الفترة من 14 – 20 أكتوبر القادم، تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني.
وينظم معرض منتجات منازلنا كل من بنك قطر للتنمية وغرفة قطر ونماء، حيث يشارك في المعرض العشرات من أصحاب المشاريع المنزلية القطريين، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.
يأتي تنظيم معرض منتجات منازلنا في نسخته الثانية تحت عنوان النهوض بالمشاريع المنزلية ودورها بالاقتصاد المحلي. ويهدف إلى تطوير قدرات ومهارات أصحاب المشاريع المنزلية القطريين في العرض والتسويق، وإتاحة الفرصة لأصحاب المشاريع المنزلية لعرض وبيع منتجاتهم وإيجاد نوافذ تسويقية جديدة، وتبادل خبرات بين أصحاب المشاريع المنزلية المشاركين في المجالات المختصة، وإبراز المنتجات المحلية وتشجيع أصحاب المشاريع المنزلية القطرية، بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات للمشاريع المشاركة.
ويستهدف المعرض جميع القطاعات تحت منظور المشروع المنزلي والتي تطابق لوائح وزارة التجارة والاقتصاد، ويستثنى من ذلك البضائع المستوردة.
ويأتي تنظيم معرض «منتجات منازلنا» في إطار استراتيجية بنك قطر للتنمية لدعم المنتج المحلي من خلال تشجيع رواد الأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة على إنشاء شركاتهم ومصانعهم الخاصة التي يستطيعون من خلالها المساهمة في تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد القطري، لاسيما في ظل الحصار الجائر الذي تتعرض له دولة قطر.
ويعزز هذا المعرض من التعاون بين غرفة قطر وبنك قطر للتنمية، لدعم المنتجات المنزلية، ويأتي ضمن استراتيجية الغرفة في دعم الأسر المنتجة، وتعزيز مهاراتها، ومساعدتها في تسويق منتجاتها محلياً وخارجياً، حيث تسعى الغرفة للنهوض بالأسر المنتجة، ومساعدتها في تطوير منتجاتها وطرحها في السوق المحلي، والتعريف بها من خلال المعارض التي تقام في قطر، حيث سبق لها أن أتاحت للأسر المنتجة فرصة المشاركة في عدد من المعارض، مثل «صنع في قطر»، و«صنع في الصين» و«إكسبو تركيا».
ويتواكب تنظيم معرض «منتجات منازلنا» مع البرنامج الوطني لتطوير المشاريع المنزلية والنهوض بها وتفعيل دورها في الاقتصاد المحلي الذي أطلقه بنك قطر للتنمية في منتصف العام 2015، حيث يهدف المعرض إلى تطوير قدرات ومهارات أصحاب المشاريع المنزلية القطريين في العرض والتسويق، وإتاحة الفرصة لهم لعرض وبيع منتجاتهم وإيجاد نوافذ تسويقية جديدة، وكذلك تبادل خبرات بين أصحاب المشاريع المنزلية المشاركين في المجالات المتخصصة، بالإضافة إلى إبراز المنتجات المحلية وتشجيع أصحاب المشاريع المنزلية القطرية، والعمل على زيادة حجم مبيعاتهم.
ويستهدف المعرض جميع القطاعات التي تندرج تحت منظور المشروع المنزلي والتي تتطابق مع لوائح وزارة التجارة والاقتصاد، حيث يعمل كل من بنك قطر للتنمية وغرفة قطر على استقطاب أصحاب المشاريع المنزلية القطريين للمشاركة والتسجيل في المعرض للاستفادة من المزايا التي يقدمها لهذا القطاع.
المشروعات المنزلية
وكان بنك قطر للتنمية قد قام بتنفيذ مشروع بحثي بعنوان «المشروعات المنزلية في قطر: واقعها الراهن وآليات النهوض بها»، بالتعاون مع دار الإنماء الاجتماعي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك للوصول إلى بدائل وسياسات قابلة للتنفيذ للنهوض بالمشروعات المنزليّة في دولة قطر، وبما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز محاورها على تحسين التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة القطرية.
ويخضع الاشتراك في معرض «منتجات منزلنا» لبعض الضوابط أبرزها أن يكون المتقدم قطري الجنسية، وأن يكون صاحب المشروع لديه ترخيص مشروع منزلي أو سجل تجاري، وأن يكون الترخيص ساري المفعول (سجل تجاري أو ترخيص مزاولة مشروع منزلي)، وتكون المشاركة بمنتجات قطرية ذات جودة عالية، ويحظر الاشتراك بمنتجات مستوردة، وسوف يسمح المشاركة للمنتجات التي يتم تحديدها واعتمادها من قبل المنظمين للمعرض.
وكان بنك قطر للتنمية قد قام بتنفيذ مشروع بحثي بعنوان «المشروعات المنزلية في قطر: واقعها الراهن وآليات النهوض بها»، بالتعاون مع دار الإنماء الاجتماعي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك للوصول إلى بدائل وسياسات قابلة للتنفيذ للنهوض بالمشروعات المنزليّة في دولة قطر، وبما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز محاورها على تحسين التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة القطرية.
وقد تم إجراء مسح لأصحاب المشروعات المنزلية شارك فيه 535 صاحب مشروع منزلي، حيث تم التعرف على طبيعة مشروعاتهم، ومشاكلهم، واحتياجاتهم استناداً إلى أساس علمي رصين، بالإضافة إلى دراسة ملامح عشر تجارب دولية وإقليمية لاستخلاص الدروس المستفادة منها، فضلاً عن عقد ورشتي عمل مع أصحاب المشروعات المنزلية لمناقشة مقترحات التطوير الأولية وآرائهم حولها، إلى جانب تنفيذ عدد من اللقاءات وورش العمل مع بعض الجهات المعنية، تلا ذلك عقد ورشة عمل موسّعة مع الجهات المعنية بالدولة لمناقشة نتائج المشروع ومرئياتهم حول المقترحات المقدمة.
مبادرات
وقد تعددت مبادرات بنك قطر للتنمية في دعم قطاع الإنتاج المحلي من خلال تنظيم المعارض المتنوعة، مثل تنظيم سلسلة معارض معارض «اشتر المنتج الوطني» 1 و2 و3، كما حرص البنك على أن يكون الشريك الإستراتيجي لمعرض «صنع في قطر» بنسخته الخامسة كما كان الحال في الأعوام السابقة، حيث وفّر المعرض أرضية مناسبة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة وللمصنعين القطريين لعرض منتجاتهم والالتقاء بالخبراء وصناع القرار في المجالات الصناعية المختلفة.
وكان للصناعات المنزلية حصة في روزنامة معارض بنك قطر للتنمية، حيث قدم البنك الدعم للعاملين في المنازل من خلال معرض «صُنع في المنزل»، والذي شارك فيه 144 عارضاً، وبلغ حجم المبيعات 4 ملايين ريال قطري.
بالإضافة إلى تنظيم معارض مشتريات والتعاقدات الحكومية بالشراكة مع وزارة المالية والذي أُقيمت آخر نسخة منها في أبريل الماضي والتي وفرت أكثر من 2000 فرصة عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تراكمية تبلغ نحو 4 مليارات و600 مليون ريال.
ويعد المعرض منصة للتعرف على المناقصات العامة الحالية التي قدمها كبار المشترين من 40 جهة مختلفة، وإطلاع المشاركين على الإجراءات المتبعة عند المشاركة في المناقصات المستقبلية وكيفية تطبيقها بنجاح، ما يمنح القطاع الخاص نشاطا أكبر وتمكينا أوسع من المساهمة في تنويع اقتصاد البلاد.
ويساهم معرض مشتريات في جمع الأطراف المشاركة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعرف على الفرص القائمة وفتح أسواق جديدة، والتواصل بشكل أفضل مع كبار المشترين والموردين في البلاد، مبينا أن الجهود التي يبذلها بنك قطر للتنمية في هذا الصدد من شأنها أن تساعد في تعزيز مكانة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق من الناحيتين التقنية والمالية، وذلك من خلال دعم عملية توطين سلاسل التوريد للدولة.
وقد ضاعف بنك قطر للتنمية جهوده في تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق عملها في مجال التوريد والشراء المحلي، حيث قام البنك بتوفير فرص التوريد المحلي لأكثر من 700 مصنع قطري، كما نجح البنك في تأهيل أكثر من 1000 رائد أعمال والانطلاق بأكثر من 500 شركة محلية إلى الأسواق العالمية.