قامت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم بإجراء القرعة العلنية لتخصيص محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال، والإعلان عن أسماء المستثمرين الفائزين.
وجاء الإعلان عن الفائزين بحضور أعضاء اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة وأصحاب الطلبات المتأهلة لقرعة تخصيص محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال، وقد بلغ إجمالي عدد المتأهلين للدخول في القرعة 251.
وقد ارتكزت القرعة على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص للمستثمرين، وتمت عملية القرعة لتخصيص محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال وفقا للضوابط والاشتراطات المعتمدة مسبقا، حيث تم سحب فائز واحد لكل نشاط واحتياطي أول واحتياطي ثان.
وكانت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة قد طرحت في وقت سابق فرصا استثمارية لتأجير محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال المقرر افتتاحه في نهاية الربع الأول من سنة 2017، واشتملت الفرص الاستثمارية على أنشطة بيع الأسماك (دكك)، ومطعم للأسماك والمأكولات البحرية، وكافتيريا ومطعم، ومشتل بملحقاته، وبيع الخضار والفاكهة (بالجملة وبالتجزئة)، ومكاتب إدارية لتجارة الأسماك والدلالة، وبيع اللحوم ومنتجاتها، وبيع الدواجن والطيور المبردة ومنتجاتها، وبيع العصائر والألبان ومشتقاتها، إلى جانب توزيع وبيع المواد التموينية والأعلاف والمواد الغذائية بالجملة، وبيع القهوة والعسل والمكسرات، وتجارة العطارة والتوابل والبهارات، والتجارة في الأدوات واللوازم البحرية، ومخبز بلدي للخبز والفطائر والمعجنات.
وعملت اللجنة على تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد من خلال سعر إيجار مناسب مع الالتزام بالشروط والاعتبارات التي تحافظ على استمرارية ونجاح الأسواق أخذا بالاعتبار مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وحددت اللجنة مدة الإيجار بسنتين تجدد لمدة مماثلة وفقا للاشتراطات، وسيستلم المستأجرون للمحلات التجارية المخصصة لأنشطة بيع الخضراوات والفواكه، وبيع الأسماك (دكك) وبيع اللحوم والدواجن والألبان والعصائر محلا مؤثثا بكافة الأدوات والأجهزة التي تساعده في بدء نشاطه من تاريخ تخصيص المحل، وقد حددت الوزارة بدل تأثيث لهذه المحلات بمبلغ 40.000 ريال قطري غير مسترجع.
في جانب آخر حددت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة التزامات كل مستأجر بأن يبدأ في مزاولة النشاط المخصص له خلال شهر من تاريخ الاستلام، والوفاء بجميع الالتزامات في مواعيدها المحددة والمنصوص عليها في العقد، كما يتعين على كل مستأجر الالتزام ببنود اللائحة التنظيمية لعمل السوق والقدرة على توفير المنتجات بصفة مستمرة، والعمل على توفير منتجات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمستهلكين.
وأوضحت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة بأنه سيتم التواصل مع الفائزين بالقرعة وإطلاعهم على اللائحة التنظيمية لعمل السوق وتوقيع العقود.
يذكر أن مشروع الأسواق المركزية يأتي ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى تعزيز نمو القطاعين التجاري والزراعي، والذي يهدف إلى إنشاء الأسواق في أماكن مختلفة في الدولة لخدمة المواطنين والمقيمين وتوفير مناطق تجارية جديدة تعمل على زيادة النشاط التجاري خاصة في مجالات (التجارة والزراعة والخدمات)، وتسهيل تسويق المنتجات المحلية في تلك الأسواق، الأمر الذي سيسهم في انتشار الأنشطة الاقتصادية على رقعة جغرافية أوسع من الدولة.