وكالات – بزنس كلاس:
في تطور خطير قد يؤدي إلى كارثة في القدس المحتلة وفلسطين بشكل عام، منحت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي وشرطة الاحتلال مهلة لا تزيد على شهرين للرد على استفسارات لجماعات يهودية متطرفة بشأن الأسباب التي تمنع اليهود من الصلاة داخل المسجد الأقصى. وجاء طلب المحكمة بعد أن أرسل الحاخام يوفال شيرلو – وهو من جماعات الهيكل – التماساً للمحكمة يطالبها بتفسيرات حول رد الدعوات الخاصة بصلاة اليهود في الأقصى. وطالب الحاخام المحكمة بإزالة لوحة تشير إلى منع الصلاة لليهود وضعت عند مدخل جسر باب المغاربة، كما طالب بالسماح لليهود بحرية أداء الطقوس التعبدية داخل الأقصى. واعتبرت جماعات الهيكل هذا القرار من المحكمة العليا خطوة مهمة ومتقدمة في طريق تمكين اليهود من الصلاة داخل الأقصى بقرار من محكمة العدل. أما الحاخام يهودا غليك – الذي يعد من أبرز الشخصيات الإسرائيلية اليمينية المتطرفة – فقد طالب بوضع نظام لتقاسم الأقصى كما هي الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل، وأيد هذا الطرح عدد كبير من كبار أفراد جماعات الهيكل. من جهتها، أكدت الحكومة الفلسطينية أن أي حديث أو إشارة أو تلميح لصلاة غير المسلمين في المسجد الأقصى المبارك له طابع العدوان ولا يصدر إلا عن “أحمق”. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود في بيان إن المسجد الأقصى المبارك “هو ملك للمسلمين وحدهم، وهو من أقدس مقدساتهم أينما وجدوا في مشارق الأرض ومغاربها”. وحذر المحمود من أي محاولة للمساس بالمسجد الأقصى المبارك على صعيد ما تسمى “شرعنة” صلاة غير المسلمين به من قبل الاحتلال، وقال إن ذلك سيفتح الطريق واسعة أمام اندلاع نيران حرب دينية تستهدف المنطقة والعالم”. رئيس الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس المحتلة وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، عقَّب على التحرّك الإسرائيلي الجديد نحو المسجد الأقصى وقال: “هذا القرار سيكون خطوة أولى نحو تمهيد الطريق أمام اليهود للصلاة داخل المسجد الأقصى، وأن تتجه حكومة الاحتلال فعلياً إلى تشريع قانون رسمي ينفّذ هذا المخطط على أرض الواقع”. وفي تصريحات خاصة لـ”الخليج أونلاين”، أكّد صبري أن “مطامع حكومة الاحتلال في السيطرة الكاملة على الأقصى تتكشّف يوماً بعد يوم؛ فهي تريد من خلال تلك القوانين العنصرية والظالمة أن تغيّر المعالم الإسلامية للمسجد الأقصى وتعطيه الطابع اليهودي الخالص، وتخطّي طابعه الإسلامي، في خطوة خطيرة لتغيير التاريخ”. وأضاف: “في كل مرة تخرج علينا حكومة الاحتلال بخطوات وقوانين تهدف جميعها للسيطرة على الأقصى، وترسيخ التقسيم الزماني والمكاني، والتحرّك الأخير للسماح لليهود بالصلاة داخل الأقصى كباقي المسلمين سيكون بمنزلة قنبلة خطيرة وشديدة الانفجار في وجه الجميع”. واعتبر الشيخ صبري هذا التحرّك بأنه “غطرسة” و”وقاحة” إسرائيلية لا يمكن السكوت عنها، مؤكّداً أن القانون رغم خطورته وبشاعته وتوقيته الحساس فإنه لن يهمّ أهل مدينة القدس؛ لأنهم سيتصدّون له بكل قوة، وسيلقّنون الاحتلال درساً جديداً في الصمود والتحدّي على غرار درس “البوابات الإلكترونية”. من جانبه أكّد كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، أن حكومة الاحتلال المتطرّفة، برئاسة نتنياهو، لن يهدأ لها بال إلا بالسيطرة على المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، ووضعه تحت تصرّفها وقوانينها العنصرية. وقال في تصريحات خاصة لـ”الخليج أونلاين”: “حكومة الاحتلال تستغلّ جيداً الظروف العربية والدولية المحيطة لتمرير قوانينها العنصرية والصادمة بحق المقدسات الإسلامية، وعلى وجه الخصوص المسجد الأقصى المبارك، وهذا ما أعطاها الضوء الأخضر وشجّعها على عدوانها”.