أقرت اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية في اجتماعها الأخير الآلية الجديدة الخاصة باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن ومنتجاتها والبيض والتي سيتم العمل بها اعتباراً من 1 مارس 2017.
تتضمن الآلية الجديدة، إلزام المستوردين بالحصول على تصريح استيراد مسبق من إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة قبل استيراد أي إرسالية لحوم ماشية مبردة أو مجمدة أو مصنعة بأنواعها، أو أي إرسالية لحوم دواجن أو بيض أو منتجات لحوم الدواجن غير المعاملة حرارياً.
ويختص تصريح الاستيراد المسبق ببيان سلامة الوضع الوبائي للدول الموردة، ونظراً للوضع الوبائي الحالي لأنفلونزا الطيور في أوروبا واليابان فقد تم التنسيق بين وزارتي الصحة العامة، والبلدية والبيئة، على البدء بطلب التصريح المسبق لكل إرسالية واردة من هذه الدول تحديداً اعتباراً من الآن.
وتهدف الآلية الجديدة إلى تعزيز متطلبات سلامة اللحوم المستوردة وتسهيل حركة التجارة، حيث يتم من خلالها إصدار تصاريح استيراد تأخذ بعين الاعتبار الوضع الوبائي للدول المُوردة وإيجاد مرجعية واحدة للتثبت من الوضع الوبائي الخاص بالصحة الحيوانية في بلد المنشأ قبل الاستيراد.
وفي هذا الإطار قامت وزارة الصحة العامة بالتعميم على كافة منافذ الدولة بخصوص تنفيذ الآلية الجديدة، وإرسال رسائل للتجار بهذا الشأن، كما وجهت الوزارة المكاتب الصحية في المنافذ لإبلاغ المستوردين بالآلية.
وسيقوم مفتشو وزارة الصحة العامة في المنافذ بصفتهم أصحاب الصلاحية بالرقابة على الأغذية المستوردة بموجب قانون مراقبة الأغذية الآدمية رقم (8) لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2014 بالتأكد من إرفاق جميع الإرساليات ذات الصلة بالتصريح المسبق كوثيقة أولية لبدء إجراءات التفتيش على الإرساليات المستوردة والتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية الخاصة بها قبل الإفراج النهائي عنها.