الدوحة – بزنس كلاس:
تحت شعار «عام على انطلاق السياسة السكانية الثانية لدولة قطر 2017-2022». نظمت اللجنة الدائمة للسكان يوم أمس الثلاثاء بفندق شانغريلا، احتفالها السنوي والخاص باليوم القطري للسكان، وقد افتتحت الاحتفالية بكلمة لسعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، رحب فيها بالضيوف وتمنى للمشاركين النجاح في تحقيق أهداف اليوم القطري للسكان، الذي دأبت اللجنة الدائمة للسكان على الاحتفال به في كل عام تماشياً مع احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي للسكان. مشيراً إلى نجاح دولة قطر وتميزها فى العديد من الإنجازات التنموية، خاصة تلك التي حققتها السياسة السكانية الثانية لدولة قطر 2017-2022 بعد مرور عام على انطلاقتها، والمتمثلة في تفعيل وتحقيق عدد من البرامج المتعلقة بالقضايا السكانية والقوى العاملة، وفي مجالات الصحة والتعليم وغيرها.
وفيما يتعلق بالتحديات التي ظلت تواجه تحقيق أهداف السياسة السكانية، وعلى رأسها تصحيح اختلالات التركيبة السكانية للدولة، أفاد سعادة الوزير باتخاذ خطوات ملموسة وإيجابية في هذا الاتجاه، تشير في مجملها إلى بدء الاستقرار التدريجي لمعدلات النمو السكاني، وتحسن بنية القوى العاملة من حيث المهارة والتوازن بين الجنسيات، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تركيبة سكانية أكثر توازناً ومعدل نمو أكثر استدامة، مؤكدا في ختام كلمته على أهمية تفعيل عنصر الشراكة المجتمعية والعمل المؤسساتي بين مؤسسات الدولة باعتباره شرطاً أساسياً ولازماً لإنجاح العمل، في إطار قضايا التنمية والسكان والتخطيط الاستراتيجي.
وألقى سعادة الدكتور/ محمد عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة (ضيف شرف الاحتفالية) كلمة ركز من خلالها على الدور الرائد للجنة الدائمة للسكان معبراً عن تقديره لاهتمام السياسة السكانية للدولة بقضايا النمو الحضري والبيئة، نظراً للتكدس السكاني والحضاري الذى تشهده مدينة الدوحة، والذى يعد ثمرة للعديد من التحولات الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، وأكد سعادة وزير البلدية والبيئة أن الوزارة قامت بتنفيذ بعض الإجراءات التي حددتها السياسة السكانية وأنها ستعمل على تنفيذ بعضها الآخر وفقاً للفترة الزمنية المحددة لتنفيذها.
وأكد سعادة وزير البلدية والبيئة، حرص الوزارة على مواجهة إشكاليات النمو الحضري السريع وفقا للأهداف المرسومة في السياسة السكانية للدولة والرامية إلى تحقيق تحسين نوعية الحياة لكل من يعيش على هذه الأرض، بالتكامل مع كافة الاستراتيجيات والخطط الجاري تنفيذها.
وأوضح أن اهتمام السياسة السكانية للدولة بقضايا النمو الحضري والبيئة نابع من حقيقة أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي شهدتها دولة قطر، لعبت دوراً بارزاً في تركز الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المراكز الحضرية، ولاسيما الكبرى منها، الأمر الذي أدى إلى ازدحام هذه المراكز التي باتت تستوعب الغالبية العظمى من السكان، فكان لا بد من التعامل مع الآثار الجانبية لذلك الازدحام.
أعقب ذلك كلمة مقدمة من آسر طوسون، الممثل المقيم لصندوق الامم المتحدة للسكان في المكتب الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بمسقط –عمان. ركز فيها على أهمية التعاون القائم بين اللجنة الدائمة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان. ولاسيما في وضع الخطة الإعلامية للجنة الدائمة للسكان، والمساهمة في تدريب الكوادر اللازمة لتنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية الجديدة.
تلا ذلك انعقاد الجلسة الثانية، تحت عنوان «الآليات الممكنة لتحقيق التوازن النسبي بين السكان والتنمية» والتي ترأسها عبد الهادي الشاوي، مدير المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان، بمشاركة كل من آمال بنت عبداللطيف المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ومها عيسى الرميحي، مدير إدارة التخطيط والجودة في وزارة الثقافة والرياضة، وعضو اللجنة الدائمة للسكان والدكتورة كلثم علي الغانم، أستاذ بجامعة قطر، أما الجلسة الثالثة والأخيرة فتم تخصيصها لمناقشة أهم أولويات المرحلة الثانية من مراحل متابعة تنفيذ السياسة السكانية من قبل مجموعات العمل.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة الدائمة للسكان على هامش الاحتفال باليوم القطري للسكان، اجتماعها التحضيري الأول بشأن تبادل الأفكار والآراء فى إطار الإعداد لمؤتمر السكان والتنمية، المقترح عقده في مارس القادم من العام 2019، وذلك بمشاركة خبراء من المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، جامعة قطر، ووزارة الثقافة والرياضة، واللجنة الدائمة للسكان.