الدوحة – بزنس كلاس:
استعرض منتدى الأعمال القطري الأمريكي أبرز الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، بالإضافة إلى المزايا التي يتمتع بها المستثمرون القطريون والأمريكيون، كما تم عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال وممثلين للجهات الاستثمارية في كلا البلدين بهدف الوصول إلى رؤية واضحة حول آليات الاستثمار والمزايا التي تمنحها كل من قطر وأمريكا.
وأكد المشاركون في المنتدى على عمق العلاقات التي تربط قطر بأمريكا خاصة التجارية والاقتصادية والاستثمارية، لافتين إلى ضرورة استفادة رجال الأعمال والمستثمرين من المزايا المقدمة لهم من قبل حكومتي البلدين.
وانطلقت فعاليات منتدى الأعمال القطري – الأمريكي أمس بمقر غرفة قطر بحضور وفد تجاري كبير من الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من أصحاب الأعمال القطريين وممثلي الشركات المحلية والأمريكية، وتم خلاله التباحث في سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وعلاقات التعاون التجاري والاقتصادي.
بن طوار: نسعى لمزيد من الشراكات والتحالفات القطرية الأمريكية
قال محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن قطر تربطها علاقات تعاون مميزة وقوية مع الولايات المتحدة خاصة فيما يخص العلاقات التجارية والاقتصادية، منوهاً بأنها تشمل كافة مجالات التعاون وأن الولايات المتحدة تعتبر شريكا تجاريا مهما لدولة قطر.
وبين بن طوار أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف خلال السنوات القليلة الماضية وبلغ العام الماضي ما يزيد على 5.5 مليار دولار.
وأكد أن القطاع الخاص القطري والأمريكي بينهما علاقات تعاون قوية ومشاريع استثمارية مشتركة، وأشار إلى أن هناك 650 شركة أمريكية تعمل في السوق القطري، منها 117 برأس مال أمريكي 100%، و55 تحت مظلة مركز قطر للمال والباقي شراكات قطرية – أمريكية مشتركة.
وألمح بن طوار إلى جولة الحراك الاقتصادي الذي نظمتها دولة قطر خلال شهر أبريل 2018 بعدد من المدن الأمريكية لتعزيز وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأوضح النائب الأول لرئيس الغرفة أن الجولة التي جاءت بالتزامن مع زيارة حضرة صاحب السمو إلى الولايات المتحدة الأمريكية تضمنت سلسلة من المنتديات الاقتصادية واللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال من البلدين وموائد مستديرة ومعارض تجارية، مشدداً على أنها انتهت بتوقيع عدد من مذكرات التعاون والاتفاقيات التجارية لتأسيس شراكات فاعلة واستثمارات مشتركة تصب في مصلحة الجانبين.
وعن الحصار الجائر الذي تتعرض له قطر، قال إن الدولة اتخذت العديد من التدابير التي حالت دون تحقيق أهدافه من تقويض السيادة وعرقلة الاقتصاد القطري، ونوه بأن دولة قطر أصبحت الآن أكثر قوة واستقلالية واستطاعت أن تحول هذه الأزمة إلى منافع، معربا عن ترحيب الغرفة بإنشاء مزيد من الشراكات والتحالفات بين الشركات القطرية ونظيرتها الأمريكية في كلا الجانبين.
جرانت: 40 ألف رحلة طيران نظمتها “القطرية” لأمريكا 2017
أوضح ويليام جرانت أن اللقاء يشكل منتدى سنويا يجمع أصحاب الأعمال من البلدين لإطلاع الجانب القطري على المنتجات الأمريكية ولبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص ولعرض فرص الأعمال المتاحة في كل جانب.
وأكد جرانت أن الاقتصاد الأمريكي جاذب ويوفر فرص أعمال رائعة للاستثمارات القطرية، مشيداً بالجهود المبذولة من الجانبين لإزالة كافة التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال من الجانبين.
وقال إن الجانب الأمريكي حريص على إزالة العقبات أمام الاستثمار بين البلدين، منوهاً بأن بُعد المسافة لم يعد مشكلة خاصة وأن هناك رحلات مباشرة من مطار حمد إلى 10 مدن أمريكية تغطي كافة التراب الأمريكي، وأن الخطوط الجوية القطرية نظمت العام الماضي ما يزيد على 40 ألف رحلة، وأن هناك تسهيلات فيما يخص إصدار التأشيرات للقطريين.
وأشار جرانت إلى أن البلدين يربطهما تعاون كبير وتفاهم واضح في كثير من القضايا ولديهما تعاون مثمر في كافة مجالات التعاون.
وأكد أن هناك الكثير من فرص التعاون بين الجانبين، مشيراً بأن الأمريكيين يدعمون جهود قطر الرامية إلى تطوير قطاع الصناعة، لافتا إلى أن الوفد الأمريكي مهتم ببحث الفرص المتاحة في هذا الجانب.
نور النعيمي: الحكومة تسعى لتوفير بيئة استثمارية متميزة وجاذبة
قدمت نور النعيمي، من إدارة الترويج للاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة، عرضاً عن ملامح الاستثمار في قطر وخطوات إقامة الأعمال والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لدعم الاستثمارات المحلية.
وقالت إن رؤية قطر تهدف إلى تعزيز الاقتصاد وترتكز على أربعة محاور وهي التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وأوضحت أن قطر تتمتع بموقع جغرافي متميز، ولديها احتياطيات كبيرة من النفط والغاز وتساهم الطاقة بنسبة 48% من الناتج المحلي.
وأكدت أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية متميزة من خلال التسهيلات والمحفزات التي توفرها لمجتمع الأعمال والقوانين التي تقرها لتسهيل إقامة الأعمال.
ومن هذه الحوافز، يجوز للمستثمر الأجنبي تملك 100% في قطاعات كثيرة بالإضافة إلى الإعفاء من الضرائب لمدة تزيد على عشر سنوات وحرية التنقل وتحويل العوائد.
كما قدمت النعيمي نبذة عن خطوات إقامة الأعمال في قطر، ونبذة عن أهم المشاريع اللوجستية في قطر مثل مطار حمد الدولي وميناء حمد ومشروع الريل والخطوط الجوية القطرية.
ثاني بن علي: قطر حريصة على تطوير تشريعاتها بما يواكب مناخ الأعمال
ناقشت جلسة عقدت تحت عنوان «تعزيز الاستثمار المتبادل بين قطر والولايات المتحدة»، أهم ملامح التشريعات القطرية، ولمحة عن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في القطاع الصناعي، والاستثمار في قطاع الضيافة والعقارات والتجارة الأمريكي، بالإضافة إلى الفرص المتاحة للموردين في قطر، وترأس الجلسة الخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر.
وأكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، على البيئة التشريعية لدولة قطر وأهم الإصلاحات التشريعية، مؤكداً أن دولة قطر حريصة على تطوير تشريعاتها بما يواكب مناخ الأعمال ويساهم في تعزيز الاستثمار.
ونوه سعادته إلى القانون رقم 11 لعام 2015 والخاص بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي وكذلك بقانون المناطق الحرة.
وقال إن غرفة قطر أسست عام 2006 مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والذي تواكب مع أفضل الممارسات الدولية في التحكيم وتبني قواعد النظام الدولي اليونسترال.
وأشار إلى أن المركز ساهم في حل كثير من القضايا التحكيمية منذ إنشائه، وقال إن إجمالي القضايا التي ساهم في حلها خلال العام الجاري قد تجاوزت قيمتها 2 مليار ريال.
جواهر النعيمي: 8.7 مليار ريال تمويلات مباشرة من “قطر للتنمية” 2018
أكدت جواهر أحمد النعيمي، مديرة برنامج الضمين، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر وأن بنك قطر للتنمية يوفر العديد من الخدمات كالخدمات الاستشارية من خلال قسم «استشارة» مثل: تدقيق، جدوى، وعيادة، لافتة إلى أن 220 مشروعا صغيرا ومتوسطا تلقى دعماً استشارياً وتم إصدار ما يقارب 58 تقريرا لبيانات السوق، كما وصلت تقارير دراسات الجدوى إلى 46 تقريرا. ويقدم البنك أيضاً خدمة تقييم المشاريع واعتمادها والتسويق والعلاقات العامة.
وفي مجال تنمية القدرات، ساهم بنك قطر للتنمية، من خلال حاضنة قطر للأعمال ومركز بداية، في تقديم العديد من الورش التدريبية بهدف المساهمة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة الوعي حول مفهوم ريادة الأعمال، حيث وصل عدد المتدربين المستفيدين إلى 858 متدربا من خلال قسم تنمية القدرات.
وأشارت إلى أنه وصل إجمالي التمويل المباشر من بنك قطر للتنمية للعام الحالي إلى 8.7 مليار ريال، وتمت الموافقة على مليار وستمائة ريال قطري من برنامج الضمين، واستفاد 298 مشروعا صغيرا ومتوسطا، كما تم إصدار 525 مليون ريال من خلال قسم تمويل الصادرات كبوالص للتأمين.
وقال عادل والي مدير تطوير الأعمال في شركة المناطق الاقتصادية «مناطق» إن دولة قطر تعمل على تسهيل المناخ الاستثماري أمام رؤوس الأموال الأجنبية، وتعمل على استقطاب المستثمرين الأجانب من خلال عدد من الإصلاحات لبيئتها الاستثمارية شملت البنى التحتية والتسهيلات الضريبية وغيرها، وأوضح والي أن مناطق تقدم لعملائها خدمات متخصصة وشاملة تتضمن الدعم والمشاركة لضمان سهولة سير العمليات التجارية، مع توفير خيارات واسعة من الأراضي والحلول العقارية.