أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن ضوابط جديدة بخصوص سلفة الزواج للموظفين الذين تزوجوا قبل إصدار قانون الموارد البشرية في نوفمبر الماضي، حيث أكدت الوزارة في إشعار لها تم إرسالة لإدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الحكومية، أنه يشترط لمنح الموظف سلفة زواج عن عقود الزواج السابقة على تاريخ العمل بقانون الموارد البشرية المدنية 24/11/2016 م بألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من خمس سنوات على تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه.
وأوضحت الوزارة في الإشعار انه يجب الا يكون الموظف قد حصل خلال تلك الفترة على سلفة زواج وأن يتقدم الموظف بطلب السلفة قبل انتهاء العام المالي الحالي 2017.
وكانت “الشرق” قد نشرت الإجراءات التي اتبعتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لصرف سلفة الزواج للموظفين القطريين بعد زيادة قيمتها إلى 100 ألف ريال وفقا لقانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، حيث أكدت أنها تصرف للموظف القطري في حال زواجه أو أي ممن يعولهم إذا كانت واقعة الزواج بعد العمل بقانون الموارد البشرية وإقراره وبدء تطبيقه في نهاية شهر نوفمبر 2016، على أن يتم تقديم طلب السلفة خلال مدة سنة من تاريخ عقد الزواج.
وأوضحت الإجراءات التنظيمية لصرف سلفة الزواج انه لا يجوز الجمع بين أكثر من سلفة زواج ولو تعددت وقائع الزواج، ويكون للموظف في هذه الحالة تسوية السلفة القديمة وطلب سلفة أخرى عن واقعة الزواج الجديد وإجراء المقاصة بين السلفتين وصرف الفرق.
— الشروط في حالة الإعالة
وبالنسبة لشروط صرف سلفة الزواج بسبب الإعالة فقد تم تحديدها وفق ضوابط معينة وهي 1 — أنه يجوز للموظف طلب سلفة الزواج عن واقعة زواج الأبناء من الذكور والإناث، 2 — في كل الأحوال لا يجوز للعائل الجمع بين سلفتي زواج عن نفسه أو زواج من يعول، ويجب مراعاة أحكام المادة 126 من قانون الموارد البشرية المدنية بشأن حدود الاستقطاع من المبالغ الواجبة الأداء من الجهة الحكومية للموظف في كل حالات سلف الزواج وأنواع السلف الأخرى المنصوص عليها المادة 44 من اللائحة التنفيذية.