تشهد محطات البترول بمنطقة الدحيل حالات اختناق وازدحام شديدة نتيجة توقف محطة الخيسة القريبة عن العمل للصيانة، ما جعل الزحام في المحطة التي تليها، وهي محطة قطر، على أشده وسط شكاوى مستخدمي هذه المحطات من تكدسها بالسيارات «على مدار الساعة» بسبب عدم استيعاب المداخل والمخارج للأعداد المتزايدة من طالبي الخدمة.
وبات مشهد الطوابير الممتدة إلى الشوارع المحيطة بالمحطات، مألوفاً لأهالي المنطقة، ما يعكس «عدم كفايتها» للطلب المتزايد عليها فضلاً عن سوء التوزيع المكاني للمحطات القائمة، خصوصاً وأن السائق في بعض الأحيان لا يمكنه التزود بالوقود في مساره بل يتعين عليه «تغيير وجهته» للتزود بحاجته من الوقود.
الساعة «4» فجراً
وقال عبدالله العلي أحد أصحاب السيارات، إنه في ساعات الذروة المتمثلة عند انتهاء الدوام الرسمي يضطر إلى الانتظار لأكثر من نصف ساعة أخرى، ما يدفعه إلى تأجيل ملء خزان السيارة إلى المساء ما لم يكن مضطراً للتعبئة الفورية. واعتبر أنه لا بد أن تؤخذ الزيادة السنوية في عدد السكان بعين الاعتبار، وأن يجاري عدد المحطات المقرر افتتاحها هذه الزيادة حيث كان من النادر قبل سنوات أن يجد المرء أي ازدحام يذكر حتى في ساعات الظهيرة بل كان لا يستغرق ملء البنزين في محطات البترول أكثر من ثلاث دقائق. فيما قال سعود يوسف ان زحمة السيارات لا تقتصر على محطات التعبئة بل تشمل خدمة مغاسل وقود، مؤكداً أن المغاسل في محطات الوقود تشهد زحاماً يومياً كبيرا في مختلف الأوقات، إن لم يكن على مدار الساعة باستثناء الساعة الرابعة عند الفجر بسبب عدم استيعاب المغاسل للأعداد الكبيرة من طالبي الخدمة.
شروط السلامة
ورأى أحمد المصلح ضرورة تخصيص البديل الفوري مثل محطات البترول المتنقلة والتي ستساهم كثيرا في حل هذه المشكلة، أما الآن فإن المحطات لا تستوعب الزيادة في أعداد المركبات.
وأرجع حمد الهاشمي بعض «السلبيات الموجودة» إلى نقص العاملين في بعض المحطات، حيث يقوم عامل واحد بخدمة سيارتين أو ثلاث سيارات في نفس الوقت؛ الأمر الذي يستدعي من إدارة محطات الوقود تخصيص عامل لكل ماكينة تعبئة، للانتهاء من سيارات العملاء في أسرع وقت ممكن. فيما طالب بـ«توسعة المحطات القائمة» وتوفير مداخل خاصة للشاحنات نظرا لضيق المساحة وتزاحم الشاحنات أمام مداخل المحطات ومخارجها، مما يساهم في زيادة الزحام المستمرّ الذي تشهده العديد من المحطات، مقترحاً توفير ماكينات وقود في الشوارع التجاريّة تعمل بنظام الخدمة الذاتية، عبر البطاقات مسبقة الدفع، ليتمكن من خلالها السائق القيام بتعبئة الوقود بنفسه دون الحاجة لتوفير عاملين عليها، و«بهذه الطريقة يتمكن الكثير من السائقين من الحصول على خدمة الوقود دون الاضطرار للدخول إلى محطات الوقود المزدحمة».
القطاع الخاص
ويطغى الزحام على أغلب محطات البترول في مختلف مناطق الدوحة، نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد المركبات. وقد سبق أن طالب المجلس البلدي المركزي بضرورة إعادة النظر في مساحات ومواقع محطات التزود بالوقود، وفق متطلبات المناطق، نظرا لعدم تناسق المساحة الكلية للمحطة مع عدد المحلات التجارية والخدمية فيها، مطالباً بضرورة إعادة النظر في تحديد الحد الأدنى للمساحة اللازمة لمحطة الوقود والاستغلال الأمثل للمساحات عند إنشاء المحطات مع مراعاة ذلك مستقبلاً.
إعادة نظر
كما أوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة بإعادة النظر في مواقع المحطات وأماكن توزيعها، مع امكانية زيادتها وفقا لمتطلبات الحاضر والمستقبل، خاصة في ظل ظروف زيادة عدد السكان وإغلاق العديد من محطات الوقود الأهلية. وظهرت مطالب بوقف إجراءات إلغاء محطات الوقود الأهلية القائمة حاليا ومنع تحويلها إلى أغراض مخالفة للغرض التي بنيت عليه من الأساس حتى يتم توفير البديل لها، وذلك منعاً لإحداث أي تكدس أو ضغوط على المحطات الأخرى.
وشملت توصيات المجلس في هذا الخصوص، إعادة النظر في حركة المرور داخل المحطات لتفادي الازدحام وتكدس المركبات بداخلها، خاصة تلك التي يوجد بها محلات ومطاعم تجارية وخدمات، مع ضرورة التأكد من توفير مواقف سيارات تغطي الحاجة وفق عدد مرافقها الخدمية.
المداخل والمخارج
ومن ضمن الوصايا التي رفعها لإدارة البنية التحتية بوزارة البلدية والبيئة التدقيق التام عند دراسة المداخل والمخارج التي تؤدي إلى محطات التزود بالوقود، وتحديداً التي تقع على الطرق السريعة لتفادي الحوادث المرورية مع توفير مداخل ومخارج خاصة للشاحنات.
كما قام المجلس البلدي برفع وصايا إلى شركة قطر للوقود «وقود» تتضمن ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ومراعاة ما تسببه ورش الخدمات مثل غسيل السيارات واستبدال الزيوت وتصليح الإطارات إلى جانب المحال التجارية مثل السوبرماركت أو المطاعم التي تؤدي إلى إحداث تكدس للسيارات داخل المحطة، كما طالبها بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية بشأن المساحات المطلوبة لمحطات التزويد بالوقود وفق احتياجات كل منطقة.
وأيضا أوصى المجلس البلدي شركة وقود بدراسة إمكانية نقل أسطوانات الغاز الشفاف داخل المحطات إلى موقع مناسب بالمحطات القائمة والمستقبلية بحيث يكون بعيداً عن أماكن تكدس السيارات.
«حسب الحاجة»
ومن جانبها فقد أوصت لجنة مراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، التابعة لوزارة الطاقة والصناعة مؤخراً بدراسة إيجاد البديل المناسب في نفس المنطقة «حسب الحاجة» لاستمرار تقديم خدمة تزود الأهالي بالوقود في حال إغلاق محطة الوقود الخاصة سواء لمخالفة المعايير والضوابط أو لاستبدال نشاطها بناء على طلب المالك.
ورداً على مقترح بشأن تنظيم محطات الوقود الخاصة، جاء فيه أنه لوحظ في الفترة الأخيرة قيام بعض المحطات الخاصة بالتوقف عن تقديم النشاط الأساسي وهو تزويد السيارات بالبنزين والديزل، واقتصر عملها على نشاط المحلات التجارية، وبعد مناقشة الموضوع اتضح للجنة المشتركة للبلدي بأن الرد يتضمّن أمرين، الأول: إذا كانت المحطة مُخالفة للشروط والمواصفات فإن هذا تختص به اللجنة. الأمر الثاني: هو إغلاق المحال التجارية التي تمارس نشاطها داخل المحطة عند توقف المحطة عن نشاط التزود بالوقود، وأن اللجنة غير مختصّة بإغلاق المحال التجارية التي تقع في حدود المحطة، بالمقابل المقترح لا يتحدّث عن إغلاق المحال التجارية بل يتحدث عن مخالفة المحطة للشروط الخاصة بالتشغيل هل تستمر أم يتم إغلاقها بعد توقف النشاط المرخّص له؟