كشفت وثيقة، يوم الثلاثاء 15 أبريل/ نيسان، عن أن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز Meta Platforms، مارك زوكربيرغ درس في العام 2018 فصل تطبيق إنستغرام عن الشركة تخوفاً من دعوى محتملة قد تتهم الشركة بالاحتكار.
يأتي ذلك تزامناً مع اليوم الثاني من إدلاء الرئيس التنفيذي للشركة بشهادته في محاكمة مهمة تهدف لجنة التجارة الفدرالية في الولايات المتحدة، عبرها إلى إنهاء سيطرة Meta على أصول عالية القيمة مثل تطبيقات إنستغرام وواتساب.
وذكر مارك زوكربيرغ، في الوثيقة التي رفض فيها خطة لإعادة هيكلة Meta وربط تطبيقاتها معاً بشكل أقوى: “أتساءل ما إذا كان يجب علينا التفكير في خطوة جذرية تتمثل في تحويل إنستغرام إلى شركة منفصلة”، بحسب وكالة رويترز.
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ Meta، أن هذا الإجراء كان من المرجح أن يسهم في تحقيق “نمو تجاري قوي”، لكنه حذر من أنها قد تؤدي إلى انخفاض قيمة تطبيق فيسبوك.
ولم تنفذ الشركة مقترح الرئيس التنفيذي واستمرت خطة الدمج في العام التالي. لكن مجرد دراسة الفكرة تعتبر علامة على مدى الجدية التي كان زوكربيرغ يتعامل بها مع تهديد محتمل مثل محاكمة مكافحة الاحتكار، والتي أصبحت حقيقة في الوقت الحالي.
وتضمنت الوثيقة، أن الرئيس التنفيذي لـ Meta كتب قائلاً: “مع تزايد الدعوات لتفكيك شركات التكنولوجيا الكبرى، هناك احتمال ليس بالضئيل أن نضطر إلى فصل إنستغرام، وربما واتساب، خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة على أي حال”.
وأضاف زوكربيرغ: “هذا عامل إضافي يجب علينا أن نأخذه في الاعتبار، فحتى لو أردنا الحفاظ على تلك التطبيقات معاً، قد لا نتمكن من ذلك”.
كما قلل الرئيس التنفيذي لـ Meta في مذكرته من تداعيات فصل إنستغرام على وضع الشركة في ذلك الوقت، رغم أن الشركة بحثت بشكل علني محاولات التقسيم منذ ذلك الوقت، وذكرت أنه سيكون لها تأثير سلبي.
وقال زوكربيرغ: “بينما تقاوم معظم الشركات عمليات التقسيم، يظهر تاريخ ممارسة الأعمال أن معظم الشركات تحقق أداءً أفضل بعد تقسيمها”.
وذكر زوكربيرغ، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، خلال المحاكمة، أنه اشترى إنستغرام بسبب تزوده بخاصية لالتقاط الصور “أفضل” من تلك التي كانت شركته تحاول تصميمها لتطبيق فيسبوك.
ويقدم هذا الاعتراف دعماً لاتهامات سلطات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة بأن Meta استخدمت استراتيجية تهدف إلى الاستحواذ على المنافسين المحتملين أو إخراجه من السوق من أجل المحافظة على وضع احتكاري بشكل غير قانوني.