أعلن سعادة محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة أن تطوير المنطقة الصناعية لسكن العمال المؤقت بمنطقة أم الزبار سوف يتم الإنتهاء منه نهاية العام الجاري حسب خطة من 3 مراحل، بدأ تنفيذ مرحلتها الأخيرة مطلع فبراير الماضي، جاء ذلك في رسالة بعث بها إلى سعادة محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي تم عرضها على المجلس واعتبرها رداً كافيا على توصية للمجلس اقترحها رئيسه في هذا الشأن، واعتمد المجلس في إجتماعه نصف الشهري برئاسة آل شافي أمس 3 توصيات تتعلق بحل شكاوى للمواطنين والمقيمين، بعد مناقشة تقارير اللجان حولها.
دعت التوصية الأولي التي تتكون من بندين وزارة البلدية والبيئة إلى إعادة النظر في التراخيص لممارسة نشاط مغاسل السيارات الموجودة في شارع المطار التجاري ومدي مطابقتها للإشتراطات الواجب توافرها لممارسة هذا النوع من النشاط في هذا الشارع المكتظ بالمحال التجارية والحركة المرورية.
كما اهابت بوزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة للمرور بدراسة امكانية اعادة تخطيط شارع المطار التجاري ليكون ذا اتجاه واحد من الجهة الغربية الى الجهة الشرقية في ضوء وجود 4 مخارج ومداخل للشارع تمكن الرجوع الى الشارع مرة اخري وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
وفي ذات السياق دعا محمد بن صالح الخيارين إلى حث وزارة البلدية والبيئة لمعالجة المشكلة من جذورها، حيث انها لم تمنح اي تراخيص اراض لتشييد محطات غسيل سيارات منذ 20 عاما، وهو ما تسبب في تلك الظواهر، ليس بمنطقة المطار القديم فحسب انما في غالبية مناطق الدولة. وكانت شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس رئيس اللجنة القانونية احالت شكوى للمجلس من أحد المواطنين في هذا الشأن.
وتوجه المجلس بتوصية ثانية لوزارة البلدية والبيئة للنظر في دراسة زيادة إرتفاعات المباني في المنطقة الغربية بمدينة خليفة الشمالية وذلك نظرا لقرب المنطقة من المراكز الخدمية والادارية وحتي يمكن استيعاب الكثافة السكانية المتزايدة فيها.
وكان العضو حمد بن خالد الكبيسي تقدم بمقترح التوصية ولفت الانتباه بأن المنطقة تعاني الازدحام والتكدس مما شكل عبئا على المرافق العامة وحملا علي شبكة الكهرباء جراء تقسيم البيوت الشعبية لغرف تؤجر لعائلات متعددة، حيث صار البيت الواحد يمكن ان تجد فيه اكثر من 15 اسرة.
وناقشت لجنة الخدمات والمرافق العمرانية برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي هذا المقترح وأعدت تقريرا بشأنه. واستطرد الكبيسي قائلا “من اجل درء هذه المخاطر على البني التحتية أقترح تحويل هذه المنطقة لمنطقة عمارات وفقا للشروط والتصميمات التي تضعها الادارات المعنية بوزارة البلدية”.
وكان المهندس محيي الدين جمال الدين كبير المهندسين بوزارة البلدية اخطر لجنة الخدمات خلال مناقشتها للمشكلة بان هناك خطة عمرانية تهدف الى قيادة مستقبل التنمية المستدامة في قطر وتتيح العديد من المزايا لخلق افضل مستوى معيشة للقطريين والتوازن بين النمو السكاني والتنمية وتوفير بنية تحتية وخدمات مجتمعية بكفاءة عالية. واشار إلى ان التقسيمات التي تحدث هي غير شرعية وتؤدي الى زيادة الاحمال على الخدمات وتعتبر ازمة داخل المجتمع.
وتتعلق التوصية الثالثة والاخيرة التي أقرها المجلس البلدي المركزي خلال اجتماعه امس ورفعها إلى وزارة الطاقة والصناعة ممثلة بلجنة مراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود بدراسة إيجاد البديل المناسب حسب الحاجة في نفس المنطقة حال اغلاق محطة الوقود الخاصة المخالفة للمعايير والضوابط أو يتم إستبدال نشاطها بناء علي طلب مالكها لاستمرار تقديم خدمة تزويد الوقود للأهالي.
وكان العضو حمد بن خالد الكبيسي تقدم بإقتراح بشأن تنظيم محطات الوقود الخاصة، مؤكدا انه توجد محطات توقفت عن امداد السيارات بالوقود واقتصر عملها على المحلات التجارية، وفي رده علي العضو قال نبيل محمد البوعينين رئيس لجنة مراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود انها ليس من اختصاصاتها اغلاق المحلات التجارية وانها مختصة باغلاق المحطات المخالفة في حال عدم امتثالها لمعايير الصحة والسلامة والبيئة المعتمدة من قبل اللجنة التي يترتب عليها آثار خطيرة تستدعي اغلاقها، مؤكدا بأن منح تراخيص المحطات يتم من قبل السلطات العليا بالدولة.
وكان سعادة محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي توجه في بداية الاجتماع بالتحية والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على الجهود التي بذلها وعلى حرصه الذي أثمر عن عودة المواطنين القطريين وهنأهم بتلك العودة.