أصدر وزير التجارة والصناعة القرار رقم (57) لعام 2025، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من منتج بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد، وإن كانت على حامل، خزف للتشطيب ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية أو جمهورية الهند.
وذكرت وزارة التجارة عبر منصة “إكس”، أن أهداف القـرار، هي:
– حماية الصناعات القطرية: ضمان بيئة تنافسية عادلة للمنتجات المحلية.
– مكافحة الإغراق: منع تدفق الواردات بأسعار غير منصفة تضر بالمنتجات الوطنية.
– استدامة الاقتصاد الوطني: ضمان استقرار السوق المحلي وخلق بيئة تجارية مستدامة.
وبشأن التوجيهات، نبّهت وزارة التجارة والصناعة أنه:
يستمر فرض رسوم مكافحة الإغراق المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار اعتباراً من تاريخ 06/06/2025، وحتى الانتهاء من تحقيق مراجعة نهاية المدة.
وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
