وكالات – بزنس كلاس:
أكدت الباحثة الزائرة في برنامج كارنيغي للشرق الأوسط ياسمين فاروق في مقال لها أن السعودية على مشارف منعطف خطير بعد طلب المدعي العام السعودي في 4 سبتمبر إنزال عقوبة الموت خلال محاكمة الداعية السلفي الشيخ سلمان العودة الذي يُواجه 37 تهمة بينها إثارة الفتن، وتأليب المجتمع على الحكام، ودعم الثورات العربية، ودعم جماعة الإخوان المسلمين والانخراط في نشاطاتها، ومساندة المُعتقلين والمُطالبة بإطلاق سراحهم.
وقالت ان هذا التطور يجب أن يثير مشاعر الارتياع والقلق حتى لدى أولئك الذين لا يتعاطفون مع الإسلاميين. إذ إن استهداف العودة على هذا النحو، لا ينسجم مع الخطاب الرسمي السعودي هذه الأيام الذي يشير إلى وجود رغبة في استحداث إصلاحات في المملكة.
وأضاف التقرير أن اعتقال العودة جاء عقاباً له على مواقفه السياسية. ففي حين عارضت الدولة السعودية بقوة الانتفاضات الشعبية في العالم العربي منذ عام 2011، لم يخف الداعية مساندته لهذه الانتفاضات. وعلى الرغم من أنه لم يحث على إشعال الثورات، إلا أنه كان يحذّر من أن “القمع، والظلم، والفساد، والتخلّف، والفقر، يستجلب الثورات”. العودة لم يحبّذ تبنّي الديمقراطية الغربية، لكنه اعترف بأنها “تُحقق العدل، والمقبولية، والانتقال الطوعي للسلطة”، وبأنه “ليس هناك ما يمنع اقتباس بعض الممارسات التنافسية الغربية، إذا ما كان الشعب يقبلها. كما يمكن للشعب أن يرفضها إذا ما أراد ذلك”.
وكانت آخر تغريدة سياسية له قبل اعتقاله قد تطرقت إلى الشرخ بين دول الحصار وبين قطر، تضرع فيها إلى الله قائلاً “اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم”. وقالت: سيكون لإعدام العودة مضاعفات على النخبة السياسية السعودية نفسها، سواء على المدى المتوسط أو البعيد. فالإصلاحات الاجتماعية والدينية الأخيرة التي أعلنها النظام، المُترافقة مع القمع الذي تقوم به الدولة، بدأ يولّد سخطاً في صفوف المؤسسة الدينية الرسمية وفي المجتمع السعودي ككل. وإذا ما أضفنا إلى ذلك التوترات الكامنة في أوساط الأسرة الملكية والنخب الاقتصادية، وكذلك حقيقة أن التحديث يزيد من الوعي السياسي والاجتماعي للشبان السعوديين، فقد نستنتج أن ثمة احتمالاً بنشوء تحالفات بين مسؤولين معارضين من داخل الدولة وبين رعايا من خارجها. وكما تدل الدروس المستقاة من الانتفاضات العربية، مثل هذه التحالفات، لا الثورات، هي التي تحظى بأفضل الفرص للإطاحة بقادة الأنظمة السلطوية.