الكويت – وكالات – بزنس كلاس:
أعلن بنك الكويت المركزي الانتهاء من ربط أجهزة نقاط البيع في كل من دولة الكويت ودولة قطر من خلال الشبكة الخليجية، مما يتيح لعملاء البنوك سداد ثمن مشترياتهم في البلدين مباشرة عبر شبكة المدفوعات الخليجية، بدلاً من استخدام الشبكات العالمية.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل إن الخدمة ستوفر مجموعة مزايا للعملاء، حيث إن حاملي البطاقات المصرفية الصادرة من البنوك، في الدولتين سيستفيدون من انخفاض الرسوم المصرفية المحتسبة على مشترياتهم، وقيمة فرق العملة المفضلة، عند تحويل تكلفة الشراء إلى العملة المحلية.
ونوه الهاشل بأن استكمال الربط بين الشبكات الخليجية، يؤدي إلى رفع كفاءة العمليات، وتعزيز مستوى الأمان، إذ يتطلب إتمام عملية الدفع إدخال الرقم السري للعميل ولا يكتفي بالبطاقة والتوقيع على الوصل، ما يقلل من مخاطر عمليات الاحتيال ويعزز من سرية المعلومات.
وأكد أن هذه الخطوة تتوافق مع التوجه الاستراتيجي لدى «المركزي» الكويتي، نحو تطوير البنية التحتية لنظم الدفع والتسوية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا المجال، إذ طور مجموعة من نظم الدفع والتسوية الإلكترونية، التي ساهمت في تسهيل حركة الأموال، وإعداد البنية التحتية للاقتصاد الرقمي.
وتقدم الشبكة الخليجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خصائص متعددة في الحفاظ على المعايير الدولية للشبكات العالمية المشابهة، ومن أبرز تلك الخصائص توفير خدمة الشبكة الوطنية لأجهزة الصرف الآلي برسوم مناسبة، ومع انخفاض هامش أسعار الصرف بين عملات دول مجلس التعاون فإن تسوية الحسابات بين الدول الأعضاء تتم بعملاتها المحلية دون الحاجة لفتح حساب لعملة من خارج دول المجلس.
وتتمثل أهمية ربط أجهزة نقاط البيع (دفع المشتريات من المتاجر عبر البطاقات البنكية) عبر الشبكة الخليجية للمدفوعات، في العديد من الفوائد من أبرزها: (تنفيذ عمليات دفع المشتريات عبر شبكة خليجية مستقلة، تجنب فروقات العملات الأجنبية في ضوء ثبات نسبي للعملات الخليجية، زيادة السرعة والمرونة والسهولة في عمليات الدفع الإلكتروني للمشتريات، زيادة سرية المعلومات وضمانها لكونها محصورة في شبكة خليجية، وزيادة عنصر الأمان من خلال إضافة رقم سري خاص بعمليات الدفع وعدم الاكتفاء بالفاتورة).