الدوحة – بزنس كلاس:
تواصل الدولة التركيز على تطوير قطاع البنية التحتية وتجهيز مناطق مختلفة لوجستياً في البلاد ضمن إطار خطة استراتيجية للوصول إلى معدل تنمية اقتصادية مرتفع على المدى البعيد وتنويع مصادر الاقتصاد كما هو مخطط له في إطار خطة قطر الوطنية 2030. فقد كشف تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن نشاط قطاع البناء والتشييد سيحقق نمواً حقيقياً بالأسعار الثابتة في الربع الرابع من العام الحالي قياساً بالنتائج التي سُجلت للربع المماثل من العام الماضي.
وعزا تقرير “الأصمخ للمشاريع العقارية” هذا النمو إلى الزيادة في الاستثمارات الرئيسية العامة في هذا القطاع، التي نتج عنها الاستمرار في بناء مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل مشاريع النقل المتمثلة بمشاريع شركة السكك الحديدية القطرية (الريل)، ومشروع ميناء حمد، ومشروع توسعة مطار حمد الدولي، بالإضافة إلى المشاريع العقارية الكبرى مثل مشروع مشيرب، ومشروع مدينة لوسيل، ومشروع لؤلؤة قطر، فضلاً عن مشاريع الطرق الجديدة والطرق السريعة.
وأضاف تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية.
ولفت تقرير شركة الأصمخ إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان قطاعي الإنشاءات والتشييد، والمقاولات، إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم، وانخفاض أسعار النفط.
ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 3 في المائة خلال العام الحالي 2017، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في قطاع الإنشاء والبناء، وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء الإنتاجية أو الخدمية.
وأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، إلى 25 مليار دولار، نُفّذ بعضها وسينفذ الباقي خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.
ورأى التقرير أن ذلك سيخلق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع الخدمات المرتبط بالقطاع العقاري، بالتالي تعزز نمو القطاع العقاري الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.