الدوحة – قنا:
أبقى بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعي، على توقعاته بأن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 58 دولارا أمريكيا في عام 2018.
وأشار البنك في تحليله الصادر اليوم، إلى أن هناك توقعات بشأن صعود أسعار النفط التي كانت قد وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال عامين عند 59 دولارا للبرميل في نهاية شهر سبتمبر الماضي، منوها إلى أن هذه التوقعات تعتمد على أربعة تطورات رئيسية هي: ارتفاع الطلب العالمي، وتزايد احتمالات أن تقوم منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” بتمديد تخفيضات إنتاجها حتى نهاية عام 2018، وتلاشي تأثير الأعاصير في الولايات المتحدة، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية في العراق وإيران.
وبشأن التطور الأول وهو تزايد احتمالات تحسن الطلب العالمي، لفت التحليل إلى أنه في شهر سبتمبر رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها حول الطلب العالمي على النفط لعام 2017 بأكمله بسبب تحسن النمو في الولايات المتحدة وأوروبا، وقد شهد هذا العام زيادة قدرها 1.6 مليون برميل يوميا في عام 2017 مقارنة بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا للسنة الماضية.
وكان ثاني أبرز التطورات هو تزايد التكهنات بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج من قبل “أوبك” ومنتجين خارج “أوبك” لما بعد الربع الأول من 2018 وحتى نهاية نفس العام، حيث نوه التحليل في هذا الصدد إلى المباحثات رفيعة المستوى التي عقدتها روسيا والمملكة العربية السعودية مؤخرا، والتي تم فيها مناقشة إمكانية التمديد، كما أعلنت السعودية أنها ستقوم بخفض إضافي للإنتاج من جانب واحد بمقدار 0.3 مليون برميل في اليوم فوق ما هو متفق عليه حاليا في “أوبك” وذلك ابتداء من شهر نوفمبر من أجل دعم الأسعار بشكل أكبر، وفي نفس الوقت، ورغم تراجع مستويات المخزون منذ بداية العام، فإن ذلك التراجع لم يكن سريعا بما يكفي لتحقيق هدف “أوبك” المعلن بتخفيض المخزونات إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات بحلول الربع الأول من 2018، وقد دفعت جميع هذه العوامل الأسواق إلى توقع تمديد اتفاق “أوبك”.
أما التطور الثالث فيتمثل في تلاشي تأثير إعصار (هارفي) على سوق النفط في الولايات المتحدة، حيث ضرب هذا الإعصار منطقة ساحل الخليج الغربي المنتجة للنفط في الولايات المتحدة مما أدى بشكل متناقض إلى انخفاض أسعار النفط الخام وليس ارتفاعها في أواخر أغسطس، وقد حدث ذلك لأن الإعصار تسبب في اضطرابات لأنشطة المصافي وإنتاجها فيما لم يؤثر على منصات إنتاج النفط الخام بشكل كبير، وكانت نتيجة ذلك في نهاية المطاف ارتفاع المخزونات من النفط الخام في الولايات المتحدة، مما أدى إلى تراجع أسعار الخام وتسبب في سحب سريع للمنتجات النفطية المكررة من المخزونات، وحاليا انتعشت الأسعار مع عودة معظم المصافي لاستئناف أنشطتها في ظل تصفية فائض مخزون النفط الخام من خلال صادرات ضخمة قياسية للخام الأمريكي.
فيما يكمن التطور الرابع في ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، فقد تسبب الاستفتاء حول انفصال إقليم كردستان عن العراق في بعض الشكوك بشأن التدفق المستقبلي لحوالي 500 ألف برميل في اليوم، من الحقول الكردية العراقية إلى تركيا، وإلى جانب ذلك، تدرس الإدارة الأمريكية إعادة فرض عقوبات على إيران، مما قد يضع حوالي 200 ألف برميل في اليوم من النفط الإيراني إلى أوروبا على المحك، ورغم أن إمكانية تأثير أي من هذه الأحداث بشكل كبير على سوق النفط العالمي تبدو منخفضة نسبيا في الوقت الحالي، إلا أنها أثارت مخاوف في الأسواق.
ورجح التحليل أن الأسعار ستبقى في مستوياتها الحالية نظرا لأن العوامل سالفة الذكر غير كافية لمقابلة النمو القوي في الإنتاج الذي لوحظ في العام الحالي من قبل الدول غير الأعضاء في منظمة “أوبك”، خاصة الولايات المتحدة، فقد زادت الدول غير الأعضاء في”أوبك” إنتاجها بمجموع 0.7 مليون برميل في اليوم في العام الحالي وحده.
وبالإضافة إلى ذلك، تراجع أيضا الالتزام بقيود الإنتاج الخاصة بـ”أوبك” منذ بداية العام، فقد قامت ليبيا ونيجيريا، وهما معفيتان من تخفيضات الإنتاج، بزيادة إنتاجهما منذ بداية العام، كما ظلت معدلات التزام أعضاء “أوبك” الـ 12 الذين وافقوا على خفض الإنتاج تتراجع بشكل طفيف في كل ربع من العام الحالي.
وأبقى تحليل بنك قطر الوطني على توقعاته بقيام منظمة “أوبك” بتمديد اتفاق خفض الإنتاج من الربع الأول لعام 2018 إلى نهاية 2018 وذلك للتعويض عن استمرار ارتفاع معدلات إنتاج الدول غير الأعضاء في المنظمة، وأشار التحليل إلى أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع أيضا قيام الدول غير الأعضاء في “أوبك”، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بزيادة إنتاجها بواقع 1.5 مليون برميل في اليوم في عام 2018.
وأكد التحليل أن كافة هذه العوامل تدعم الاعتقاد بأنه من المرجح بدرجة عالية قيام منظمة “أوبك” بتمديد اتفاقها بشأن تخفيض الإنتاج من أجل تحقيق هدفها المتمثل في خفض مستوى المخزونات والحد من مخاطر انخفاض أسعار النفط، وذلك مع التوقع بأن تكون الأسعار محكومة بسعر تعادل النفط الصخري، والذي سيبلغ في المتوسط 58 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2018.