وكالات – بزنس كلاس:
واصلت قطر جهودها بدعم السودان الشقيق من خلال الإسهام بدعم الاستقرار الاقتصادي في إقليم دارفور. وأكد مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور المشرف على مفوضيات دارفور أن مساهمة دولة قطر والمانحين في بناء وتأهيل المؤسسات الخدمية وتنفيذ المشروعات ذات الإنعاش المبكر التي استفاد منها النازحون واللاجئون سهلت مهمة عودة النازحين إلى قراهم الأصلية، مشيرا إلى أن المشاريع الخدمية جعلت عودة النازحين تلقائية، ساهم فيها أيضا توافر الأمن لمواطن دارفور، مشيراً لاكتمال استراتيجية تنمية دارفور التي تم الإعلان عنها في مؤتمر المانحين في عام 2013م بدولة قطر.
وأشار خلف الله إلى أن إستراتيجية تنمية دارفور أقرت 1071 مشروعا، منوها بأن التكلفة الكلية للإستراتيجية خلال السنوات الست من عام 2013 م إلى 2019م هي 7,2 مليار دولار، والتزمت الحكومة في الاتفاقية بـ 2,6 مليار دولار، كما التزمت قطر والمانحون بـ 4,2 مليار دولار. وقال إن دولة قطر أنشأت في المرحلة الاولى 5 قرى، وفي المرحلة الثانية ستنشئ 10 قرى نموذجية خدمية تنفذها منظمات قطرية منها جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري لتنفيذ مشروعات القرى النموذجية في ولايات دارفور عبر برنامج الامم المتحدة الانمائي، وهناك احتفال قريب لوضع حجر الاساس لهذه القرى عبر مسؤولين قطريين ومكتب سلام دارفور.
واشار إلى أن عدد المشاريع المستهدفة 1071 مشروعا نفذ منها حتى الآن 572 مشروعا بنهاية عام 2019م تكون اكتملت كل المشاريع التي اقرتها إستراتيجية تنمية دارفور، وقال إن نسبة 50% من استقرار الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في دارفور تمت بفضل نجاح حملة جمع السلاح وتنفيذ مشروعات التنمية بالتنسيق مع حكومات الولايات والجهات الأخرى.
واضاف إن إقرار الأمم المتحدة بتحسن الأوضاع الأمنية في دارفور أمر إيجابي ويدل على اعتراف من الآخرين بأن هناك استقراراً في دارفور كما يدل على نجاح عملية جمع السلاح واستقرار الإقليم وطرد كل القوات المتمردة خارج ولايات دارفور، مشيرا إلى عدم تواجد للحركات المتمردة إلا القليل منها في بعض مناطق جبل مرة، وهذا سهل انسياب عملية المشروعات التنموية كما سهل قيام هذه المشاريع بالتنسيق مع ولايات دارفور في اطار المفوضيات التي اقرتها الآلية التنفيذية لوثيقة الدوحة لسلام دارفور.