قالت وكالة بلومبيرغ إن صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج تشهد زيادة في نشاطها الاستثماري، مما يسهل عليها جذب الكفاءات مع ترسيخ مكانتها كصانعة لصفقات مؤثرة.
ولفتت الوكالة إلى أن صناديق الثروة السيادية الخليجية، التي تدير أصولا بقيمة ضخمة تصل إلى 4.9 تريليونات دولار، استثمرت مبلغ 55 مليار دولار في 126 صفقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 وحده.
وفقًا لتقرير شركة الاستشارات ومزود البيانات “غلوبال إس دبليو إف” (Global SWF)، فإن مبلغ الـ55 مليار دولار الذي استثمرته الكيانات الخليجية يمثل نحو 40% من جميع الصفقات التي نفذها المستثمرون المدعومون من حكوماتهم على مستوى العالم خلال هذه الفترة حسبما نقلت عنها بلومبيرغ.
وذهب جزء كبير من هذه الاستثمارات إلى الوجهات التقليدية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بينما برزت الصين كوجهة مفضلة جديدة باستثمارات بلغت 9.5 مليارات دولار خلال الأشهر الـ12 الماضية.
نمو الأصول واتجاهات التوظيف
ومن المتوقع -وفق الوكالة- أن يتسع تأثير صناديق الثروة السيادية الخليجية، حيث يتوقع أن تصل أصولها المشتركة إلى 7.3 تريليونات دولار بحلول عام 2030، مما يمثل زيادة بنسبة 49% عن عام 2024.
ورغم أن هذا الرقم أقل قليلا من التوقعات السابقة البالغة 7.6 تريليونات دولار التي صدرت في تقرير “غلوبال إس دبليو إف” في ديسمبر/تشرين الأول، إلا أن هذا النمو يعزز القوة المالية المتزايدة للصناديق الخليجية.
وتوظف هذه الصناديق حاليًا حوالي 9 آلاف شخص، حيث يدير كل موظف ما متوسطه 550 مليون دولار من الأصول. كما أن المكاتب الخاصة المرتبطة بأفراد العائلات الملكية تدير حوالي 500 مليار دولار إضافية وتوظف أكثر من 1,000 محترف حسب ما قالته بلومبيرغ.
وعند احتساب كيانات سيادية أخرى مثل البنوك المركزية وصناديق المعاشات، يرتفع العدد الإجمالي للعاملين في هذا القطاع إلى حوالي 20 ألفا.
وتاريخيًا، واجهت المؤسسات الخليجية صعوبات في جذب المواهب من الخارج بسبب عوامل مثل المناخ القاسي والاعتبارات الضريبية، خاصة بالنسبة للمحترفين الأميركيين والأوروبيين.
ولكن هذا الاتجاه بدأ يتغير، مع جذب المزيد من الموظفين الدوليين للصفقات الكبيرة المتاحة الآن في المنطقة. وأوضح التقرير: “هناك احتمال أن يحصل الموظفون الدوليون على فرص المشاركة في صفقات مثيرة وكبيرة قد لا يرونها في بلادهم”.