الدوحة – بزنس كلاس:
نظمت وزارة المالية وهيئة القانون التجاري بوزارة التجارة الأمريكية مؤخرا ورشة عمل تحت شعار الإطلاع ومناقشة أفضل الممارسات العالمية في المشتريات الحكومية، كان الهدف منها تعزيز الخبرات المكتسبة في مجال المشتريات الحكومية الى جانب التعرف على احدث ما تم التوصل اليه في هذا المجال من اجل الاستفادة من تلك التجارب وتطوير اساليب الاداء في المشتريات الحكومية القطرية. وقد شكلت ورشة العمل مناسبة مهمة لتبادل الاراء حول التقنيات والاجراءات التي يتم اعتمادها في الولايات المتحدة الامريكية والعالم بشكل عام، اضافة الى تقديم التجربة القطرية في مجال المشتريات الحكومية من خلال ادارة تنظيم المشتريات الحكومية التابعة لوزارة المالية والتي تقوم بالاشراف على تنظيم المشتريات الحكومية.
يذكر ان عدد الشركات المسجلة من خلال بوابة تنظيم المشتريات الحكومية، ووفق تصنيف من ضمن الفئات الستة في الاختصاصات الثلاثة المعتمدة وهي المقاولون والموردون ومقدمو الخدمات، قد سجل نموا خلال شهر ونصف بنسبة 16.25%، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة 2325 شركة.
وجاء صنف الموردين من اعلى الاصناف التي شهدت اقبالا من قبل الشركات العاملة في دولة قطر، حيث تم تصنيف 1073 شركة ضمن الموردين توزعوا على ست فئات، حازت الفئة الرابعة على اعلى عدد من حيث التصنيفات حيث تم تصنيف 294 شركة ضمن الفئة الرابعة تليها الفئة الثالثة التي شهدت تصنيف 250 شركة، وتليها الفئة الخامسة بعدد شركات مصنفة يساوي 218 شركة.
وبلغ عدد الشركات التي حصلت على تصنيف ضمن اختصاص مقدمي الخدمات 952 شركة، حيث تم تصنيف 141 شركة ضمن الفئة الاولى و174 شركة ضمن الفئة الثانية و143 شركة ضمن الفئة الثالثة و249 شركة ضمن الفئة الرابعة و177 ضمن الفئة الخامسة و68 شركة ضمن الفئة السادسة. اما في قطاع المقاولين فقد قامت ادارة تنظيم المشتريات الحكومية بتصنيف 300 شركة توزعوا على 148 شركة ضمن الفئة الاولى و50 شركة ضمن الفئة الثانية و12 شركة ضمن الفئة الرابعة و28 شركة ضمن الفئة الرابعة و46 شركة ضمن الفئة الخامسة و26 شركة ضمن الفئة السادسة.
وتأتي الورشة بأشهر قليلة قبل تنظيم دولة قطر مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات في دورته الثالثة والذي تقرر ان ينتظم ايام 23 و24 و25 ابريل من العام المقبل، حيث سيكون مناسبة مهمة امام الشركات القطرية للاطلاع على التعاقدات الحكومية المطروحة في اطار المشتريات الحكومية وآليات الدعم التي تقدمها الدولة للشركات القطرية، خاصة بعد ان نجحت الشركات المحلية والوطنية في الاستحواذ على قرابة 21 مليار ريال تعاقدات حكومية خلال التسعة اشهر الاولى من العام الجاري، ويتوقع ان ترتفع القيمة بنهاية العام الجاري وان تتعزز خلال العام المقبل خاصة بعد ان سمح القانون باقتناء المنتج المحلي بنسبة تصل الى 100% اذا كان مطابقا للمواصفات، وذلك ضمن الدعم اللامحدود الذي تحظى به الشركات المحلية والتوجيه والارشاد من قبل ادارة تنظيم المشتريات التي خصصت 3 ايام من كل اسبوع للالتقاء مع الشركات التي لديها أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بالمشتريات الحكومية بهدف تذليل العقبات التي قد تواجههم.
وتؤكد ادارة المشتريات الحكومية على اهيمة ان تقوم الشركات بالتسجيل بهدف الحصول على تصنيف يمكنها من المشاركة في المناقصات الحكومية، خاصة ان العام المقبل من المنتظر ان تطرح الدولة تعاقدات لمشاريع جديدة تصل الى 29 مليار ريال.
وكانت ادارة تنظيم المشتريات الحكومية نظمت الاجتماع التنسيقي بشأن آلية تصنيف الشركات، وآلية التقييم الفني للشركات العاملة في مجال الاتصالات بالتعاون بين وزارة المالية في دولة قطر والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الكويت ووزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر.