توثيق حالات من ذوي الإعاقة تشتت أسرها وأخرى تم طردها من مستشفيات سعودية
قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن الانتهاكات الناجمة عن الأزمة الخليجية لم تستثن الأشخاص ذوي الإعاقة، فكثير منهم تشتت أسرهم وآخرون طردوا وحرموا من مستشفيات بعض دول الحصار مثل السعودية. وسلم المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إحصائية للانتهاكات الواقعة بحقهم مطالباً إياها بتضمينها في تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان.
وخلال اجتماع سعادته بجنيف مع السيدة كاتالينا ديفانداس المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أكد د. علي بن صميخ المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت أوضاعاً وصفها بـ”المأساوية” تأثر بها ذوو الإعاقة، خاصة تلك الانتهاكات التي طالت بشكل واسع الأسر الخليجية المشتركة. كما أن أن اللجنة رصدت ووثقت حالات لهذه الفئة التي تحتاج لرعاية خاصة تم طردها من مستشفيات بعض دول الحصار مثل السعودية.
وأطلع المري المقررة على الشكاوى المرفوعة لدى لجنة ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة على بعض الآليات الدولية إلى جانب تسليمها تحديثات أخرى عن إحصائيات الانتهاكات التي رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وطالب المري باتخاذ ما يلزم من إجراءات بناءً على المعلومات التي تُقَدَم بها بخصوص الانتهاكات التي ارتكبتها دول الحصار في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوجيه نداءات عاجلة ورسائل إلى الدول المعنية لتوضيح هذه الحالات وتعويض الضحايا معنوياً ومادياً بسبب ما تعرضوا له من إجراءات غير مسبوقة في التاريخ الإنساني. إلى جانب القيام بزيارات ميدانية للدول أطراف الأزمة، لبحث حالة حماية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وإعداد تقرير لمجلس حقوق الإنسان، تعرض فيه النتائج والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها أسوة بكافة المنظمات والبعثات الدولية التي وقفت على انتهاكات دول الحصار بمختلف أنواعها.
وأكد المري استعداد اللجنة لتنسيق زيارة ميدانية للمقررة إلى دولة قطر وتزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة للوقوف على معاناة الضحايا من الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتاً إلى أن للجنة تجربة سابقة مع منظمات وبعثات دولية مشهود لها بالمصداقية والمهنية بما فيها بعثة للأمم المتحدة، إلى جانب الدعم اللوجستي الذي قدمته للوفود البرلمانية العالمية التي زارت الدوحة وخرجت بتقارير أجمعت على وجود انتهاكات إنسانية طالت الشعوب في منطقة الخليج جراء الحصار على دولة قطر.