قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إنه بالرغم مما أشار إليه صندوق النقد الدولي من ارتفاع الدين العام في الولايات المتحدة إلى 123 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد أن كانت النسبة في حدود 108 بالمئة عام 2019، لم يعط أي من المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض دونالد ترامب أو الرئيس الديمقراطي جو بايدن الأولوية لتقليص هذه النسبة، ولا توجد ضغوط سياسية تذكر لحملها على التحرك.
ونقلت الصحيفة عن صندوق النقد الدولي قوله كذلك إنه من المرجح أن يصل العجز الأمريكي إلى حوالي 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما سيعادل اليابان كأعلى نسبة بين الاقتصادات الصناعية الكبرى.
بيد أن وول ستريت جورنال ذكرت أن الولايات المتحدة تتمتع بالعديد من المزايا المهمة مقارنة بأوروبا، والتي نجد فيها أن فرنسا والمملكة المتحدة، يكون الإنفاق الحكومي وعجز الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من مستويات ما قبل وباء كورونا كوفيد-19.. مشيرة الى أن الولايات المتحدة تتفوق على نظيراتها في القارة العجوز بالنمو الاقتصادي القوي، والعوامل الديموغرافية الأقل سلبية، والحيز الأكبر لزيادة الضرائب المنخفضة بالمعايير الدولية.
ونسبت الصحيفة الى هولجر شميدينج، كبير الاقتصاديين في بنك “بيرنيغ” القول إن وضع الدولار كعملة احتياط يعني أنه في عالم يتسم بالضبابية، فإنه من المرجح أن يشتري المستثمرون سندات الولايات المتحدة أكثر من سندات أي دولة أخرى، مضيفا أن الولايات المتحدة تفلت من السياسات المالية غير المستدامة لفترة أطول من أي بلد آخر.
ونوهت بأنه في المرة الأخيرة التي كان فيها الدين العام مرتفعا جدا بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، تمكنت الحكومات من خفضه من عبر النمو الاقتصادي القوي وخفض الإنفاق العسكري. وأضافت الصحيفة أن الإنفاق العسكري في الولايات المتحدة تراجع من حوالي 16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في أوائل الخمسينيات إلى أقل من 4 بالمئة في الوقت الحالي، ومن أكثر من 10 بالمئة إلى حوالي 2 بالمئة في المملكة المتحدة.
إلا أن الصحيفة ذكرت أنه من الصعب هذه المرة أن نرى أي جزء من الإنفاق الحكومي سينخفض، فمع تقدم السكان في العمر، فإن الإنفاق العام على الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد سيتجه نحو الارتفاع.
ونقلت الصحيفة عن ديفيد مايلز، المسؤول في مكتب مسؤولية الميزانية، والتي تقدم تحليلا مستقلا للشؤون المالية في المملكة المتحدة، أن انخفاض الإنفاق العام يتطلب خفض التوقعات بشأن دور الدولة، مضيفا أن هذه التوقعات زادت بشكل كبير منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وربما لم تتكيف مع واقع النمو الاقتصادي الضعيف في الآونة الأخيرة.
وذكرت وول ستريت جورنال أن كل هذا يزيد من خطر إحجام المستثمرين في مرحلة ما عن شراء السندات الحكومية، مما يدفع العائدات إلى مستويات أعلى بكثير، مشيرة إلى أنه في أواخر عام 2022، تسببت ليز تروس رئيسة الوزراء البريطانية في ارتفاع عائدات السندات بعد الإعلان عن تخفيضات ضريبية واسعة النطاق، والتي تم التراجع عنها بسرعة، وفي إيطاليا، تسببت الحكومة في ارتفاع تكاليف الاقتراض في عام 2018 من خلال خطط الإنفاق الطموحة، لكنها تراجعت في وقت لاحق.
وفيما يتعلق بالتضخم ومعدلاته في الولايات المتحدة، قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إنه من المتوقع حدوث مزيد من الانخفاض في التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، مما قد يعزز الحجة لتخفيض أسعار الفائدة الفيدرالية عدة مرات هذا العام.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن خبراء استطلعتهم وكالة رويترز أن يبلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 3.1 في المائة في يونيو الماضي، أي بانخفاض من 3.3 في المائة في مايو الذي سبقه، وذلك عندما ينشر مكتب إحصاءات العمل أحدث الأرقام يوم الخميس المقبل.
وأشارت فايننشال تايمز إلى أنه إلى جانب بيانات الجمعة الماضية التي تظهر أن وتيرة التوظيف في الولايات المتحدة آخذة في التباطؤ، فإن مثل هذه الأرقام يمكن أن تشجع بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على القيام بأول تخفيض له في تكاليف الاقتراض عاجلا وليس آجلا.
ونوهت بأن الأسواق تتوقع في الوقت الحالي تخفيضين لأسعار الفائدة هذا العام، على أن يكون الأول في سبتمبر أو نوفمبر المقبلين، لكن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أشاروا عندما اجتمعوا في يونيو الماضي، إلى أنهم يتوقعون خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام.
ونسبت الصحيفة الى خبراء اقتصاديين في شركة “باركليز” القول إن نتائج التضخم لشهر يونيو على غرار توقعاتنا يجب أن تعزز ثقة بنك الاحتياطي الفيدرالي في أن عملية تباطؤ التضخم جارية بعد سلسلة من قراءات التضخم القوية في الربع الأول من هذا العام.
وعبر الخبراء من أن لهجة بيانات الوظائف الجمعة الماضية ستكون مهمة في عملية تقييم الاحتياطي الفيدرالي، ما إذا كانت الظروف اللازمة لدعم العودة المستدامة إلى هدف 2 في المائة قد تحققت.
وخلصت الصحيفة في الختام الى أنه من المتوقع أن يبقى التضخم الأساسي، الذي يستثني قطاعي الغذاء والطاقة المتقلبين دون تغيير، حيث انخفض هذا المقياس، الذي يراقبه واضعو أسعار الفائدة عن كثب، إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات بنسبة 3.4 في المائة في مايو، بفضل تغيير في المنهجية، لكن الاقتصاديين لا يتوقعون مزيدا من التقدم في البيانات القادمة بخصوصه.