الدوحة – بزنس كلاس:
قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في كلمته الافتتاحية للمؤتمر السنوي الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي، إن قطر أدركت، ومنذ وقت مبكر، أهمية أمن المعلومات في القطاع المالي، نظرا لما لهذا القطاع من دور مهم في الاقتصاد ولذلك فقد أولت هذا الموضوع أهمية قصوى، فقد تم منذ عدة سنوات تشكيل لجنة عليا لأمن المعلومات على مستوى الدولة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تختص بإعداد السياسات والبرامج الخاصة بأمن المعلومات، وتضم في عضويتها ممثلين لكافة الوزارات والقطاعات المختلفة في الدولة، بحيث يتم التنسيق والتعاون فيما بينها لتنفيذ السياسات والخطط بما يوفر مستوى عال من أمن المعلومات ويساهم في التصدي لأية محاولات اختراق لأنظمة الدولة الإلكترونية.
وأوضح أن هذا المؤتمر يأتي ضمن الجهود التي تبذلها دولة قطر ومصرف قطر المركزي للحفاظ على أمن المعلومات في القطاع المالي، من أجل تمكين المؤسسات المالية في الدولة من القيام بدورها في التنمية المستدامة، وصولا للأهداف والغايات وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وقال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن العالم يشهد في الوقت الحالي تطورا مهما للجرائم الإلكترونية بكافة أنواعها، حيث تم استحداث وابتكار أساليب جديدة ومتطورة نتيجة للتقدم والتطور الهائل في مجال التكنولوجيا ووسائل الاتصال وما يرتبط بها من أنظمة وبرامج ومعدات، الأمر الذي ضاعف من الجهود الدولية المبذولة للحد من انتشارها وتقليل المخاطر المحيطة بأمن المعلومات، وقد أجمع الخبراء والمختصون حول العالم على ضرورة إيجاد أفضل الحلول في مجال أمن المعلومات لاكتشاف المخاطر الإلكترونية والتعامل معها بشكل مسبق.
وأفاد سعادته بأنه على المستوى الدولي تعمل حكومة قطر بالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية من أجل تعزيز الجهود الخاصة بأمن المعلومات والاستفادة من كافة الخبرات الدولية في هذا المجال، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات المتبعة دوليا.
وقال سعادته:” لقد أدى التحول إلى الخدمات المصرفية الرقمية إلى مخاطر متنوعة تواجه عدة مستويات من العمل المصرفي بما في ذلك نظام المدفوعات والتسويات وبيانات العملاء والبنية التحتية لشبكات المعلومات داخل البنوك، الأمر الذي يمكن أن يهدد بفقدان الثقة في النظام المصرفي.
وأضاف سعادته:”إن هذا الوضع يتطلب تعاونا وثيقا بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات لوضع تصور متكامل حول كيفية تنسيق الجهود لمواجهة المخاطر الإلكترونية”.
ومضى سعادته قائلا: ” وفي هذا السياق أود أن أشير إلى قضية ملحة تتطلب تنسيقا سريعا وهي الاختلاف في التشريعات والقوانين التي تحكم العمليات المصرفية الإلكترونية ومتطلبات توفير الحماية لها، خاصة وأن الهجمات الإلكترونية عابرة للحدود وبالتالي لابد من توحيد الإطار التشريعي بين دول العالم لحماية المعاملات المصرفية الإلكترونية ومنع منظمات الجريمة الإلكترونية من استغلال الثغرات في تشريعات بعض الدول”.
وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير المالية عن أمله بنجاح مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي، وأن يحقق أهدافه المرجوة.