تبدأ وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الشهر القادم في التعاون مع شركة سويسرية عالمية، ضمن أحد المشروعات المتعلقة بتنفيذ بنود وشروط القانون الجديد، لدخول وخروج الوافدين وإقامتهم، تحت إشراف كامل من حكومة دولة قطر. وذكرت مصادر مطلعة أن الدولة قد قامت بتحمل نفقات تذاكر سفر 10 آلاف عامل إلى بلادهم، كانوا قد تعرضوا إلى افتئات على حقوقهم في العمل، وذلك في ظل حرص دولة قطر على توفير وضمان كافة الحقوق، وسبل الرعاية للعملة الوافدة.
وستقوم هذه الشركة العالمية بفتح مكاتب وأفرع لها في جميع الدول المرسلة للعمالة، وذلك تحت إشراف حكومة دولة قطر، وستعمل الشركة على إنهاء إجراءات العامل، والتأكد من المؤهلات العلمية والخبرات وشهادات حسن السير والسلوك والفحوص الطبية، وكذلك سيكون هناك تسهيل للعامل على التوقيع على العقد الإلكتروني؛ من قبل العامل ومن صاحب العمل في الدولة، بعد أن يكون العامل قد اطلع على تفاصيل وشروط العقد، بحيث لا يتم تغيير أي شروط أو بنود في عقد العمل، ويكون العامل على دراية تامة بكل ما فيه قبل التوقيع عليه.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الجهود التي تقوم بها الدولة، من أجل حماية وضمان حقوق العمالة الوافدة للعمل في قطر، والقضاء على ما كان يحدث سابقاً؛ في وجود اختلاف ما بين عروض العمل العمل التي كان يطلع عليها العامل في بلده، قبل القدوم للعمل، وما بين عقد العمل الذي يقوم بالتوقيع عليه بعد الاستقدام، حيث نص القانون على أنه لا تمنح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم، مع مُستقدمه، وفقاً للشروط والضوابط المقررة قانوناً، وما يعني انتهاء العقود الوهمية، أو المختلفة مع عروض العمل قبل الاستقدام.