
للتأكد من توافر كافة المعلومات وحفظ حقوقهم قبل الإحالة للتقاعد
ــ بعض البيانات الواردة من جهات العمل قد لا تتضمن سنوات الخدمة السابقة
ــ طلبات ضم مدد الخدمة متاحة إلكترونياً على موقع الهيئة
دعت الهيئة العامة للتقاعد والتامينات الاجتماعية، الموظفين القطريين إلى ضرورة التسجيل في الخدمات الإلكترونية، التي توفرها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لهم، من خلال (الموقع الإلكتروني، وتطبيق الجوال، وبوابة الأفراد)، مشدداً على أهمية مراجعة الموظفين لملفاتهم الشخصية بشكل دوري، للتأكد منها وموافاة الهيئة بالمعلومات الناقصة، وذلك لمعالجتها وحفظ حقوقهم قبل إحالتهم إلى التقاعد.
وقال السيد علي حسن الخلف، مدير إدارة نظم المعلومات، إن كل شخص منا معني بالدرجة الأولى ببياناته الوظيفية، والتي تشمل (سنوات الخدمة، ومدتها)، ويجب مراجعتها باستمرار، فالبيانات تردنا من جهات العمل، وقد تصلنا بشكل غير دقيق، كذلك قد لا تتضمن سنوات الخدمة السابقة، وتقع هنا مسؤولية التأكد منها على عاتق الموظف.
وأضاف خلال لقاء له مع برنامج “حياتنا” التلفزيوني أن الهيئة أطلقت خدماتها الإلكترونية بنهاية 2012، وكما هو متعارف لدينا يتم تحديث الموقع ما بين 3 و 5 سنوات، وفي نهاية 2017 أطلقناه بحلته الجديدة، ويتضمن باقة من الخدمات المتنوعة، وفي نفس الوقت أطلقنا تطبيق الجوال، مضيفاً أن الموقع صمم بشكل سهل جداً، وقسم إلى 3 أقسام الأول لجهات العمل الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، المخولة بالدخول إلى قائمة الخدمات، وتوريد البيانات الشهرية وتعديلها… الخ.
أما القسم الثاني، فخصص لموظفي الهيئة، في حين خصص الثالث، وهو الأهم للمواطنين، وخدماته متاحة لكل من: الموظف القطري العامل في القطاعين الحكومي وغير الحكومي من الخاضعين للقانون، والبالغ تعدادهم قرابة 67 ألف مشترك مدني، والمتقاعد، والمستحق لمعاش متقاعد متوفى، والوكيل في حالة وجود قصر.
– الاستفادة من خدمات وتطبيقات الهيئة
وفي معرض رده على سؤال حول ماذا يستفيد الموظف من هذه الخدمات وعلى رأسها التطبيق؟، قال: “غالبية الناس يعتقدون أن الهيئة معنية فقط بالمتقاعدين، وهذا الاعتقاد غير صحيح، فمثلاً عند تتبع جهود تحصيل وتنقيح بيانات الموظفين، واشتراكاتهم الشهرية، تجدها أضعاف الجهد المبذول في خدمة المتقاعد، وهذه الخطوات تسبق مرحلة التقاعد بكثير، ولو تأملنا في خدمات الموقع والتطبيقات المتاحة للموظفين لوجدناها ضعف المخصصة للمتقاعدين”.
وضرب الخلف مثالاً توضيحياً قائلاً: “لو فرضنا أن هناك موظف ينوي التقاعد عند بلوغه سن الـ 57، ومدة خدمته حسب تقديراته 25 سنة، ويتوقع أن يصل معاشه الشهري لـ 35 ألف ريال، فبعد أن يصرف له أول معاش بعد التقاعد، يجده أقل من توقعاته، فيبادر بالاتصال بنا لمعرفة سبب الخصم، وعند تتبع بياناته في النظام، سنجد أن مدة خدمته الفعلية 18 سنة، وعلى ضوء ذلك تم الخصم وتسوية المعاش”.
وذلك بسبب أن الموظف في مثل هذه الحالة لم يطلع على بياناته، الواردة إلينا من جهة عمله، التي بدورها أفادتنا بأن مدة خدمته 18 سنة، لكن لديه مدد خدمة سابقة لم تضم، ففي هذه الحالة لا يجوز قانوناً ضمها بعد التقاعد، وكان من المفروض تقديم طلب الضم وهو على رأس عمله، وهنا تظهر مدى أهمية تأكد الموظف من بياناته بشكل دائم.
وعن التسجيل في الخدمات، أشار إلى أنها في غاية السهولة، وتم اختصارها بثلاث خطوات فقط، فبإمكان الموظف الخاضع للقانون، إنشاء حساب خاص به، وفق التعليمات التي ستظهر له تباعاً، وإتمام عملية التسجيل، ومن ثم الدخول على بياناته للتأكد منها وتعديلها.
– طلبات ضم مدد الخدمة
وحول كيفية تقديم طلبات ضم مدد الخدمة، لفت الانتباه إلى أنها أصبحت الآن متاحة إلكترونياً، فبعد تسجيل الدخول، يجب ملء بيانات الطلب، وتقديمه آليا مع الأوراق الثبوتية.
يذكر أن الهيئة نفذت مؤخراً عدداً من المشروعات والمبادرات الهامة، والتي تهدف إلى خدمة منتسبيها من المتقاعدين، وتساعدهم على بناء وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، حيث تضمنت هذه المشروعات تطوير الموقع وإطلاق منصة إلكترونية عصرية، إلى جانب اهتمامها بتعزيز مهارات التواصل الرقمي لديهم.
وحصلت على العديد من الجوائز منها جائزة أفضل مقدم خدمة رقمية لقطاع الأعمال، فيما حصدت المركز الثاني لجائزة التميز لحكومة قطر الإلكترونية.
93 %من المشاركين أكدوا سهولة التواصل مع مسؤولي الهيئة
التقاعد تعلن نتائج استبيان رضا الجهات المستفيدة من خدماتها
نشرت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية نتائج الاستبيان الذي أطلقته في نوفمبر الماضي حول مستوى رضا الجهات الحكومية وغير الحكومية المستفيدة من خدمات الهيئة مؤكدة أنها تلقت عدداً من المقترحات ستتم دراستها بشكل وافٍ واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، مع القيام بعملية قياس رضا ثانية في الفترة المقبلة لمعرفة تأثير الإجراءات التي سيتم اتخاذها طبقا لمقترحات كافة الجهات المستفيدة من خدماتها.
وأشارت الهيئة إلى أن مؤشرات النتائج أظهرت رضا الجهات المشاركة في الاستبيان بنسبة كبيرة عن الخدمات التي تقدمها، حيث أكد 93% من المشاركين عن سهولة التواصل مع مسؤولي الهيئة، وأعرب 90 % أن رد الهيئة على الشكاوى والاستفسارات تميزت بالدقة والسرعة، فيما قيّم 83% بتميز شكل وواجهة الموقع الإلكتروني للخدمات الإلكترونية، وأعرب 93% أن دليل استخدام البوابة الإلكترونية واضح جداً، فيما أكد 66% على رضاهم عن سرعة تفاعل الدعم الفني مع استفساراتهم.
وأكد 74% عن عدم تعرضهم لأية صعوبة أو خلل فني عند التقديم على خدمة إلكترونية، في حين أكد 99% على سهولة الوصول للخدمة الإلكترونية، وأكد 100% من المشاركين على سرعة تنفيذ الخدمة الإليكترونية، فيما أكد 92% على أن الخدمات الإلكترونية شاملة وتلبي كافة احتياجاتهم، وأعرب 100% عن رضاهم التام عن الخدمات الإلكترونية المقدمة من الهيئة.
– الخدمات التوعوية
أما بالنسبة لمحور الخدمات التوعوية، فقد أكدت 91% من الجهات المشاركة عن رضاها التام عن حملات الهيئة للتعريف بأحكام قانون التقاعد والمعاشات، في حين طالبت 9% من الجهات بمزيد من حملات التوعية، وأبدى 79% رضاهم عن الإرشادات والبيانات المتوفرة بالموقع الإلكتروني وبالمطويات والكتيبات التعريفية الصادرة عن الهيئة، فيما أعرب 67% عن رضاهم عن الأنشطة التعريفية التي تقوم بها الهيئة من ندوات وورش عمل ومقالات صحفية وبرامج إذاعية وتلفزيونية.
في سياق متصل تقدمت الهيئة بالشكر والتقدير لكافة الجهات المشاركة في الاستبيان مع تأكيدها على استمرار تواصلها مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية الخاضعة لأحكام قانون التقاعد والمعاشات رقم (24) لسنة 2002، المستفيدة من خدماتها لتطوير تلك الخدمات.