المصدر: الشرق
ناقش برنامج “الغبقة” على تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس أبرز التغيرات بعد قرار وزارة التجارة والصناعة بالسماح للأفراد باستيراد سيارتهم مباشرة، وهل هناك تراجعاً في أسعار المركبات في السوق القطري، وما سبب اختلاف الأسعار بين الوكالات والمعارض.
وقال الخبير الاقتصادي مبارك الخيارين إن قرار وزارة التجارة والصناعة بالسماح للأفراد باستيراد سياراتهم مباشرة زاد من التسهيلات المقدمة، معتبراً أن هناك فرق بين الأسعار التسهيلات، حيث زادت التسهيلات فيما شهدت الأسعار تغيراً بسيطاً لا يُذكر، بحسب رأيه.
وأوضح حمد الغزالي صاحب معرض للسيارات سبب اختلاف أسعار السيارات بين الوكالات والمعارض، قائلاً إن معظم المشترين يفضلون الوكالة حتى لو كانت الأسعار أغلى بحوالي 10 آلاف أو 20 ألف مقارنة بالمعرض لأنه في الحالة الأولى يكون المشتري مالكاً أول ولكن في المعرض، يكون المشتري مالكاً ثانياً.
واعتبر نجم الخليفي صاحب معرض للسيارات أن دخول السيارات الصينية أثر بشكل إيجابي على السوق، قائلاً إن السيارات الصينية من عام 2022 “اكتسحت” السوق بشكل غير طبيعي، حسب وصفه، وتتحسن يوماً بعد يوم، متوقعاً أنه سيكون هناك تنافساً كبيراً بين السيارات الصينية وبين غيرها من أنواع السيارات والوكالات الأخرى في قطر.
وفي يناير الماضي أصدرت وزارة التجارة والصناعة ممثلةً في إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، تعميم رقم (1) لسنة 2025، والذي يسمح للأفراد باستيراد سياراتهم مباشرة وتلزم الوكلاء بضمانها.
وقالت إنه استناداً إلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته، الذي يحدد التزامات وكلاء السيارات وكيفية تنفيذها وفق شروط ومعايير أحكام القانون ولائحته التنفيذية، يتعين على المزودين:
تنفيذ كافة الضمانات المقدمة من المنتج أو الموكل للسلعة المشمولة بالوكالة.
تحمل مسؤولية عدم توفير قطع الغيار أو الضمانات للسلع المعمرة وفقاً للقواعد المحددة.
تمكين الأفراد الذين استوردوا سياراتهم مباشرة من الخارج من الحصول على الضمان وقطع الغيار وخدمات الصيانة بشرط تطابق السيارة مع المواصفات الخليجية.
توفير الضمان وقطع الغيار والصيانة للمركبات المستوردة دون تأخير غير مبرر.
الالتزام بشروط هذا التعميم تجنباً لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.