تخطط نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس لطرح مجموعة جديدة من السياسات الاقتصادية هذا الأسبوع تهدف إلى مساعدة الأميركيين على بناء ثرواتهم وتقديم حوافز اقتصادية للشركات لتحقيق هذا الهدف، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على الأمر.
تشمل السياسات الجديدة، التي لم يتم الكشف عنها من قبل وقد تُعلن في بيتسبرغ يوم الأربعاء 25 سبتمبر/أيلول، ردوداً على الأسئلة المتزايدة من الناخبين الذين لم يحسموا موقفهم بعد حول كيفية مساعدتها لهم اقتصادياً إذا تم انتخابها رئيسة في نوفمبر/تشرين الثاني، بما في ذلك أولئك في الولايات الحاسمة.
تأتي هذه الخطوة بعد نقاشات حادة داخل الأوساط الديمقراطية حول ما إذا كان إطلاق المزيد من السياسات الاقتصادية في وقت قريب جداً من يوم الانتخابات يمثل استراتيجية ذكية.
سياسات هاريس الاقتصادية
وقال أحد المصادر المطلعة على خطط هاريس الاقتصادية لوكالة رويترز: “الأمر لا يتعلق فقط بالقدرة على تحمل التكاليف، بل يتعلق أيضاً بإظهار للناخبين أن لديهم طريقاً لبناء الثروة”، مضيفاً أنها ترغب في أن تظهر للأميركيين كيف يمكنهم الحصول على فرص جديدة.
لم يقدم أي من المصادر تفاصيل محددة حول السياسات الجديدة المتوقعة، ولم تعلق حملة هاريس على أي اقتراحات جديدة. ومع ذلك، تضمنت حملة هاريس الرئاسية لعام 2020 وإدارة الرئيس جو بايدن خططاً بأهداف مشابهة.
في حملتها عام 2020، اقترحت هاريس زيادات كبيرة في الأجور لملايين من معلمي المدارس العامة، وإلزام الشركات بالكشف عن فجوة الأجور بين الرجال والنساء، ومعاقبة تلك التي لا تعمل على تضييق الفجوة.
كما سعت إدارة بايدن وهاريس إلى القضاء على التحيز في تقييمات المنازل واستخدام ميزانية العقود الفيدرالية التي تتجاوز 700 مليار دولار لدعم الأعمال التجارية المملوكة للأقليات.
أصدرت هاريس مجموعة من السياسات الاقتصادية التي تركز على ارتفاع تكاليف السكن والضرائب ونفقات الأعمال الصغيرة ورعاية الأطفال والسلع. وغالباً ما تستند خططها إلى سياسات بايدن، مثل زيادة الائتمان الضريبي للأطفال ورفع معدل الضريبة على الشركات إلى 28%.
هل أصابت هاريس في اختيار التوقيت المناسب؟
لم يعلق المتحدث باسم الحملة، جيمس سينجر، على الخبر. لكنه أخبر رويترز أن هاريس “ستواصل تقديم أجندتها الاقتصادية القائمة على الفرص، والتي تهدف إلى خفض التكاليف، وجعل الإسكان ميسور التكلفة وتحفيز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء أميركا”.
ويعترف بعض المستشارين بأن إصدار سياسة اقتصادية جديدة قبل أقل من 50 يوماً من انتهاء سباق الانتخابات الرئاسية المتقارب قد يعني أن التدابير الجديدة لن تصل أبداً إلى الناخبين الحاسمين.
سياسات ترامب الاقتصادية
تتضمن مقترحات الجمهوري دونالد ترامب الاقتصادية التي تستهدف الأميركيين من الطبقة العاملة إلغاء الضرائب على الإكراميات ومزايا الضمان الاجتماعي، وفتح الأراضي الفيدرالية لبناء المساكن، وترحيل ملايين المهاجرين الذين يقول الجمهوريون إنهم يتسببون في ارتفاع التكاليف.
كما اقترح الرئيس السابق فرض تعريفات جمركية جديدة على السلع غير المصنعة في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف على المستهلكين الأميركيين ورفع معدلات التضخم، لكن ذلك يحظى بدعم أغلبية ضئيلة من الناخبين.
تقليدياً، كانت نسبة تأييد الجمهوريين في الاقتصاد أعلى من الديمقراطيين، وقد تغلب ترامب على بايدن ثم هاريس في هذا الموضوع في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، فإن بعض الاستطلاعات بدأت تتجه صالحها.
أظهر استطلاع Financial Times-Michigan Ross هذا الشهر أن 44% من الناخبين المسجلين يثقون في إدارة هاريس الاقتصادية مقارنة بـ 42% دعموا ترامب. كما أظهر استطلاع Reuters/IPSOS في أغسطس/آب أنها تقلص الفجوة في الاقتصاد.